أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

اقتراح تأسيس اتحاد للوسطاء يخلق بيئة خصبة للجدل‮.. ‬ودعوات لتقسيمه إلي شعب‮ ‬


نشوي حسين

شكل اقتراح الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، بتأسيس اتحاد موحد للوسطاء والذي يضم أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري علي غرار الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة،، أرضا خصبة لإعادة فتح ملف ضم الكيانات غير المصرفية تحت مظله رقابية موحدة وذلك لتقييم تلك الخطوة، والوقوف علي مدي جدواها وعيوبها بدءا من الشركات ووصولا للعاملين بها، خاصة في ظل الطابع القانوني الذي سيتخذه ذلك الكيان، وما يحمله من طابع إلزامي لقراراته.


l
 
 عونى عبد العزيز 
كما طرح الوضع السابق علامات استفهام حول العوائق التي يمكن أن تقلل من جدوي تأسيس اتحاد شامل يضم مختلف الأنشطة غير المصرفية في وضع ضوابط تتلاءم مع جميع الأنشطة، خاصة في ظل الاختلاف البيني بين طبيعة كل نشاط من حيث المؤهلات ومواصفات العاملين في كل نشاط.

كانت »المال« قد كشفت في عددها الصادر في 27 مايو الماضي عن دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة إنشاء اتحاد مستقل لوسطاء »التأمين« و»التمويل العقاري« و»سوق المال«، ومن المنتظر فور الانتهاء من الشكل النهائي للاتحاد المقترح عرض مذكرة تفصيلة علي الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، للموافقة عليها استعداداً لعرضها علي البرلمان لتضمين الاتحاد الجديد ضمن مشروعات القوانين الخاصة بأسواق المال والتأمين.

وقد أثارت محاولة الاجابة عن الأسئلة السابقة حالة من الجدل بين خبراء سوق المال والذين انقسموا إلي عدة فرق، الأول أبدي عدم معرفته بالاقتراح، رغم تداوله في السوق فترة زمنية ليست بالقليلة، والفريق الثاني أبدي تحفظه علي الاقتراح نتيجة اختلاف طبيعة الأنشطة التي يضمها الاتحاد بما يقلل من جدوي القرارات الصادرة عنه، علاوة علي صعوبة اقرار متوسطات رواتب للعاملين خاصة في ظل العلاقة الطردية التي تربط بين ايرادات شركات السمسرة واداء سوق المال.

فيما ظهر فريق ثالث ليؤكد جدوي تلك الخطوة والتي من شأنها ايجاد منبر قانوني للدفاع عن حقوق العاملين بنشاط الأوراق المالية وشركاته مما يمثل عاملاً تكميلياً لمعادلة طرفها الاول الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة علي الأنشطة غير المصرفية والتي من شأنها إصدار قرارات رقابية ملزمة للشركات العاملة في تلك الأنشطة، ومن ثم ايجاد جهة قانونية تدافع عن حقوق الشركات يعد اجراء متكامل المزايا.

في البداية، أشار هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« إلي أن خطوة تأسيس اتحاد لوسطاء الأنشطة المالية غير المصرفية من شأنه ايجاد جهة رقابية تحت مظلة قانونية تضم أعضاء وشركات السمسرة لايجاد آليات وتشريعات قانونية تخدم مصالح كل قطاع، لافتا إلي أهمية الفصل بين مجالس إدارات كل نشاط بحيث يتوزع الاتحاد إلي 3 شعب رئيسية بمجالس إدارات منفصلة تعمل كلها تحت مظلة الاتحاد.

وأوضح »توفيق« أن الاتحاد المزمع تأسيسه سيسعي لإيجاد ميثاق شرف لكل نشاط، بالإضافة إلي إقرار مبادئ وأصول كل مهنة والتشريعات الخاصة بها، بحيث تتولي مهمة الاشراف علي أعضائها، بالإضافة إلي إصدار التراخيص، بحيث يكون جميع العاملين في نشاط الأوراق المالية أعضاء في الاتحاد وهو ما سينتج عنه خلق بيئة أفضل للعمل خاصة أن الموجودين في كل نشاط هم أكثر قدرة علي الوقوف علي المشكلات التي تواجههم.

من جانبه، اشار هاني سعد، رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر للسمسرة في الأوراق المالية، إلي أن اقتراح تأسيس اتحاد موحد للوسطاء، يحمل في طياته العديد من التأثيرات المتباينة، موضحا أنه من أهم الانعكاسات الايجابية لتلك الخطوة، القضاء علي حرب العمولات ما بين شركات السمسرة، مما يخلق مناخاً افضل للمنافسة نتيجة اتباع القواعد الصارمة التي سيضعها الاتحاد خاصة في ظل تحديده حدا أدني للأجور، وهو ما يمثل بابا خلفيا للقضاء علي العمولات الصفرية للوفاء بالالتزامات المالية.

ولفت سعد إلي أنه رغم ايجابيات تلك الخطوة، فإنها تضع قيودا علي شركات السمسرة، في ظل العلاقة الطردية التي تربط بين ايرادات الشركات وأداء سوق المال، موضحا أن الالتزام بحد أدني لأجور العاملين يحمل الشركات اعباء مالية اضافية قد لا تتوافر في حالات انخفاضات السوق وارتفاع وتيرة تذبذبها، فضلا عما يحمله هذا الالتزام من صعوبة تثبيت عمولات السماسرة العاملين بالشركة نظرا لاختلاف قدراتهم ومؤهلاتهم، علاوة علي ما يحمله هذا الاجراء من انعكاسات سلبية علي خلق منافسة بين العاملين.

كما لفت رئيس وحدة الوساطة بـ»رسملة مصر للسمسرة« إلي صعوبة ضم وسطاء الأنشطة المالية غير المصرفية تحت اتحاد واحد، نظرا لاختلاف طبيعة كل نشاط مما يحد من جدوي الاجراءات التي سيتخذها هذا الكيان والتي قد تتلاءم مع نشاط ما والعاملين به في حين تنخفض جدواه لنشاط آخر.

من جانبه، أشار حسين الشربيني، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إلي أن اختلاف طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية يقلل من فرص نجاح تأسيس اتحاد موحد للوسطاء، في ظل اختلاف مواصفات العاملين بكل قطاع، مما يضفي نوعا من الصعوبة لوضع ضوابط خاصة تتلاءم مع كل نشاط.

كما لفت »الشربيني« إلي صعوبة تحديد حد أدني لرواتب السماسرة العاملين بشركات الأوراق المالية مما يعمل علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها اختلاف القيمة المضافة للسماسرة، مما قد يميز كادراً عن اخر ومن ثم اختلاف الرواتب، مشيرا إلي أنه في حال تثبيت الراتب الأساسي للموظف، فإنه من الصعب منح جميع العاملين عمولات موحدة لانها تختلف تبعا لعدد العملاء وملاءتهم المالية، علاوة علي مدي كفاءة السمسار الذي يتعامل معهم.

وأوضح العضو المنتدب لقطاع السمسرة بـ»فاروس« أن الرواتب التي تمنحها الشركات التي تحتل المراكز الاولي في قائمة ترتيب شركات السمسرة تختلف كليا عن نظيرتها التي تأتي في مراكز متأخرة، نظرا لاختلاف طبيعة العملاء التي تتعامل مع كل شركة، لافتا إلي أن متوسط رواتب وسطاء قطاع التأمين يختلف ايضا عن نظيره لشركات الأوراق المالية، نظرا لتعاظم تأثر ايرادات الأخيرة بظروف السوق مما يخلق اوقاتا رائجة تؤثر بالايجاب علي ايرادات شركات السمسرة والعكس، مما ينعكس ايضا علي رواتب الموظفين.

كما أشار إلي قانون العمل باعتباره المحك الاساسي الذي ينظم العلاقة بين الشركات والموظفين، فضلا عن العقد المبرم بينهما مما يجد نوعا من الرضا بين الطرفين وهو ما يقلل من جدوي ايجاد آلية جديدة تنظم العلاقة بين الشركات والعاملين.

وعلي الجانب الآخر، حدد عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية أهم مميزات تأسيس اتحاد للوسطاء في تقنين ميثاق الشرف بين الشركات فيما يتعلق بالعمولات، لافتا إلي أن الجمعية المصرية للأوراق المالية تضع قواعد منظمة لقضية العمولات ولكنها تعد غير ملزمة، مما يقلل من جدواها، ولكن تأسيس اتحاد للوسطاء سيكتسب الطابع القانوني، مما يضفي صفة الالزام علي قراراته.

وأشار »عبدالعزيز« إلي أن فكرة تأسيس اتحاد موحد للوسطاء من شأنه ايجاد سبل العقاب والثواب للعاملين مما يعد ضمانا لحقوق الشركات والعاملين في نفس الوقت، موضحا أن الاتحاد لن يقتصر دوره فقط في محاسبة شركات السمسرة المخالفة ولكن ايضا ستعاقب العاملين المخالفين وهو ما سيخلق بيئة صحية للنشاط.

واتفق مع الرأي السابق، هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، مؤكدا أن خلق بيئة من شأنها الحفاظ علي حقوق العاملين يعد من أهم المميزات التي تضمنها خطوة تأسيس اتحاد للوسطاء، بالإضافة إلي ايجاد منبر قوي لمعاقبة المخالفين سواء كانوا شركات أو سماسرة مما ينعكس بالايجاب علي مناخ سوق المال بصفة عامة.

وأضاف أنه من المميزات الأخري التي تحويها خطوة تأسيس اتحاد للوسطاء هو تقنين ميثاق شرف شركات السمسرة، علاوة علي ايجاد جهة قانونية تتولي مهمة الدفاع عن حقوق الشركات، خاصة في حال إصدار الجهات الرقابية قرارات لا تصب في مصلحة الشركات، موضحا أن تلك الخطوة تعد تكميلية لمعادلة طرفها الاول الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة والتي من شأنها اتخاذ قرارات رقابية ملزمة، ومن ثم فإن السوق تفتقد لجهة قانونية تدافع عن مصلحة الشركات.

واضاف أن الجمعية المصرية للأوراق المالية - »ECMA « تتولي مهمة الدفاع عن حقوق العاملين والشركات ولكن قراراتها تعد غير ملزمة، لافتا في الوقت ذاته إلي أهمية الدور الذي تلعبه تلك الجمعيات في ايجاد سوق منظمة بما ينعكس بالايجاب علي اداء الشركات العاملة.

واستبعد، رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية، الزام الاتحاد المزمع تأسيسه الشركات بمتوسطات رواتب معينة للعاملين خاصة في ظل خضوع شركات السمسرة لقطاع خاص، مما يضمن قدرا من الحرية في تحديد الرواتب.

كما قلل هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة الشروق للسمسرة، من الدور السلبي الذي يمكن أن تلعبه خطوة ايجاد اتحاد موحد يضم الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مع اختلاف طبيعة كل نشاط، متوقعا أن صدور قانون لتأسيس اتحاد سيشمل بعض التعديلات القانونية التي من شأنها ايجاد أحكام عامة موحدة تنطبق علي جميع الأنشطة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة