أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬موديز‮« ‬تهدد حكومة اليابان بخفض تقييمها الائتماني


المال - خاص
 
تواجه حكومة اليابان تهديدات مستمرة بخفض التقييم الائتماني السيادي لها خلال السنتين المقبلتين إن لم تتمكن من تنفيذ خططها التي تستهدف خفض العجز في ميزانيتها، رغم أنها أعلنت الأسبوع الماضي عن عزمها سداد نسبة كبيرة من ديونها وإن كان ذلك لن يتحقق ما لم ترفع الضرائب، وحتي إذا سجلت نمواً اقتصادياً مرتفعاً كما جاء في تقرير قمة الاستثمار الياباني برعاية وكالة رويترز الصادر هذا الأسبوع.

 
l
 
 ناوتو كان
وذكرت وكالة »رويترز« أن مؤسسة موديز للتقييم الائتماني تري أن الخطط المالية التي وضعتها اليابان مؤخراً إيجابية ولكن من المهم أولاً وضع جدول زمني محدد لتنفيذها لأنه إذا حدثت صدمة خارجية مثل وقوع الاقتصاد العالمي في هاوية الركود مرة أخري أو انتشار أزمات مالية من النوع الأوروبي سيعرض التقييم السيادي الياباني لخطر الانخفاض بدرجة كاملة علي الأقل.
 
كانت مؤسسة موديز رفعت في مايو عام 2009 التقييم الائتماني لديون اليابان بالعملة المحلية من Aa3 إلي Aa2 ولكن أي ارتفاع حاد في تكلفة خدمة الدين في الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع التضخم أو اختفاء ثقة المستثمرين في  امتلاك الديون الحكومية، سوف يعرض اليابان لمخاطر شديدة.
 
ويقول توم بايرن، نائب رئيس قسم خدمة المستثمر بمؤسسة موديز، إن المخاطر التي تتعرض لها اليابان حالياً تمتد علي الأجل المتوسط فقط وليس هناك أي احتمال لحدوثها في المستقبل القريب حيث لا توجد أي توقعات مثلاً بفقدان ثقة الأسواق في الديون السيادية اليابانية خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، رغم أن ديون الحكومة اليابانية طويلة الأجل التي تستحق السداد قريباً تتجاوز 820 تريليون ين »9.2 تريليون دولار« أو ما يعادل %170 من ناتجها المحلي الإجمالي مما يجعلها صاحبة أعلي ديون سيادية بين الاقتصادات الكبري.
 
وبرغم تضخم إصدارات الديون الحكومية، فإن سندات الحكومة اليابانية مازالت عوائدها منخفضة بفضل المدخرات المحلية الضخمة في اليابان ولأن المستثمرين اليابانيين يمتلكون أكثر من %90 من ديون الحكومة اليابانية التي تستحق السداد علي الأجل القريب.
 
وتراجع عائد السندات الحكومية 10 سنوات في اليابان إلي أدني مستوي منذ سبع سنوات حيث بلغ %1.125 خلال النصف الثاني من يونيو الحالي بفضل قيام البنوك اليابانية بشراء كمية كبيرة من السندات الحكومية، حيث تخطي بفائض من السيولة المالية التي تساعدها علي الاستثمار بعد أن تباطأ معدل إقراضها.
 
وإذا كان الإنتاج الصناعي في اليابان للربع الثاني من هذا العام، يؤكد وجود نمو معقول بنسبة %1.9 إذا استطاعت المصانع تحقيق توقعاتها عن الإنتاج خلال يونيو الحالي وإن كانت هذه النسبة أقل بكثير من النمو الذي قفز إلي %7 خلال الربع الأول عام 1953 ولكنها تتفق مع توقعات خبراء الاقتصاد عن نمو الصادرات والإنتاج الصناعي والذي سيشهد تباطؤاً طفيفاً في الفترة المقبلة.
 
وتبذل الجمعية اليابانية لمستشاري الاستثمار في الأوراق المالية جهوداً مكثفة لجذب المستثمرين الأجانب مرة أخري إلي الأوراق المالية ومنها تحسين الأدوات المالية وتطوير الشركات، لاسيما أن الاستثمار الأجنبي الذي يعد من أهم عوامل نشاط السوق اليابانية تراجع للأسبوع السادس علي التوالي لدرجة أن المستثمرين الأجانب باعوا أوراقاً مالية بقيمة 1.92 تريليون ين »21.5 مليار دولار« خلال الفترة من 13 إلي 18 يونيو الماضي فقط، رغم أنهم كانوا مغرمين بالشراء في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي.
 
ويقول يواشيرو ايواما، رئيس الجمعية خلال قمة الاستثمار الياباني التي أعددتها وكالة رويترز، إن إجمالي الأصول التي تجري إداراتها من الجمعية بلغت 161 تريليون ين مع نهاية  مارس الماضي لأول مرة منذ 3 سنوات بزيادة %13.5 عن السنة المالية الماضية ولكن الأصول من المستثمرين الأجانب توقفت عند 16 تريليون ين أو ما يعادل أقل من نصف الإجمالي الذي سجلته منذ 3 سنوات.
ويرجع ذلك إلي استمرار الأداء السيئ للأسهم اليابانية وتزايد المخاوف من تجمد نمو الاقتصاد الياباني، علاوة علي انكماش معدل المواليد واتجاه المجتمع نحو الشيخوخة، كما يقول يواشيرو ايواما، الذي يري أن الشركات، برغم ذلك تقدم أدوات مالية غير عادية ومتخصصة، لاسيما تلك الشركات التي تسعي وراء فرص للنمو، لاسيما في أوروبا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة