أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع مؤشرات حصيلة الضرائب علي خلفية زيادة أعداد الممولين


مها أبوودن
 
تنتهي المهلة القانونية الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالي الحالي في 30 يونيو الحالي، وهو ما يهدد مصلحة الضرائب المصرية بشبح انخفاض الحصيلة الضريبية بسبب تأثر إيرادات العام بتداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دعا مصلحة الضرائب لاتخاذ عدد من التدابير المهمة التي تركزت في تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والتفتيش في الدفاتر القديمة وتكثيف عمليات فحص أصحاب المهن الحرة من أجل السيطرة علي أزمة الحصيلة وهو ما نجحت فيه بالفعل المصلحة طبقاً للمؤشرات التي حصلت عليها »المال« من مصادرها داخل المصلحة بأن الحصيلة حافظت علي معدلاتها التي حققتها خلال العام الماضي.

 
l
 
أحمد رفعت 
وقد أعلن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، عن زيادة نسبتها %3 في إعداد الاقرارات المستلمة خلال موسم الأفراد الحالي الذي يدأ في أول يناير وانتهي بنهاية مارس، حيث بلغت نسبة الزيادة في الحصيلة الضريبية %11 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
 
وشهدت حصيلة الإيرادات الضريبية انخفاضاً ملحوظاً في النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2009، طبقاً للتقرير المالي الذي أصدرته وزارة المالية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها علي أرباح الشركات وبالتالي علي حصيلة الضرائب المحصلة علي أرباحها خلال العام، وسط توقعات بزيادة نسبية تحقق هدفاً أقل من الربط المستهدف الذي حددته الموازنة العامة للدولة، الذي تحدد بمقدار 145 ملياراً و544 مليون جنيه، مقابل 166 ملياراً و569 مليون جنيه خلال موازنة 2009/2008.
 
وقد أرجع الخبراء مؤشرات تحسن الحصيلة إلي تحسن إعداد الاقرارات الضريبية، وليس إلي تحسن أرباح الشركات لأن تحسنها أمر في غاية الصعوبة بسبب الأزمة المالية، ويبقي التساؤل الأهم هو: لماذا اخرت مصلحة الضرائب ووزارة المالية الإعلان عن مؤشرات الحصيلة الآن؟
 
أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أن الإعلان عن الحصيلة سيتم بشكل نهائي بعد انتهاء العام المالي، مشيراً إلي أن تحقيق الحصيلة الضريبية التي استهدفتها الموازنة العامة كان ولا يزال أمراً صعباً في ظل تراجع أرباح الشركات.
 
واعترف رفعت بانخفاض أرباح الشركات في الاقرارات الضريبية لهذا العام، مما كان يهدد بهبوط الحصيلة الضريبية، عن الربط الضريبي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للدولة، إلا أن ارتفاع معدلات الاقرارات الضريبية عن العام الماضي كان له أثر طيب في تحسن الحصيلة.
 
من انبه أكد محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن دخول ممولين جدد تحت مظلة الاقتصاد الرسمي هو السبب الرئيسي في ارتفاع الحصيلة الضريبية وليس ارتفاع أرباح الشركات، مشيراً إلي أن ارتفاع قيمة حصيلة الضرائب ليس مؤشراً علي زيادة أرباح الشركات، خاصة أن معظم الحصيلة تركزت في إيرادات الجهات السيادية مثل قناة السويس والبنك المركزي والبنوك الحكومية وهي جهات لا تتأثر بتراجع الأرباح، وبالتالي فالضرائب المفروضة عليها لا تتأثر حصيلتها.
 
وقال عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، إن ارتفاع الحصيلة أو إعداد الاقرارات الضريبية ليس معناه بالضرورة زيادة أرباح الشركات وإنما قد تكون هناك زيادة طبيعية في أعداد المسجلين لدي الضرائب.
 
ولفت عطاالله إلي ضرورة توخي الحذر في التنبؤ بأرقام الحصيلة المتوقعة باعتبارها تمثل أهم الموارد المكونة للموازنة العامة، باعتبار الإيرادات الضريبية أهم أنواع الإيرادات التي تسهم في تقليل فجوة عجز الموازنة الكلي، مما يعني أن مؤشراتها لابد أن تكون دقيقة للغاية. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة