أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الإدارية‮« ‬تعيد قطار تسعير الدواء إلي محطة‮ »‬التكلفة‮«‬


محمد صدقة

اختلف خبراء حول قرار وزارة الصحة تغيير التعامل مع تسعير الدواء ومقارنته بالسعر العالمي، فبينما دافعت الوزارة عنه باعتباره يصب في مصلحة المريض بتخفيض سعر الدواء، إلي جانب أنه يمنع احتكار شركات الدواء التي تستغل حقوق الملكية الفردية في فرض أسعار عالية، علاوة علي سرعة تسجيل الدواء.. فإن منظمات المجتمع المدني مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفضته معتبرة إياه دافعاً لرفع أسعار الدواء، بسبب اختلاف الوضع الاقتصادي بين مصر والدول المرجعية المقرر اللجوء إليها لتحديد سعر الدواء.


كانت وزارة الصحة قد أصدرت قراراً بتغيير نظام تسعير الدواء، وتحويل التعامل من نظام التكلفة إلي نظام مقارنة الأسعار بنظيرتها في الدول المرجعية، وعلي خلفية هذا القرار قام مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفع دعوي قضائية ضد القرار أمام المحكمة الإدارية التي قبلت الدعوي، وقررت وقف تطبيق القرار، لما فيه من مخالفات، وطعنت وزارة الصحة علي الحكم الذي سيتم النظر فيه بعد غد السبت 3 يوليو.

بداية أكد إبراهيم عودة، رئيس قسم الصيدليات بشركة مالتي فارما، أن قرار وزارة الصحة تخفيض أسعار الأدوية المستحدثة في السوق المصرية، ومقارنتها بالسعر العالمي هو قرار صائب.. حيث سيوحد طريقة التعامل مع الأدوية الجديدة وسرعة تسجيلها، مشيراً إلي عدم وجود نظام موحد للتعامل مع الأدوية التي كانت تدخل السوق في الفترة السابقة، مما ينتج عنها بطء في التسجيل، وعدم وضوح الرؤية مع ارتفاع أسعارها.. وذلك يضر بالمريض المصري، وأشار إلي أنه في حال تطبيق القرار سيكون هناك تحديد للسعر لدي الشركة الأم المنتجة للدواء بالخارج مع سرعة تسجيله في مصر.

وقال فاروق عصمت، رئيس قطاع التصدير بشركة »ابيكو« للأدوية، إن قرار وزارة الصحة هو الأنسب في التعامل مع شركات الأدوية التي تمتلك براءات اختراع للأدوية والمستحضرات الجديدة واحتكار إنتاجها لمدة 20 عاماً، مبيناً أنه في الفترة السابقة كانت تلك الشركات تضع أعلي سعر ممكن، نظراً لعدم إمكانية تصنيعه في مصر إلا بعد انتهاء مدة حق الاختراع.. ولا يجوز تسجيله أو تسويقه إلا من خلالها.

وأضاف »عصمت« أن قرار الوزارة يشترط تحديد سعر الدواء تبعاً لأقل دولة من الدول المرجعية ثم تخفيضه بنسبة %10 مع الاحتفاظ بحرية الاختيار للشركة في القبول أو الرفض للعرض المقدم إليها، مبيناً أنها مضطرة للقبول به، نظراً لوجود ربح كبير وفرصة لتسويق الدواء لديها، مؤيداً مطالبة الوزارة بتخفيض أسعار بعض الأدوية الموجودة في السوق بالفعل.

وأيد ثروت باسيلي، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشوري، القرار مؤكداً ضرورة تطبيق أي قرار يصب في مصلحة المريض الذي يعاني من ارتفاع أسعار الأدوية، ومن ثم تعثر علاجه، وأضاف أن تلك الشركات ستقوم بدراسة القرار.. وفي حال عدم وجود أرباح أو ارتفاع التكاليف عن الإيرادات ستقوم بوقف إنتاجه، مؤكداً أن الأسعار العالمية لا تتناسب مطلقاً مع السوق المصرية.. وأن السعر المطبق حالياً مغالي فيه، ومن ثم فإن تطبيق القرار بأخذ أقل سعر ثم تخفيضه بنسبة %10أمر واجب مقابل ما تقدمه الدولة للمنتجين من تسهيلات، مشيراً إلي ضرورة تمسك الدولة بالقرار الذي توقع تنفيذه بعد الطعن في قرار المحكمة.

من ناحية أخري، انتقد  عادل رمضان، المسئول القانوني في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار وزارة الصحة حول التسعير الجديد للدواء، واصفاً إياه بغير المنطقي، حيث أصدر حاتم الجبلي، وزير الصحة، قراراً برقم 373 لسنة 2009 لتغيير نظام التعامل القديم المبني علي أساس التكلفة، الذي يتناسب مع الجمهور، بالنظام الجديد القائم علي مقارنة الأسعار بالدول الأجنبية وخفضها بنسبة %10.

وأكد »رمضان« أن قرار وزارة الصحة ينطوي علي ادعاء غير حقيقي بأن الأسعار ستنخفض في حال تطبيقه عن طريق المقارنة بالدول الأخري، رافضاً ذلك نظراً لاختلاف الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعارها مقارنة بسعرها في مصر، فالنظام القديم يتعامل مع الأدوية علي أساس التكلفة.. فلو انتجت الشركة دواء بتكلفة 10 جنيهات ستقوم ببيعه بـ12 جنيهاً علي سبيل المثال.. فكيف تستطيع الوزارة إجبار الشركات علي البيع بأقل من سعر التكلفة؟!، ولن تقبل شركات الأدوية بالخسارة.. وبذلك تصبح النتيجة عكسية وترتفع الأسعار خاصة في ظل عدم وعي المواطنين.

وأضاف »رمضان« أن النظام القديم هو الأنسب في التعامل مع تسعير الأدوية علي أساس أن التكلفة هي المحددة لأرباح تلك الشركات، مؤكداً أنه قانوناً لا تستطيع الوزارة اتخاذ ذلك القرار دون الرجوع للمحكمة، ودون الحصول علي موافقة مجلس الشعب عليه مبدياً اطمئنانه للموقف القانوني، وأن الطعن لن يأتي بجدوي في القرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة