أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تقليل الفاقد يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح


علاء البحار
 
طالبت دراسة حديثة لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بضرورة تحفيز المزارعين لتبني التقنيات الحديثة وتقليل الفاقد بهدف زيادة الإنتاجية الفدانية من القمح بنحو %25-20.

 
l
وأوصت الدراسة بزيادة الفاعلية في مجال ترشيد الاستهلاك للخبز والحد من الفاقد علي جميع المستويات باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التداول والطحن والخبز وغيرها، بالإضافة إلي الاستمرار في تجارب خلط دقيق القمح بدقيق الذرة الشعير في إنتاج الخبز.
 
في هذا الإطار، شدد الخبراء علي ضرورة تنفيذ خطط متكاملة من أجل تنفيذ خطط زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح إلي %75 خلال 10 سنوات عبر 3 محاور وهي زيادة انتاجية الفدان وتقليل الفاقد وزيادة المساحة المزروعة.

 
وأشاروا الي ان سهولة تنفيذ محور تقليل الفاقد يرجع الي عدم حاجته لتكاليف عالية ويمكن تنفيذه بسهولة في مراحل التداول والطحن والخبز.

 
من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسني غنيمة مستشار قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة الذي قام بإعداد الدراسة لـ »المال«، أن اتجاه اهتمام وزارة الزراعة بتقليل الفاقد يستهدف استحداث آليات جديدة للحد من الفجوة الغذائية المزروعة بالقمح تبلغ 2.64 الف فدان منها %89.7 في الوادي، بينما تتوزع المساحة الباقية %10.3 خارج الوادي، وتأتي محافظة الشرقية في المرتبة الاولي من حيث المساحة القمحية وبأهمية نسبية %11.9 تليها محافظات الدقهلية %10، البحيرة %9.3 وكفر الشيخ %7.3.

 
وأوضح غنيمة ان تقليل الفاقد بالتزامن مع زيادة مساحات زراعة القمح يساهمان في زيادة انتاجية القمح، مقترحا التوسع في استخدام الأعلاف غير التقليدية علي حساب الاعلاف الشتوية لتوفير مساحات للتوسع في زراعة القمح.

 
كما طالب بزيادة الفاعلية في مجال ترشيد الاستهلاك للخبز والحد من الفاقد علي جميع المستويات باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التداول والطحن والخبز، فضلاً عن التوسع في استخدام الأعلاف غير التقليدية علي حساب نظيرتها الشتوية لصالح التوسع في زراعة القمح.

 
واقترح تنظيم حملة قومية لتوعية المزارعين حول أهمية تدوير المخلفات الزراعية مع توفير الميزانيات اللازمة لتصنيع الآلات اللازمة لعملية التدوير.

 
وتعد الأسعار وتكاليف الإنتاج وصافي العائد الفداني من العوامل المؤثرة في انتاجية القمح، حيث اكدت المؤشرات زيادتها خلال فترة التحرر الاقتصادي بنسبة %5.8، كما زادت تكاليف الإنتاج %6.3، وصافي العائد الفداني %8.4 خلال 7 سنوات.

 
واشار الدكتور محمد سامي وكيل معهد البحوث الحقلية الي عامل آخر يساهم في زيادة انتاج القمح وهو التطور البحثي والتكنولوجي حيث تم انتاج الصنفين الجديدين »مصر 1 ومصر 2« بعد دراسات مستفيضة تهدف الي ضمان سلامة الأصناف الجديدة وعدم وجود أي مشاكل عند تعميمها، مشيرا الي ان التجارب الاولية اكدت جودتهما حيث يتميزان بمقاومتهما العالية للآفات ويساهمان في زيادة انتاجية الفدان.

 
وسيتم طرح الصنفين الجديدين في الاسواق العام المقبل بعد الانتهاء من الحملة الترويجية التي تستهدف توعية المزارعين حول هذه الاصناف.

 
اما الدكتور امام الجمسي، استاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية فأكد أهمية تطوير السياسات الزراعية من اجل التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح بحيث تتم الاستفادة من أي مقترحات تساهم في زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا الي ان موضوع تقليل الفاقد لا يمكن ان ينفذ الا من خلال رؤية واضحة لتحقيق اهداف خطط التنمية الزراعية بالتنسيق بين الجهات المختصة مثل الزراعة والسلع التموينية وغيرهما.

 
وشدد علي أهمية التركيز علي زيادة المخزون من القمح الفترة المقبلة في ظل التقلبات السعرية عالميا بحيث يتم تقليل الاعتماد علي الاستيراد.

 
وكانت الدراسة التي اعدها مستشار قطاع الشئون الاقتصادية قد كشفت عن التباين الواضح بين المحافظات الحضرية والريفية في مجال استهلاك القمح ودقيقه حيث ان هناك عدم عدالة في توزيع المخابز البلدية وكذلك فإن متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدي »0.84 رغيف في الريف - و4.21 رغيف في الحضر«، وزاد متوسط الاستهلاك الفردي السنوي ليصل الي 48 كيلو جراماً، كما ان الاستهلاك القومي 15.2 مليون طن علي المستوي القومي عام 2007-2006 بزيادة %196 مقارنة بالفترة 1981/1980، وهي كمية تفوق متوسطات الاستهلاك العالمي.

 
واوضحت الدراسة بعض المقترحات الكفيلة بمحاولة تقليل الفجوة القمحية في مصر، ومنها الحد من الفاقد خلال مراحل الانتاج والاستهلاك وعلي جميع المستويات، حيث اوضحت النتائج ان جملة الفقد والاستهلاك غير الآدمي »الاغراض غير المخصصة للقمح« تقدر في المتوسط بحوالي 1.3 مليون طن تصل قيمتها الي 390 مليون جنيه »متوسط السعر المزرعي 300 جنيه/طن« موزعة ما بين الاستخدام في مجال الانتاج الحيواني والداجني والتي تقدر بحوالي 670 الف طن »%52.4«، في حين يقدر الفاقد علي المستوي الاسري ومراحل ما بعد الحصاد حتي تجهيز الخبز بحوالي 609 الاف طن »%47.6«، واشارت الدراسة الي ان الحد من الفاقد وتحسين اساليب الانتاج وتكنولوجيا التجهيز والتصنيع سوف تنعكس بدورها علي زيادة العرض من القمح.

 
كما ان ترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الخبز من شأنهما التأثير علي جانب الطلب وبالتالي نقص الكميات المستهلكة وتقليل واردات القمح.

 
واقترحت الدراسة خلط دقيق القمح بدقيق الذرة الشامية البيضاء للحد من الفجوة القمحية في مصر، حيث اكدت العديد من التجارب امكانية خلط دقيق القمح بدقيق كل من الذرة الشامية البيضاء، الشعير، الذرة الرفيعة، الارز في صناعة الخبز البلدي، ولكن الخلط بالذرة الشامية البيضاء هو الاكثر قبولا وشيوعا بنسبة %25-15 وفقًا لمعايير فنية واقتصادية واجتماعية.

 
كما أوصت بالاستفادة من المخلفات الزراعية باعتبارها احدي الآليات الكفيلة بالحد من الفجوة القمحية، من خلال التوسع في المساحة القمحية علي حساب مساحة البرسيم، والاستفادة من المخلفات الزراعية وإحلالها في التغذية الحيوانية علي حساب تقليص مساحة الأعلاف الشتوية لصالح التوسع في زراعة القمح.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة