أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعم‮ »‬گثيفة العمالة‮« ‬أداة للقضاء علي البطالة


مها أبوودن

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل توفير نحو 710 آلاف فرصة عمل جديدة بنسبة زيادة حوالي %3.2 في اعداد المشاغلين، مقارنة بنسبة نمو %2.9 في قوة العمل عام 2010-2009، إضافة إلي الحفاظ علي قوام العمالة الحالي، وتسمح مستويات التشغيل المقدرة باستيعاب الاضافات في إعداد المنضمين لسوق العمل ومنع تراكم اعداد أخري من المتعطلين ليتراجع معدل البطالة من حوالي %9.3 وهو المتوقع العام المالي الماضي الي %9 في خطة العام المقبل مع ثبات الاعداد المطلقة للمتعطلين عند 2.25 مليون فرد.


وإضافة إلي خفض معدل البطالة تهدف الخطة الي معالجة أوجه الخلل في الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمتعطلين، حيث إن التشخيص الدقيق لمشكلة البطالة بمصر يبرز انتشارها بدرجة أكبر بين الفئات العمرية الشابة، أي الداخلون الجدد لسوق العمل والإناث بدرجة أكبر تفوق كثيراً المعدلات المناظرة للذكور، ويشمل التوزيع القطاعي للمشتغلين خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل حصول قطاع الزراعة علي ربع اعداد المشتغلين ثم القطاع الحكومي الذي يستوعب نحو %22 من اجمالي المشتغلين ثم القطاع الصناعي بطاقة استيعابية من العمالة تعادل %14.5 ثم قطاعي التجارة والتشييد بنسبة مقارنة ما بين 8 و%9.

أما بالنسبة لفرص العمل الجديدة المستهدفة في العام المالي المقبل، فيحتل النشاط الصناعي المرتبة الأولي فيها من حيث الطاقة التشغيلية، حيث يقدر لها استيعاب خمس الزيادة المتوقعة بواقع 140 ألف فرصة عمل ويليه الخدمات الاجتماعية المتنوعة بنسبة %15 ثم الزراعة بحوالي %13.2، في حين تقدر فرص العمل الجديدة بقطاعي التشييد والتجارة بنحو 95-85 ألف فرصة عمل.

ووضعت الخطة أهمية لمحورين مهمين لخلق فرص العمل الجديدة وهما تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كثيفة العمالة عن طريق توفير المساندة المالية والفنية لهذه النوعية من المشروعات من خلال الصندوق المجتمع المدني من تفعيل دور الجهاز المصرفي والأجهزة التابعة لوزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي.

واستندت الخطة إلي ادراج مكون المشروعات الصغيرة والذي يضم مجموعة من البرامج التي تهدف الي دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، ومنها برامج البنية الأساسية والمساندة الفنية والتمويل الميسر والامكانات التسويقية وتنمية القدرات البشرية والمدرج لها بالخطة اعتمادات سنوية تبلغ 1.5 مليار جنيه، أما المحور الثاني فهو التوجه التصديري للأنشطة الانتاجية كثيفة العمالة.

من جانبه أكد المهندس نادر علام، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تركز فرص التشغيل المستهدفة خلال العام المالي المقبل في القطاع الصناعي يعني تحقيق الاستفادة من التوجه الحكومي نحو تعميق الصناعة الوطنية ومضاعفة كميات الصادرات ضمن الخطة القومية لزيادة القيمة المضافة، وهو ما ينتج عنه حتميا توفير المزيد من فرص العمل.

وقال »علام« إن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعني دعم مواطن كثافة العمالة التي تعتمد علي الأيدي العاملة، وليس علي التكنولوجيا والمعدات المتطورة إلي حد يغنيها عن العمالة في بعض المواطن، كما أنها تمثل دعماً لعصب الاقتصاد المتمثل في المشروعات متناهية الصغر لإتاحة الفرصة أمامها كي تتطور وتكبر، وحدد علام هدفاً واحداً لابد من تحقيقه لتوفير هذه الفرص، وهو فتح أسواق تصديرية جديدة، أمام هذه الصناعات لدفعها وأغلبها السوق الأفريقية التي تحتاج إلي هذه الصناعات بدلاً من التركيز علي أسواق بعينها لا تحتاج الي هذه الصناعات.

وأكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن توفير فرص العمل الجديدة يحتاج الي مجهودات كبيرة من جانب الحكومة والقطاع الخاص، إضافة الي قبول من هم في حاجة للتوظيف المتعكلين لفرص العمل المتاحة.

وقال الشريف إن التوجه الحكومي حالياً نحو دعم القطاع الخاص، خاصة في النشاط الصناعي والصناعات التحويلية هدفه الأساسي دعم الصناعة الوطنية وتعميقها، إلا أن النتيجة الحتمية له هو القضاء علي البطالة، خاصة من خلال آليات دعم الصناعات كثيفة العمالة وهي الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة