أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

اليوم.. «ECMA » تلتقى قيادات «المالية» لمناقشة ضرائب البورصة


كتبت - نيرمين عباس:

قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA ، إن الجمعية تلتقى اليوم، المسئولين بوزارة المالية عن ملف الضرائب، لمناقشة الضريبة المزمع فرضها على البورصة وتأثيرها على السوق.

 
محمد ماهر
وأضاف ماهر أن الاجتماع سيشهد طرح كل النقاط الخاصة بسوق المال، والتى تضمنها قانون الضرائب الأخير، وأبرزها فرض ضريبة بنسبة %10 على أرباح طرح الأوراق المالية لأول مرة بالبورصة، فضلاً عن الضريبة على صناديق أدوات الدخل الثابت، بجانب المواد الخاصة بخضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول والاندماج، لضريبة رأسمالية، بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها.

وأشار ماهر إلى أن الاجتماع يأتى بناءً على طلب الجمعية، بصفتها ممثلاً عن سوق المال للوصول لصيغة توافقية بشأن مواد القانون التى تحمل تأثيرات سلبية على البورصة.

من جهته، قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب بـ«التوفيق القابضة» للاستثمارات المالية، إن الاجتماع يهدف إلى توضيح أوجه الازدواجية فى بعض مواد القانون، فضلاً عن عدم إمكانية فرض ضريبة على أرباح غير محققة فى حالات الاندماج، كما نص القانون، وتداعيات ذلك كله على سوق المال.

وأشار إلى أن «ECMA » ترغب بالمشاركة فى الاطلاع على الآليات التى سيتم من خلالها تطبيق القانون، ومدى إمكانية تفعيلها على أرض الواقع.

كانت الحكومة قد أصدرت قانوناً جديداً للضرائب خلال نوفمبر الماضى، تضمن رفع أسعار بعض السلع الأساسية، بجانب فرض ضريبة على الطروحات الأولية، وحالات الاندماج والاستحواذ والتقسيم، وهو ما أثار موجة غضب أدت لإرجاء تفعيل القانون لحين طرحه للنقاش العام قبل عرضه على البرلمان.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة