أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«الخدمات المصرفية الرقمية » فرس رهان البنوك للنمو السريع


أمانى زاهر

أكد مصرفيون أن الخدمات المصرفية المتوافرة عبر القنوات الرقمية سواء خدمات «الكول سنتر » أو «الإنترنت بانكنج » أو البطاقات الائتمانية وما ستتبعها من خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل، تمكنت من خلق فرص نمو كبيرة فى حجم الأعمال المصرفية وتقليل تكاليف التشغيل .

وأضافوا أن البنوك التى ستقدم خدمات مبتكرة وجديدة ستتمتع بفرص تنافسية أكثر فى السوق، وإقبال العملاء عليها لسهولة وسرعة الحصول عليها، لكنهم أكدوا ضرورة أن توفر البنوك البيئة الآمنة ومنخفضة المخاطر للتعامل مع هذه القنوات .

وقالوا إن حجم العمليات المصرفية عبر القنوات الرقمية يتخذ مسارا صاعدا ويصل إلى عشرة أضعاف حجم الأعمال التقليدية التى تتم عبر الفروع، متوقعين أن تستحوذ هذه العمليات على أكثر من %40 من إجمالى العمليات المصرفية فى الفترة المقبلة، مع إمكانية زيادتها فى المستقبل ليصبح ذهاب العملاء إلى الفروع لإنهاء العمليات المعقدة أو التى تتطلب مستندات، لافتين إلى أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية عقب الثورة عزز من اتجاه العملاء نحو هذه القنوات لحمل قليل من «الكاش ».

وطالب عدد من المصرفيين بموافقة «المركزى » على منح رخص مزاولة جديدة للخدمات المصرفية الالكترونية، لأن البنك المركزى لم يوافق على منح رخص جديدة نتيجة قيامه بإعادة مراجعة القواعد المنظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية، مشيرين إلى إمكانية العمل بالقواعد الحالية لحين وضع ضوابط أخرى .

الجدير بالذكر أنه وفقاً للموقع الإلكترونى للبنك المركزى، هناك 19 بنكاً فقط تتمتع برخصة مزاولة العمليات المصرفية الإلكترونية وهى : الأهلى سوسيتيه جنرال، التجارى الدولى، المصرى الخليجى، البنك العربى، كريدى أجريكول، HSBC ، سيتى بنك، فيصل الإسلامى، BNP ، التنمية والائتمان الزراعى، بنك عودة، المشرق، بلوم – مصر، الأهلى المتحد، بنك إسكندرية، التعمير والإسكان، مصر -إيران، أبوظبى الوطنى، بيريوس مصر، فضلا عن أن القليل منها لديه رخصة تحويل الأموال عبر الإنترنت بانكنج من حساب لآخر .

يحيى العجمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك مصر، يرى أن البنك المركزى يدرس كل طلب من جوانبه المختلفة بما يحافظ على حقوق العملاء، خاصة أنه رغم مزايا التوسع فى الخدمات الإلكترونية، لكن له مخاطر يجب التعامل معها والرقابة عليها وضمان السلامة المالية لحسابات العملاء، مؤكداً عدم ممانعة «المركزى » فى منح رخص جديدة إذا ما توافق البنك المقدم مع الشروط والضوابط الموضوعة .

وأكد العجمى أن حجم العمليات المصرفية عبر القنوات الرقمية مرشحاً للتزايد ليستحوذ على أكثر من %40 من التعاملات المصرفية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى اتمام الآلاف من العمليات التجارية عبر ماكينات الصراف الآلى ونقاط البيع المباشر يومياً، إلى جانب خدمات «الإنترنت بانكنج » التى بدأت تنمو فى الفترة الأخيرة .

وقال إن نمو الخدمات الرقمية يتم عادة بشكل تدريجى لاعتماده على تغيير فى نمط وسلوك العميل، موضحاً أن كل خدمة رقمية جديدة تأخذ وقتاً من 6 شهور إلى عام، حتى يتكيف العميل معها وتحوز على ثقته ويتأكد من أمانها .

وعن فرص نمو الخدمات الرقمية خصوصاً «الإنترنت بانكنج » ، يرى العجمى، أن كل قناة الكترونية تسهل على العميل وتقلل التكلفة وتعفيه من زحام المواصلات وتوفر له الوقت، وبالتالى تتمتع القنوات بفرص نمو كبيرة داخل السوق إلا أنه توقع أن تلقى إقبالا أكثر من الشباب فى البداية حتى تنتقل التجربة إلى الآخرين .

وكانت رافى قاسم، مدير إدارات الخدمات البنكية وإدارة الثروات فى بنك HSBC ، قد كشفت لـ «المال » ، عن أن حجم الأعمال التى تتم عبر القنوات الرقمية تصل لعشرة أضعاف حجم التعاملات التقليدية مع الفرع، مما سيدفع البنك إلى التركيز على هذه الخدمات لاتفاقها مع رؤيته فى خفض تكلفة العمليات وتوجيه العملاء للقنوات المناسبة لهم .

وأضافت أن %45 من قاعدة العملاء فى قطاع التجزئة المصرفية يتعامل مع البنك من خلال «الإنترنت بانكنج » والقنوات الرقمية، لافتة إلى أن ما يقرب من %43 منهم يحصلون على الـ «Statement» الخاصة بهم عبر الإنترنت .

أما عمرو عبدالعال، نائب المدير العام، رئيس فروع التجزئة المصرفية فى البنك العربى الأفريقى الدولى، فقد أكد أن إتاحة خدمات مصرفية مبتكرة عبر القنوات الرقمية تمنح البنوك فرصاً تنافسية أكثر فى جذب مزيد من العملاء، مشيراً إلى أن هذه الخدمات أصبحت تتمتع بأهمية كبيرة لإمكانية الوصول إلى شريحة أكبر من الأفراد، خاصة ممن لا يتعاملون مع القطاع المصرفى .

وأضاف أن هناك تطوراً عالمياً فى تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية والالكترونية والتى تتيح تطبيقات تكنولوجية متطورة لا حصر لها لتواكب الاحتياجات المختلفة للعملاء، لافتاً إلى أن فرص النمو هائلة فى هذا المجال، خاصة أن العملاء يبحثون عن سبل الراحة والسرعة والأمان فى الحصول على الخدمات .

ولفت عبدالعال إلى التطور الذى شهده المجتمع المصرى من حيث استخدام البطاقات، مشيراً إلى محدودية الأفراد التى كانت تعتمد على البطاقات الائتمانية فى البداية إلى أن أصبح معظم الأفراد والموظفين يستخدمون البطاقات الائتمانية على نطاق واسع خلال الفترة الحالية، متوقعاً أن تستحوذ العمليات عبر القنوات الرقمية على الجزء الأكبر من إجمالى العمليات خلال الفترة المقبلة .

وتابع : إن اتاحة خدمات الـ «Mobile Payment» بمجرد موافقة المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ستحدث نقلة نوعية فى تقديم الخدمات المصرفية، موضحاً أن عدد مستخدمى الموبايل يتعدى 70 مليون فرد، وبالتالى فإن تداول الأموال عبر الموبايل لشريحة من المستخدمين تمنح فرص نمو مطردة ولا حدود لها .

وتوقع نائب المدير العام، رئيس فروع التجزئة المصرفية فى البنك العربى الأفريقى الدولى، أن تشهد خدمة المدفوعات عبر الموبايل بمجرد تدشينها نمواً أكبر من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، آخذاً فى الاعتبار عدد المستخدمين لكلتا الوسيلتين، لافتاً إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر يصل إلى 3 ملايين مستخدم وهو يقل كثيراً عن مستخدمى الموبايل، مشيراً إلى أنه على الرغم من اختلاف طبيعة الشريحتين وحجم الاموال التى سيتم تداولها لكن حجم الأعمال عبر الموبايل مرشح للنمو بوتيرة أسرع، لإمكانية الوصول إلى الأفراد الذين لا يتعاملون مع القطاع المصرفى، وهم شريحة كبيرة من المجتمع .

وعن حصول 19 بنكاً فقط على رخصة مزاولة الأعمال المصرفية الإلكترونية الخاصة بالإنترنت بانكنج، مما يمنحها ميزة إضافية وفرصاً أكبر فى نمو الأعمال، قال نائب المدير العام، رئيس فروع التجزئة المصرفية فى البنك العربى الأفريقى الدولى، إن معظم البنوك تقدمت بطلبات للحصول على رخصة إلا ان البنك المركزى لم يوافق على منح رخص جديدة نتيجة قيامه بإعادة مراجعة القواعد المنظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية .

وطالب «المركزى » بالموافقة على منح رخص جديدة للمزاولة تبعاً للقواعد المطبقة على البنوك الحالية، مشيراً إلى عدم وجود مبررات واضحة لإيقاف منح رخص مزاولة جديدة طالما سيتم تطبيق نفس القواعد على جميع البنوك، لافتاً إلى اهمية إتاحة فرص تنافسية متساوية بين البنوك العاملة داخل القطاع .

ورهن عبدالعال نمو الخدمات المصرفية الإلكترونية داخل القطاع المصرفى المصرى بتطوير البيئة التشريعية لها بما يتواكب مع التطور السريع الذى تشهده هذه الأعمال .

وقال إن الأوضاع الأمنية غير المستقرة عززت من اتجاه الأفراد نحو هذه القنوات لتفضيلهم حمل قليل من الكاش كإجراءات احترازية والتوجه نحو الاعتماد على القنوات الإلكترونية سواء عبر «البطاقات الائتمانية » أو «الإنترنت بانكنج » ، لافتاً إلى استحواذ البطاقات الائتمانية على الجانب الأكبر من التعاملات لسد الاحتياجات اليومية للعملاء خلال الفترة الحالية .

ورشح عبد العال البنوك الأجنبية التى لديها فروع خارجية ومنتشرة على مستوى العالم، للنمو بصورة أكبر فى تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية،لإمكانية اضطلاعها على تجارب الدول الأخرى المتطورة فى هذا المجال وإمكانية نقل هذه المنتجات بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية .

واتفق معه عمرو طنطاوى، رئيس قطاع الفروع والعمليات المصرفية فى بنك مصر إيران للتنمية، فى أن الخدمات المبتكرة والمتطورة تزيد من الفرص التنافسية للبنك وتكسبه ميزات إضافية، لافتاً إلى مساهمة الخدمات المصرفية الإلكترونية فى جذب عملاء جدد للبنوك التى تقدم هذه الخدمات، نظراً لأن معظم العملاء يرغبون فى الاضطلاع على الحركات المالية لحساباتهم بشكل دورى، خاصة فى حال وجود تحويلات مالية له من خلال الإنترنت .

وأشار إلى ان البنوك المصرية تعمل على زيادة قنوات الاتصال مع العملاء سواء من خلال خدمات الكول سنتر أو الإنترنت، للاستفسار وتقديم المعلومات بدلاً من الذهاب إلى الفروع، وهو ما يساعد على تقليل الضغط على الفروع وسهولة الحصول على الخدمة فى المكان الموجود فيه العميل .

وفيما يتعلق بالتطور الذى تشهده خدمات الإنترنت بانكنج داخل القطاع المصرفى، قال طنطاوى إن هذه الخدمة تختلف ما بين البنوك، موضحاً أن معظم البنوك لديها رخصة الاستعلام عن الحساب والاضطلاع على المركز المالى، بالإضافة إلى تقديم طلبات لتحويل الأموال أو الشيكات، فيما تمتلك بنوك قليلة رخصة تحويل الأموال عبر الإنترنت للعملاء .

وأكد أهمية موافقة البنك المركزى على منح رخص جديدة لمزاولة نشاط الإنترنت بانكنج سواء للاستعلام أو تحويل الأموال، موضحاً أن هناك قواعد تعمل بها البنوك الحالية التى حصلت على رخصة مزاولة نشاط الخدمات المصرفية الإلكترونية،متسائلاً عن المانع من انضمام بنوك أخرى للعمل بنفس القواعد الحالية .

 وأشار إلى أن البنوك التى تقدم خدمات مصرفية رقمية متنوعة لديها فرصة اكبر فى جذب كثير من العملاء وبالتالى على المركزى ان يتيح فرصاً متساوية للبنوك فى إطار القواعد المنظمة التى يضعها، متوقعاً أن يقل ذهاب العملاء إلى الفروع مع الوقت، على أن يكون الذهاب إليها للمعاملات المعقدة والتى تتطلب إيضاحاً أو تقديم مستندات وأوراق .

ورهن طنطاوى معدلات نمو الأعمال المصرفية الالكترونية خاصة فيما يتعلق بالإنترنت بانكنج بتطور ثقافة العملاء وزيادة الوعى باهمية استخدام القنوات الرقمية، لافتاً إلى أن معدلات النمو ستختلف بين البنوك تبعاً لشريحة العملاء المستهدفين لكل بنك، مشيراً إلى اختلاف العملاء فى تقبلهم استخدام أدوات رقمية جديدة، مرجحاً أن ينمو معدل استخدام البطاقات الائتمانية بوتيرة أسرع من الإنترنت بانكنج لأن لها قاعدة أكبر لسهولة استخدام البطاقة على أى ماكينة صرف أو نقاط بيع أما عن خدمات الإنترنت بانكنج فإنها تتطلب المام العميل بالتعامل مع جهاز الكمبيوتر و خدمة الإنترنت وهو ما يفتقده البعض .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة