أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رئاسة القبطـي‮.. ‬جــدل سياســي بمـذاق دينــي


مجاهد مليجي
 
أثارت تصريحات الدكتورة سعاد صالح حول عدم جواز تولي القبطي رئاسة الدولة في بلد أغلبيته من المسلمين جدلاً واسعاً حول امكانية التعامل مع هذه المعضلة التي ما تلبث أن تهدأ حتي تثار مجدداً، وذلك منذ أن أثارتها جماعة الإخوان المسلمين في 2008، الأمر الذي أدي لانقسام الرؤي حول هذه بين من يرفض تولي القبطي تماماً رئاسة الدولة مثل الإخوان، ود. سعاد صالح، وبين من يرون أنه لا مانع ديني كحزب الوسط، في حين يري تيار ثالث أن مسألة الدين يجب أن تكون خارج الحسابات، بحسب الدستور.. ما يجعلها محل جدال في المجتمع المصري.

 
أكدت الدكتورة سعاد صالح، الاستاذة بجامعة الأزهر، العضو بحزب الوفد، أنها لن تتراجع عن رؤيتها لعدم جواز تولي القبطي رئاسة الدولة، وذلك لما تعتبره من مخالفة ذلك نصوصاً صريحة في القرآن الكريم التي تؤكد أنه لا يمكن أن يتولي شخص غير مسلم منصب الولاية العظمي في بلد أغلبيته من المسلمين.
 
أكد عصام سلطان، المحامي، أحد مؤسسي حزب الوسط، خطأ اعتبار رئاسة الدولة ولاية عظمي إذ إن المقصود بالولاية العظمي هو الخلافة، مشيراً إلي أن الاستدلال بعدم جواز تولي القبطي الرئاسة إذ إنه منصب غير ديني معني بادارة شئون المجتمع وليس بإمامة الصلاة.
 
وأضاف »سلطان« أن تطور المجتمعات والنظم السياسية جعل رئاسة الدولة قائمة علي الإدارة الجماعية للمؤسسات وليس إدارة الفرد الذي يتولي الرئاسة، مشيراً إلي أنه في عهد الخلفاء كان الخليفة يحكم بشخصه، ويؤم الصلاة ويجمع الأموال ويوزعها، ويقضي بين أفراد الشعب ويرسل الجيوش ويستقبل السفراء.. فكان الحاكم يجسد عدداً من المؤسسات والتي أصبحت الآن موجودة ومنفصلة، مشيراً إلي أنه حال وجود خبير قبطي كفء فلا يجوز شرعاً أن يقدم عليه مسلم أقل كفاءة حيث إن الرئيس حوله مؤسسات تنفيذية مهمته إدارة المؤسسات وليس إمامة الصلاة.
 
وأكد القيادي بـ»الوسط« أنه من الثابت تاريخياً أن ولاء الأقباط لمصر الوطن أولا وأخيراً، سواء في عهود الاحتلال أو في خلافها، وقد شارك الأقباط إلي جانب المسلمين في جميع الحروب في الدولة الحديثة وكان ولاؤهم دائماً لمصر، معتبراً أن الرافضين رئاسة القبطي يستندون إلي ما جاء في كتب الفقه القديمة.
 
وأكد الدكتور نبيل عبدالفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية بالأهرام، أن مسألة تولي المصري بغض النظر عن ديانته أو نوعه رئاسة الدولة محسومة دستورياً، حيث لا يمكن منع أي مواطن مصري لأسباب دينية أو متعلقة بالنوع من الترشح للرئاسة، وهو أمر لا يحتاج إلي أي تدخلات علي مستوي النص الدستوري رافضاً إعلاء فكرة »دين الأغلبية« كحاجز لغير المسلمين عن الترشح للرئاسة، أو في بعض الأحيان وضعهم في ترتيب أدني من منطلق ديني وهو نمط من السلوك والفكر يتعارض مع الدستور ومرفوض في ثقافة الدولة المدنية الحديثة.
 
وأضاف »عبدالفتاح« أن مصر بحاجة إلي أن يتقدم عدد من قيادات الأقباط المصريين السياسيين بالترشح للرئاسة المقبلة من أجل كسر الحاجز النفسي بين المسلمين المصريين وإخوانهم في الوطن المسيحيين بالنسبة لقضية الترشح للرئاسة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة