أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خطة توسعية لجميع خدمات‮ »‬تنمية الصادرات‮«‬


نشوي عبدالوهاب - أحمد الدسوقي

يعتزم البنك المصري لتنمية الصادرات، في العام المالي الجديد، تنفيذ خطة توسعية لجميع الخدمات المصرفية التي يقدمها، وتستند الخطة الجديدة إلي جذب المزيد من الودائع واستقطاب شرائح متنوعة من المودعين بتنويع وطرح أوعية ادخارية جديدة إلي جانب الاعتماد علي التوسع الجغرافي للتواجد في أماكن ذات كثافة سكانية مرتفعة.


l
 
 هشام حسن
وأكد هشام حسن، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، خلال عمومية لمصرفه أمس الأول، أن السنة المالية الحالية تمثل فترة عصيبة علي الاقتصاد المصري بصفة عامة، وعلي مصرفه بصفة خاصة، مشيراً إلي أن ملامح الخطة الاستراتيجية لمصرفه والتي تستهدف زيادة صافي الأرباح بنحو 28 مليون جنيه لتصل إلي 320 مليون جنيه مقارنة بنحو 292 مليون جنيه، متوقعاً تحقيقها بنهاية العام المالي الحالي.

وتستند الاستراتيجية إلي التوسع والانتشار الجغرافي بافتتاح نحو 6 فروع جديدة لتوفير مصادر للأموال، ليبلغ إجمالي شبكة فروع البنك 21 فرعاً.

وأضاف »حسن« أنه تم تأسيس حوالي 5 فروع في العام المالي 2010/2009 والانتهاء من تطوير الفروع القديمة وتجديد أحد الفروع خلال الفترة الماضية ضمن سياسته التوسعية لاجتذاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء، لافتاً في هذا الإطار إلي أنه قد تم إنشاء فرع في مدينة العاشر من رمضان، وفرع في برج العرب لخدمة المناطق الصناعية، وفرع مدينة نصر، بالإضافة إلي فرع في شارع فيصل، وتدشين فرع في الإسكندرية، وسيتم الانتهاء منه خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف أن الشهادات الادخارية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية ساهمت في جمع ودائع قيمتها مليار جنيه، إضافة إلي شريحة جديدة من العملاء يستهدف مصرفه الاستفادة منهم في الفترة المقبلة، لافتاً الانتباه إلي ضرورة تغير النظرة المتأصلة للبنك كبنك متخصص في تنمية الصادرات، منوهاً إلي أن البنك أصبح بنكاً تجارياً يقبل الودائع ويساهم في القروض، ولديه مجموعة من الفروع.

ولفت رئيس البنك إلي الرغبة في تحقيق طفرة هائلة لنظم المعلومات والتكنولوجيا، لافتاً إلي اقتراب الانتهاء من جميع مشاريع البنية التكنولوجية والتحتية وأجهزة الحاسب الآلي بهدف رفع درجة توافق المصرف مع متطلبات بازل 2.

وأضاف أن البنك سيركز علي تنفيذ جميع استثماراته من خلال شركة »إيجيبت كابيتال القابضة« والتي تبلغ مساهمة البنك في رأسمالها حوالي %99.9، متوقعاً أن تمثل الشركة الذراع الأيمن لاستثمارات مصرفه في الفترة المقبلة.

وقال »حسن« إن مصرفه يسعي لاستقطاب عدد من الكفاءات والخبرات المصرفية لاستكمال الوظائف الشاغرة والتي تحتاج إلي خبرات غير معتادة، علي حد وصفه.

وتوقع مجدي المشنب، مدير عام الرقابة المالية بالبنك، وصول معدل العائد علي رأسمال المدفوع إلي %24.30 في نهاية العام المالي الحالي، والصعود إلي %26.67 في 2011/2010، فيما سيصل العائد علي حقوق المساهمين لـ%21.45 مقارنة بمستهدف %22.75 والعائد علي إجمالي الأصول إلي %2.38، مقابل %2.05 وفق توقعاته لنتائج مصرفه بنهاية العام المالي 2010/2009 مقارنة بالمستهدف في 2011/2010.

أضاف »المشنب« أنه من المتوقع وصول نسبة الإيرادات إلي المصروفات في نهاية العام المالي الحالي إلي 1:1.35 فيما يستهدف البنك خفض هذه النسبة إلي 1:1.31، خلال العام المالي المقبل، وأشار إلي أن البنك يتوقع وصول نسبة معدل التكلفة إلي الإيراد لـ%44.06 ويستهدف رفعها إلي %46.86، وسيصل معدل كفاية رأس المال، وفق توقعاته إلي %13.80 فيما يستهدف البنك خفضه إلي %11.70 نهاية العام 2011/2010.

وقال »المشنب« إن مصرفه يستهدف الوصول بعائد القروض إلي مليار و38 مليون جنيه، مقابل 840 مليون جنيه متوقعة للعام المالي الحالي، وكشفت الموازنة التقديرية للبنك عن إمكانية حدوث زيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلي 712 مليوناً و800 ألف جنيه العام المالي المقبل مقارنة بـ544 مليون جنيه متوقعة في نهاية العام المالي الحالي، ولفت »المشنب« إلي أن السبب في الزيادة المتوقعة للتكاليف هو رغبة البنك في رفع إجمالي الودائع لنحو 11.8 مليار جنيه.

وأوضح أن صافي العائد المستهدف للعام المالي 2011/2010 قد يصل إلي 325 مليوناً و480 ألف جنيه بزيادة متوقعة قيمتها 29 مليوناً و480 ألف جنيه عن المقدر في نهاية العام المالي الحالي، وأضاف أنه من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الأتعاب والعمولات إلي 111 مليوناً و650 ألف جنيه في نهاية العام المقبل، في حين يستهدف البنك زيادتها إلي 125 مليون جنيه في نهاية العام المالي المقبل، متوقعاً أن يصل إجمالي مصروفات الأتعاب والعمولات إلي 3 ملايين و150 ألف جنيه، في حين يستهدف البنك زيادتها خلال العام المالي المقبل لتصل إلي 6 ملايين و600 ألف جنيه.

ولفت مدير عام الرقابة المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات، إلي أنه من المتوقع أن يصل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلي 108 ملايين و500 ألف جنيه في نهاية العام المالي المنصرم، في حين يستهدف البنك زيادتها إلي 118 مليوناً و400 ألف جنيه خلال العام المالي المقبل.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل توزيعات الأرباح إلي 18 مليوناً و150 ألف جنيه في نهاية العام المالي الحالي، مشيراً إلي أن البنك يستهدف خفضها إلي 10 ملايين جنيه خلال العام المالي المقبل، وأشار إلي أن صافي دخل المتاجرة من المتوقع له أن يصل إلي 25 مليوناً و850 ألف جنيه، في حين يهدف البنك زيادتها إلي 58 مليوناً و200 ألف جنيه.

وتوقع أن تصل أرباح الاستثمارات المالية إلي 98 مليوناً و800 ألف جنيه خلال العام المالي الحالي، في حين يستهدف البنك زيادتها إلي 100 مليون جنيه خلال العام  المالي المقبل، في حين أشار إلي أن المصروفات الإدارية من المتوقع لها نهاية العام المالي الحالي أن تصل إلي 190 مليوناً و900 ألف جنيه، منوها إلي أن البنك يستهدف الوصول إلي 249 مليوناً و380 ألف جنيه في نهاية العام المالي المقبل.

وتوقع »المشنب« أن يصل صافي الربح قبل الضرائب في نهاية العام المالي الحالي إلي 335 مليوناً و300 ألف جنيه، في حين أن البنك يستهدف الوصول إلي 362 مليوناً و700 ألف جنيه خلال العام المقبل، ملقيا الضوء علي أنه من المتوقع أن يصل صافي أرباح السنة المالية المنصرمة إلي 292 مليون جنيه، في حين يستهدف البنك الوصول إلي 320 مليوناً في نهاية العام المالي المقبل.

ورصد البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.618 مليار جنيه لإجمالي ميزانيته المتوقعة للعام المالي 2011/2010 بمعدل نمو يصل إلي %27.7 إجمالي رصيد الالتزامات وحقوق المساهمين المتوقع في نهاية العام المالي الحالي والبالغ نحو 12.232 مليار جنيه.

وعلي جانب الأصول، كشفت إدارة البنك عن استهداف مصرفها تخفيض معدلات التشغيل إلي %73.8 خلال العام المالي المقبل مقابل %80 المتوقعة تحقيقها بنهاية العام الحالي، وذلك للاقتراب من معدلات تشغيل القطاع المصرفي والتي تدور حول %51 والحد من الضغوط الواقعة علي البنك والتي تعوق دون التوسع وخطط الانتشار.

وأن البنك يستهدف التركيز علي زيادة حجم الودائع بأكثر من 3.7 مليار جنيه لتسجل 11.87 مليار جنيه في العام المقبل مقابل 8.152 مليار جنيه متوقع تحقيقها في العام الحالي، لتنفيذ مخططه في خفض نسب القروض إلي الودائع ويستند البنك في ذلك إلي التوسع والانتشار الجغرافي كإحدي الأدوات المهمة في جذب الودائع من خلال افتتاح 6 فروع جديدة.

وتبعا للموازنة التقديرية، يتجه البنك بزيادة توظيفات أمواله في أذون الخزانة والأدوات الحكومية لترتفع إلي مليار و600 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه متوقع تحقيقها في العام المالي الحالي، حقق منها البنك نحو 862 مليون جنيه في الشهور التسعة الأولي، إضافة إلي التوجه نحو زيادة أرصدة البنك لدي البنوك الأخري بـ700 مليون جنيه لتصل إلي مليار و33 مليون جنيه مقابل 327 مليوناً فقط متوقع تحقيقها في العام الحالي، إلي جانب زيادة النقدية والأرصدة لدي البنك المركزي بنحو 329 مليون جنيه لتصل إلي 986 مليوناً مقابل 657 متوقع تحقيقها في العام المالي الحالي.

ولفت إلي زيادة أرصدة استثمارات البنك في المشتقات المالية والتي تظهر للمرة الأولي في القوائم المالية بعد إقرار التعديلات الجديدة في القواعد المحاسبية لترتفع إلي 165 مليون جنيه مقابل 149 مليون جنيه متوقع تحقيقها في العام المالي الحالي.

وعلي جانب الاستثمارات المالية قال مجدي المشنب، المدير المالي للبنك، إن مصرفه أبقي علي حجم استثماراته الحالية في الشركات التابعة والشقيقة عند 493 مليون جنيه في العام المالي المقبل وهو نفس الرصيد في العام الحالي والذي حقق منه نحو 313.66 مليون جنيه في الشهور التسعة ا لأولي نظراً لغياب الأسباب الداعمة لزيادة الاستثمارات في الشركات الأخري سواء بيعاً أو شراء لاعتماد البنك علي شركته المالية القابضة »إيجيبت كابيتال« والتي انتهي من إجراءات تأسيسها مؤخراً برأسمال مرخص به 1.5 مليار جنيه و250 مليون جنيه كرأسمال مصدر، ويساهم البنك فيها بـ%99.9 وذلك لتولي أعمال الاستثمارات والاشتراك في تأسيس شركات جديدة تصدر أوراقاً مالية أو المساهمة في زيادة رؤوس أموالها.

واحتفظ البنك بنحو 35 مليون جنيه كرصيد لاستثمارات مالية حتي تاريخ الاستحقاق في العام المالي المقبل مقابل 28 مليون جنيه متوقعة في العام الحالي، و2.11 مليار جنيه كحجم للاستثمارات المالية المتاحة للبيع مقابل 2.08 متوقعة في الفترة ذاتها.

وأشار »المشنب« إلي زيادة الأصول الأخري بأكثر من 211 مليون جنيه مسجلة 786 مليون جنيه مقابل 575 متوقع تحقيقها في العام الحالي وذلك نتيجة الأموال التي رصدها البنك لتنفيذ عدد من مشروعاته الجارية ولتأسيس فروعه الجديدة والتي تحتاج إلي رؤوس أموال واستثمارات.

كما زاد حجم الأصول الثابتة بنحو 40 مليون جنيه لتصل إلي 181 مليون جنيه وذلك لرصيد رأس المال المستثمر في تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، إلي جانب التوسيعات الجديدة والتجديدات في بعض الفروع التي تحتاج رصيداً من الأصول الثابتة مقابل 141 مليون جنيه متوقع تحقيقها في العام المالي الحالي نجح في تحقيق 121.686 مليون جنيه في الشهور التسعة الأولي منها.

وقدرت إدارة البنك الارتفاع المتوقع لبند القروض وتسهيلات العملاء بقمية 1.3 مليار جنيه لتصل إلي 7.99 مليارجنيه في العام المالي 2011/2010 مقابل نحو 6.670 مليارجنيه متوقع تحقيقها في نهاية العام الحالي وذلك لتخفيض نسب القروض إلي الودائع، التي تصل إلي %80 في الوقت الراهن مما يستدعي بالتبعية خفض قروض البنك من البنوك الأخري إلي 934 مليون جنيه مقابل 1.053 مليار جنيه متوقع تحقيقها في نهاية العام المالي.

إضافة إلي تخفيض حجم القروض الأخري إلي 751 مليون جنيه في العام المالي الحالي مقابل 1.053 مليار جنيه متوقع تحقيقها في العام الحالي وذلك نتيجة سداد التزامات برنامج تمويل التجارة، إلا أنه أشار إلي استمرار زيادة قروض البنك من بنوك مصر - إيران، والمصرف العربي الدولي.

وأشار »المشنب« إلي الإبقاء علي أرصدة المخصصات عند حجم 78 مليون جنيه في العام المالي المقبل نتيجة سداد جميع التزامات البنك إلي جانب تراجع حجم الديون المشكوك في تحصيلها وكفاية أرصدة المخصصات الحالية لتغطيتها، إضافة إلي استمرار الحفاظ علي رأس المال المدفوع عند 1.2 مليار جنيه
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة