أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر الإبقاء علي أسعار الفائدة المتدنية


إعداد - أيمن عزام
 
حذر بنك التسويات الدولية من أن البنوك المركزية قد تحتاج لرفع سعر الفائدة قبل وصول اقتصاداتها لمرحلة التعافي الكامل.
وأشار البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم إلي أن هذا التحذير يستند إلي مخاوف من أن الإبقاء علي أسعار الفائدة منخفضة لفترة زمنية طويلة قد يكون له عواقب خطيرة تشمل اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة وقيام المتعاملين في السوق بالتعرض لمخاطر أكبر في سعيهم لتحصيل عوائد أعلي.

 
ورد هذا التحذير في التقرير السنوي الذي أصدره البنك مؤخرا وتبدو النتائج التي توصل إليها معتمدة علي التطورات الناشئة عن الإبقاء علي أسعار الفائدة منخفضة لفترة زمنية طويلة نسبياً في العديد من البلدان.
 
ويؤيد التقرير وجهة نظر بعض المحللين الذين يرون أن الحكومات تتعين عليها معالجة العجز الكبير في الميزانيات المالية رغما عن استمرار اتسام التعافي الاقتصادي بالهشاشة في الكثير من البلدان الصناعية.
 
وجري طرح هذه المسألة في قمة العشرين الأخيرة التي شهدت انقسام أوروبا والولايات المتحدة بشأن معالجة الاختلال في التوازن فيما بين تطبيق تدابير تقشفية وأخري تحفيزية، وانتهي الاجتماع الأخير بموافقة جميع البلدان علي خفض العجز في ميزانياتها العمومية بمقدار النصف بحلول عام 2013 والعمل علي استقرار معدل الدين لإجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2016.
 
وأشار التقرير إلي أن تطبيق برنامج يستهدف خفض العجز المالي بنسب مئوية عديدة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة، سيزيد من فرص الإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات متدنية ومستقرة لفترة زمنية طويلة ودعم النظام المالي وتحسين توقعات الاستثمارات والنمو طويلة الأجل.
 
ويري التقرير أن الإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات متدنية لفترة زمنية طويلة يؤدي لنشوء فقاعات في أسعار الأصول مماثلة للنوع الذي ظهر خلال السنوات التي سبقت وقوع الأزمة المالية، خصوصا في الإسكان والعقارات في العديد من البلدان، علاوة علي أنه يشجع البنوك والمستثمرين علي حد سواء علي الإقبال علي ممارسات تهدد استقرار النظام المالي عند تراجع السيولة مثل الاقتراض قصير الأجل والإقراض طويل الأجل.
 
ويؤدي تراجع أسعار الفائدة إلي تشجيع الشركات علي الاقتراض استنادا لقدرتها علي سداد أسعار الفائدة المتدنية وليس أصل الدين.
 
وأشار إلي أن هذه الممارسات تسهم في تأخير عمليات إعادة هيكلة القطاع المالي والقطاعات الأخري.
 
ويؤد التراجع في أسعار الفائدة إلي تهديد استقرار المؤسسات المالية التي تظل هشة حتي في حال إقبال الحكومة علي التدخل علي نطاق واسع لإنقاذ هذه المؤسسات من التعثر.
 
وأضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة لمستويات متدنية قياسية كان ضروريا في حينه لحماية النظام المالي والاقتصاد الحقيقي من الانهيار التام، لكن الإبقاء عليها منخفضة لفترة طويلة نسبيا يؤدي من ناحية أخري لتأجيل فرص إدراج تعديلات تستهدف صياغة نموذج مالي واقتصادي أكثر استدامة.
 
وأشار التقرير إلي حالات العجز المالي الذي يتفاقم لدرجة خروجه علي نطاق السيطرة في الكثير من البلدان، خصوصا تلك البلدان التي يرتفع فيها عدد كبار السن، وإلي تدابير الدعم الاستثنائية التي أصبحت ضرورية لمنع انتقال عدوي التعثر لبلدان أخري.
 
وأبدت بعض البنوك المركزية في العالم رغبتها في رفع أسعار الفائدة في اعقاب تحقيقها مستوي معقولاً من النمو والتعافي الاقتصادي، وتعهد مؤخراً البنك المركزي الماليزي برفع تكاليف الاقتراض، مشيرا إلي  أنه يدرك الحاجة لضمان الحيلولة دون حدوث اختلالات مالية ناتجة عن الإبقاء علي أسعار الفائدة متدنية لفترة زمنية طويلة، وأن زيادة متوقعة في أسعار الفائدة ستكون مصحوبة بالإبقاء علي تدابير التوسع الكمي دون تغيير حتي تتسني المحافظة علي فرص تحقيق التعافي الاقتصادي.
 
وتوقع المعهد الماليزي للبحوث الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد الماليزي نموا بنسبة %3.7 خلال 2010 وبنسبة %5 في عام 2011 بعد أن انكمش بنسبة%3.3  في عام 2009، وتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الماليزي نموا بنسبة%4.1  في عام 2010.
 
وقال تومو كينوشيتا، الاقتصادي لدي شركة نومورا القابضة في هونج كونج، إن البنك المركزي الماليزي يرغب في التأكد من أن الاقتصاد يسير في طريقه نحو التعافي قبل الإقدام علي رفع أسعار الفائدة، وأضاف أنه توجد مؤشرات اقتصادية جيدة لكنها لا تكفي لرفع أسعار الفائدة، بالنظر إلي أن الضغوط التضخمية في ماليزيا ليست قوية.
 
وقررت  الصين من ناحية أخري رفع حجم احتياطيات البنوك من الودائع استنادا إلي أن تزايد الائتمان يهدد بصعود معدلات التضخم ويسهم في نشوء فقاعات في الأصول. وقامت فيتنام برفع سعر الفائدة الاسترشادي نقطة مئوية واحدة في العام الماضي.
 
وأدي بروز المزيد من علامات التعافي إلي دفع البنك المركزي الماليزي إلي تزايد رغبته في عدم تمديد برنامج الدعم المالي الذي يستهدف مساعدة الشركات علي توفير السيولة خلال الركود الاقتصادي. يأتي هذا بينما أقبلت الحكومة في سنغافورا علي تمديد الإجراءات لعام آخر بغرض مواصلة مد الشركات بالسيولة واستفادتها من برنامج دعم الأجور.
 
وتوقع البنك المركزي الماليزي زيادة النمو في الاقتصادات الإقليمية في المنطقة الآسيوية خلال عام 2010، لكنه يتشكك في توقعات التعافي في الاقتصادات المتقدمة لكونها لا تزال تعتمد علي تدابير التحفيز وعلي استدامة تعافي الطلب من القطاع الخاص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة