أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الصناعة والتجارة» تدرس إلغاء التسعير الشهرى لحديد التسليح


المال - خاص:

تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مطالب مصانع الحديد المحلية الخاصة بإلغاء القرار رقم 145 لسنة 2007، الذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، بإلزام المصانع بتسعير منتجاتها من الحديد شهريًا، وإخطار وزارة التجارة بها.

 
 احمد الزينى
قالت مصادر لـ«المال»، إن مصانع الحديد تقدمت بخطاب قبل يومين إلى المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، طالبت فيه بضرورة إلغاء هذا النظام، لا سيما فى ظل التغيرات التى تطرأ على أسعار الدولار أمام العملة المحلية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار الخامات المستوردة مثل «البليت» والخردة.

وأشارت إلى أن إجمالى مدخلات الإنتاج التى يجرى استيرادها من الخارج يصل إلى نحو 600 ألف طن شهريًا «7.2 مليون طن سنويًا»، موضحة أن أسعار هذه الخامات تتغير بشكل أسبوعى، ويجرى تحديد التعاقدات للاستيراد وفق هذه الأسعار، الأمر الذى يستوجب تغيير نظام التسعير الشهرى، الذى يجرى فرضه على المصانع بما يراعى تقلبات وتغيرات الأسعار التى تم الاستيراد على أساسها.

وأكدت أن المصانع لا تستورد احتياجاتها من الخامات دفعة واحدة شهريًا، بل تستوردها أسبوعيًا، ورغم ذلك تضطر إلى تحديد أسعارها شهريًا، بناء على توقعاتها لحالة السوق والاحتياطى الموجود من الخامات.

وأوضحت المصادر أن هذا النظام معمول به، وفقًا للقرار رقم 145 لسنة 2007، لكن قطاع التجارة الداخلية تم نقل تبعيته إلى وزارة التموين، وتساءلت: كيف تطبق وزارة قرار وزارة أخرى دون مراعاة أصحاب المصلحة أنفسهم؟!

فى المقابل قال أحمد الزينى، رئيس غرفة تجارة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن المصانع تسعى للسيطرة على الأسواق والتحكم فى الأسعار من خلال المطالبة بإلغاء هذا القرار.

وأشار إلى أن القرار رقم 145 لسنة 2007 جاء بهدف تنظيم السوق، وبالتالى فإن المطالبة بتغييره وعدم إخطار المصانع وزارة التجارة بالأسعار شهريًا، يهدفان إلى زيادة الممارسات الاحتكارية التى تتم ممارستها فى السوق المحلية حاليًا، لافتًا إلى أن إلغاء هذا القرار قد يرفع الأسعار إلى نحو 6 آلاف جنيه للطن.

وحذر الزينى من استجابة وزير الصناعة والتجارة لهذه المطالب خلال المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أن الوزير رضخ للضغوط المستمرة من جانب أصحاب المصانع، وقرر مؤخرًا فرض رسوم حماية على واردات الحديد بواقع %6.5، مما تسبب فى زيادة سعر الحديد المستورد بواقع 300 جنيه للطن، ومنح الفرصة أمام المصانع لرفع الأسعار على مدار الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن شركة حديد عز على سبيل المثال، رفعت الأسعار 190 جنيهًا فى الطن مطلع الشهر الحالى، بينما رفعت باقى الشركات أسعار الحديد بين 335 و365 جنيهًا للطن، وبالتالى فإن «عز» وفقًا لهذا القرار لن تستطيع تعديل أسعارها إلا مطلع الشهر المقبل، بما يصب فى صالح المستهلك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة