أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعثر التحاق المحامين بالنيابة يعمق الخلافات بين جناحي العدالة


فيولا فهمي
 
فتحت الأزمة المحتدمة بين جناحي العدالة الباب علي مصراعيه أمام العديد من الحوارات والنقاشات حول دور النيابة العامة في تحقيق العدالة.

 
l
 
ناصر امين 
تطرقت النقاشات في كثير من جوانبها إلي الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف النيابة العامة، في ضوء التشريعات المنظمة لعملية التقاضي، والقوانين ذات الصلة بأعضاء السلطة القضائية، حيث عقدت مؤخراً العديد من الفاعليات الحقوقية، التي شارك فيها قضاة وأساتذة قانون ومحامون لبحث سبل إصلاح العيوب المزمنة التي انكشفت إثر أزمة حبس محاميي الغربية بعد الاعتداء المتبادل بينهما مع مدير نيابة ثاني طنطا.
 
بداية، عاب جمال عيد، المحامي والناشط الحقوقي، انسداد الطرق المؤدية إلي شغل وظائف النيابة العامة أمام المحامين، مقابل انفتاحها أمام رجال جهاز الشرطة، منتقداً تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، الأمرالذي يجعلها جزءًا من السلطة التنفيذية وليست السلطة القضائية ـ كما هو شائع بالمجتمع ـ لاسيما أن أعضاء النيابة يتم تعيينهم من خلال السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل أو النائب العام، وهو ما أدي إلي انتشار ظاهرة ما سماه »بولسة النيابة والقضاة«، مؤكداً أن الخروج من هذا المأزق قد يكمن في الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام وعودة العمل بنظام قاضي التحقيق، الذي تم إلغاؤه دون قرار رسمي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، الأمر الذي أدي إلي كل أشكال التجاوزات التي يشهدها المجتمع والتي بدت بوضوح في الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة.
 
من جانبه، أوصي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بأن يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين الساعين لشغل وظائف النيابة العامة دون تمييز، وأن يتم تعيين المرشحين للعمل في النيابة العامة في وظيفة دارس لمدة لا تقل عن عامين بمعهد الدراسات القضائية بغرض التأهيل والتدريب علي أن يجتاز المرشحون للعمل في وظائف النيابة العامة، جميع الاختبارات لضمان إلمامهم بالتشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة بدور النيابة العامة والمحامين والقضاة، مشدداً علي أهمية فصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق وإعادة العمل بنظام »قاضي التحقيق« كضمانة مهمة في ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
 
وحول التشريعات المنظمة لعملية التقاضي، طالب »أمين« بتنقية التشريعات من القوانين التي تبيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل النيابة العامة سواء من خلال الإشراف أو تأديب أعضائها علي أن تكون تلك الاختصاصات من سلطة مجلس القضاء الأعلي، وكذلك ادخال تعديل تشريعي يؤكد أن قرارات النيابة العامة ليست بمنأي عن الرقابة القضائية، إلي جانب تقرير حق التعويض عن أخطاء رجال النيابة العامة وتخصيص أماكن مناسبة للمحامين لمقابلة موكليهم في مقار النيابات أو أقسام الشرطة.
 
علي الجانب المقابل، نفي هشام جعفر، وكيل نيابة، تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية، مؤكداً أن أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام أحد أعضاء المجلس الأعلي للقضاء، وبالتالي فإن الحكومة ممثلة في وزير العدل، ليست لها صلاحيات واسعة علي أعضاء النيابة.
 
وأضاف »جعفر« أن المعايير التي يتم بمقتضاها اختيار أعضاء النيابة العامة تتسم بالموضوعية وتعتمد علي التفوق العلمي والجدارة المهنية، نافياً أن تكون السبل للوصول إلي تولي وظائف النيابة العامة مسدودة أمام المحامين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة