أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مشروع مواز لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين


محمد ماهر
 
في خطوة مفاجئة، اجتمعت مؤخراً مجموعة من العلمانيين الأقباط، مع عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، لإعداد مسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، علي أن تكون هذه المسودة مشروعاً موازياً لمشروع القانون، الذي تعكف المؤسسة الكنسية الارثوذكسية بالتعاون مع الطوائف الأخري علي إعداده حالياً، وقد أعلن العلمانيون نيتهم تقديم المقترح الموازي إلي وزارة العدل.

 
ما أثارت الجدل ليس في الدوائر القبطية فحسب، بل في الدوائر الحكومية أيضاً، التي كانت تعول علي أن إقرار القانون الموحد، يمكن أن يكون بداية لحل أحد أهم الإشكاليات العالقة بين الدولة والأقباط، إلا أن هذا التطور الأخير جاء ليضيف بعداً آخر يزيد الأمور تعقيداً، حيث الخلافات بين الأرثوذكس من جهة والإنجيليين والروم الارثوذكس من جهة أخري.
 
واتسعت الخلافات داخل الطائفة الواحدة -الارثوذكس وذلك بين الاكلريوس- والعلمانيين ما يهدد بتعطيل القانون.
 
من جانبه أوضح مدحت بشاي، أحد منسقي التيار العلماني القبطي، أن التحرك العلماني الأخير لإعداد مشروع قانون موازٍ للأحوال الشخصية، جاء ليكذب الادعاءات الكنسية بأن جموع الأقباط يوافقون علي موقف الكنيسة من مشروع القانون، لافتاً إلي أن الكاتدرائية نجحت خلال الأيام الماضية في إعطاء انطباع للنظام بأن كل الأقباط يساندون البابا في موقفه من قضايا الأحوال الشخصية، وهذا غير صحيح تماماً، حيث إن التحرك العلماني يبعث برسالة، مفادها أن هناك من الأقباط من لا يرضي يفرض الرؤية الكنسية علي مشروع قانون يمس الشارع القبطي.
 
أضاف »بشاي« أن المؤسسة الكنسية تتصور أن قانون الأحوال الشخصية يخص الأكلريوس فقط، رغم أن الرهبان والقساوسة لا يحتاجون إلي مثل هذا القانون، لأنهم لا يتورطون في علاقات وزيجات، بل إن من سيستخدم هذا القانون هم المدنيون والعلمانيون الأقباط بالأساس، ومع ذلك فالكاتدرائية قامت باستبعاد وتهميش بل وإقصاء الرأي العام القبطي ولم تقم حتي باستطلاع رأيهم، بل فرض وجهة نظره.
 
ورجح »بشاي« أن تقوم الدولة بإرضاء الكنيسة علي حساب الأقباط المتضررين من إقرار قانون متشدد لا يسمح بالطلاق، إلا لعلة وحيدة وهي »الزني«.
 
علي الجانب الكنسي، أكد القمص صليب متي ساويرس، عضو المجلس الملي بالكنسية الأرثوذكسية، علي أن مقترحات العلمانيين غالباً ما تأتي مغايرة للمزاج المسيحي العام، المتناغم مع رؤي البطريرك، مشيراً إلي أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلي تضافر الجهود وشحذها من أجل إقرار القانون الموحد يظهر من يعلن أنه غير موافق أو يطرح مشروعاً بديلاً ليشتت الجهود، ويعطل القانون المرتقب. وأشار »ساويرس« إلي أن من يسمون أنفسهم »التيار العلماني«، لا يستهدفون الصالح المسيحي- كما يدعون- وإنما يهدفون إلي تحقيق مكاسب شخصية ودعائية عن طريق خروجهم من وقت لآخر بفرقعات إعلامية. أما نبيل عبدالفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، فأوضح أن طرح العلمانيين مشروع قانون موازٍ للأحوال الشخصية جاء ليعبر عن الفجوة فيما بين الرؤية الكنسية المتشددة، التي يطرحها الاكلريوس، في مسائل الأحوال الشخصية، وبين الرؤية العلمانية، التي قد تراعي مستحدثات الأمور وتطوراتها، مؤكداً أن الخلاف قائم وسيظل قائماً حتي بعد إقرار القانون. وحذر »عبدالفتاح« من مغبة اعتماد الدولة لرؤية الكنيسة في مشروع القانون دون ضبطها وإعدادها بشكل متوازن، مؤكداً أن إشكاليات الأحوال الشخصية للأقباط ستتفاقم بعد طرح القانون إذا ما تمت صياغته بشكل يسمح بإطلاق يد الكاتدرائية في التحكم بصورة مطلقة في كل الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق بين الأقباط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة