أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تحرير سعر صرف‮ »‬اليوان‮« ‬يجذب المزيد من رؤوس الأموال لآسيا


إعداد- دعاء شاهين
 
يمثل تحرير الصين سعر عملتها »اليوان«، بداية لتدفق رؤوس أموال جديدة إلي آسيا والتي تواجه أصلاً سيلاً من التدفقات المالية القادمة من الدول المتقدمة.

 
وتكمن مخاطر هذه التدفقات المالية في ضخامتها مما يهدد استقرار النظام المالي ويسمح بارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلي إمكانية حدوث فقاعة أصول علي غرار الفقاعة العقارية الأخيرة في الولايات المتحدة والتي نتجت عنها الأزمة الاقتصادية العالمية وكانت كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا قد أعلنتا عن مجموعة من القيود المحدودة علي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بهدف الحد من حركة أموال المضاربة في نظامها المالي.

 
ويقول روسيل نابير، الخبير الاقتصادي لدي شركة CLSA لأسواق آسيا والباسيفيك، إن الارتفاع الأخير في قيمة »اليوان« سيزيد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في العملات المحلية للدول المجاورة للصين، وستكون النتيجة البدهية لذلك هي فرض مزيد من القيود علي التدفقات المالية للحد منها.

 
فقد قدمت إندونيسيا خلال الأسبوع الماضي حزمة من الإجراءات تهدف إلي الحد من المضاربة في نظامها المالي، تشمل طرح أذون خزانة البنك المركزي الإندونيسي بآجال أطول مع بقاء رؤوس الأموال الأجنبية مدة لا تقل عن شهر داخل السوق المحلية قبل خروجها منها في محاولة للحد من تذبذب حركة تلك الأموال من وإلي نظامها المالي.

 
وجاءت خطوة الحكومة الإندونيسية عقب صدور قرارات تنظيمية أخري أعلنتها كوريا الجنوبية في 13 يونيو الحالي لتحجيم ما تمتلكه البنوك الأجنبية من مشتقات العملات بناءً علي حجم رؤوس أموالها، وبالرغم من سريان القيود الجديدة علي البنوك المحلية أيضاً، فإن معاملاتها الحالية تتم في واقع الأمر ضمن الحدود المقترحة، بعكس البنوك الأجنبية والتي ستضطر إلي تقليص حجم محافظها بمرور الوقت.

 
وتقول كاثرين ينج، مدير الاستثمار بشركة فيدليتي انترناشيونال، في هونج كونج، إن تأثير الإجراءات الجديدة  علي الأسواق كان محدوداً في الدولتين نظراً لضعف ما فرضته الحكومتان من قيود.

 
ولم تحدث الإجراءات التي أقرت مؤخراً في آسيا تأثيراً ضخماً لأنها لم تفرض قيوداً علي الأموال التي دخلت مسبقاً إلي الأسواق المحلية بل استهدفت تدفق رؤوس الأموال اللاحقة لإصدار القيود، وهو ما أعطي المستثمرين فرصة لتصحيح أوضاعهم.

 
كما أن تلك التغيرات لم تكن عنيفة بالقدر الذي كانت عليه في تايلاند مثلاً عندما فرضت الحكومة هناك قيوداً في عام 2006 تطالب من خلالها البنوك الأجنبية بإيداع %30 من استثماراتها لدي البنك المركزي، وهو ماجاء بمثابة صدمة للأسواق وأدي إلي تراجع الأسهم في بورصة تايلاند، واستمرت هذه القيود نحو 15 شهراً حتي تراجعت عنها الحكومة.

 
وتغيرت وجهة نظر العالم تجاه استخدام القيود علي تدفقات رؤوس الأموال والتي لطالما تعرضت لا نتقاد صانعي السياسة في الغرب بدعوي عرقلة حركة رؤوس الأموال.

 
وتحدت حكومات بعض الدول في آسيا هذه الانتقادات مثل ماليزيا والتي فرضت قيوداً حادة علي رؤوس الأموال في عام 1998، ضاربة بعرض الحائط توجيهات صندوق النقد الدولي حينها.

 
إلا أن صندوق النقد الدولي، والذي عارض كثيراً فرض قيود علي تدفقات رأس المال، نشر تقريراً في فبراير الماضي أوضح خلاله أن قيود رأس المال مبررة في بعض الظروف كجزء من أدوات الحكومات للإدارة والتحكم في تدفقات رؤوس الأموال.

 
ويتضح مدي تقبل العالم والأسواق حالياً فكرة فرض قيود علي رؤوس الأموال في الحالة البرازيلية.

 
فعندما فرضت البرازيل خلال العام الماضي ضريبة بنسبة %2 علي المحافظ الاستثمارية الأجنبية، خاصة حسابات الأسهم والدخل الثابت في محاولة للحد من ارتفاع قيمة عملتها المحلية، اعتبر ذلك أداة لإعادة استقرار السوق وطمأنة المستثمرين أكثر من كونه قيداً علي حرية تدفق الأموال.

 
ولا يعتبر كل تدخل من قبل الحكومات للتحكم في تدفق رؤوس الأموال أمراً حميداً، فقد عانت الصين من ضخامة تدفقات رؤوس الأموال إلي اقتصادها رغم تبنيها سياسات حازمة في سوق العملات عندما بدأ البنك المركزي في التدخل لرفع سعر اليوان أمام الدولار في منتصف 2005.

 
وقد تلجأ بكين هذه المرة إلي تشديد قيودها أكثر، تجنباً لتكرار تلك التجربة، خاصة بعد تحريرها سعر اليوان والمرشح لمواصلة ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 
كما قد تلجأ الحكومة الصينية إلي فرض قيود ائتمانية، وغيرها من التشريعات المرتقب الإعلان عنها، للتحكم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة