أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

گيف تقدر الغرامة بضعف الضريبة إذا لم تصدر‮ »‬الفاتورة‮« ‬أصلاً؟‮!‬


مها أبوودن
 
بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، والذي أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عن تفعيله أول يوليو المقبل، بعد حصول التشريع الخاص به علي موافقة مجلس الشعب منذ عدة أسابيع دون أن تعلن مصلحة الضرائب عن نواياها التفصيلية قبل اتخاذ إجراءات التهرب من إصدار الفاتورة، والتي ستترتب عليها عقوبة الحبس وغرامة مثلية، كما يحدث في جرائم التهرب الضريبي.

 
l
الغريب أن الغرامة لم تحدد الوعاء الذي سيتم ربطه عليها في قرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، واكتفي القرار بالإشارة إلي أن العقوبة ستكون كالعقوبات المقررة في قوانين التهرب الضريبي بالحبس وغرامة تماثل قيمة الضريبة المستحقة. أما في حال التهرب من إصدار الفاتورة فكيف سيتم إثبات قيمة الفاتورة التي لم يتم إصدارها في الأساس؟!
 
والأغرب أن مصلحة الضرائب لم تصدر حتي الآن التعليمات التنفيذية للمأمورين، والتي تحدد الشكل النهائي المتفق عليه بشكل مفصل للفاتورة، التي تجنب الممول تحرير محضر الضبط القضائي ضده.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، عدداً من النقاط التفصيلية، التي تجنب الممول تحرير الضبطية القضائية محضراً ضده بالامتناع عن إصدار الفواتير. فمن حيث الشكل المتفق عليه للفاتورة التي سيطلبها مأمور الضرائب من الممول عند إجراء الفحص الضريبي، اشتراط »سرور« فاتورة تحمل اسم الممول أو المنشأة، جهة الإصدار، ورقم ملفه الضريبي، وتاريخ إصدار الفاتورة، وسعر البيع دون أن تحتاج هذه الفاتورة إلي أي أختام من أي جهات رسمية.
 
وقال »سرور« إن ثبوت عدم وجود فواتير بقيم مبيعات أو إيرادات الممول من خلال صور الفواتير التي يحتفظ بها الممول لعرضها علي الضرائب يمنح للمشتري أصلها وصورة يحتفظ بها البائع لتقديمها عند الفحص الضريبي حتي لا يتعرض للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة علي إيراداته.
 
وأشار »سرور« إلي أن كل من يتضرر من امتناع أحد الممولين عن اعطائه فاتورة دالة علي عملية البيع يمكنه ابلاغ مصلحة الضرائب التي ستتابع الأمر عن طريق جهاز مكافحة التهرب الضريبي.
 
وأوضح »سرور« أن الفاتورة تعني للبائع عند الفحص إيراداً يخضع للضريبة أما بالنسبة للمشتري، فهي تعتبر مصروفاً يتم خصمه من وعائه الضريبي، مما سيؤدي إلي ضبط المجتمع الضريبي.
 
وأكد محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن الشكل الذي نص عليه التشريع في الفاتورة لن يشكل عبئاً لأنه مجرد مستند يدل علي إتمام عملية البيع أو الشراء بقيمتها الإجمالية، كالايصال الذي يحصل عليه الفرد في السوبر ماركت. فإن النص اللفظي علي الفاتورة بالقانون يعد قيداً تشريعياً لا يمكن تخطيه، مشيراً إلي أن هناك عدداً من الأنشطة المهنية، التي لا يمكن أن يقوم بإصدار الفواتير المعتادة كالنشاط الطبي، والمحاماة واصفاً خطوة إصدار تشريع يجرم الامتناع عن إصدار الفواتير بالخطوة الجيدة في حد ذاتها، إذا تم ضبط آليات تنفيذها التي من الممكن أن تتسبب في عزوف المجتمع الضريبي عنها.
 
ورفض » الغمراوي« صدور هذا التشريع دون وضع سقف محدد لرقم الأعمال الذي يجب أن يلتزم بعده المستثمر بإصدار الفاتورة لأن المشروعات الصغيرة من الفئة »أ«، والتي لا يزيد رقم أعمالها علي 50 ألف جنيه، ليست لديها القدرة علي إصدار الفاتورة بشكلها المعتاد، حيث يشكل هذا الشكل عبئاً إدارياً عليها.
 
وأكد عبدالحميد عطا الله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة، أن الوعاء المالي في حال التهرب من إصدار الفاتورة غير محدد، وبالتالي فإن العقوبة المادية، إذا كانت تماثل قيمة إجمالي الضريبة المستحقة، فهي غير متناسبة مع الجريمة، مما يجعلها تواجه عدم الدستورية، أما لو تم تقديرها علي اعتبار قيمة الفاتورة وعاءً مالياً، فهذا غير ممكن بسبب استحالة الوصول إلي قيمة فاتورة لم يتم إصدارها أصلاً.
 
وقال »عطا الله« إن مواجهة المجتمع حالياً بهذا التشريع مع تعمد عدم فصله في مادة مستقلة داخل قانون الضريبة علي الدخل ولصقة بالمادة 133 منه، الخاصة بالتهرب الضريبي، يعني خنق المجتمع الضريبي، الذي تعاني شريحة كبيرة منه من إدراجها ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمي. إما لعدم قدرتها بسبب صغر حجمها كالمشروعات متناهية الصغر، أو لتهربها فهذه الشريحة فقط هي التي تستحق المتابعة وتطبيق العقوبات مع استثناء الباقين.
 
وقال »عطا الله« إن تطبيق التشريع بهذا الشكل دون تحديد غرامة محددة، كما يحدث في ضريبة المبيعات، حيث يسدد المتهرب، من إصدار فاتورة، مبلغاً قطعياً كغرامة قيمتها 2000 جنيه، سيؤدي إلي مزيد من التهرب، نتيجة عدم استيعاب السوق المصرية حالياً هذا النوع من العقوبات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة