أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تجار الدواجن المجمدة‮ ‬يخشون المنافسة‮ ‬غير المتكافئة مع‮ »‬الهايبر‮«


دعاء حسني
 
أبدي عدد من أصحاب محال الدواجن، اعتراضهم علي قانون منع تداول وبيع الطيور الحية المقرر سريانه اعتباراً من الخميس المقبل 1 يوليو في 8 مناطق، هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية و6 أكتوبر والمعادي والشيخ زايد وشبرا الخيمة وحلوان.


 
أكد أصحاب المحال التجارية أن التشريع الخاص بمنع التداول سيؤثر سلباً علي نشاطهم التجاري في قطاع الدواجن، لأنهم سيضطرون إلي بيع الدواجن المجمدة التي ستواجههم منافسة شرسة في هامش أرباحها مع »الهايبر« و»السوبر ماركت«، التي ستبيع نفس المنتج بأسعار أقل بكثير منهم، مع عدم وجود تعويض لهم!

 
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقدته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، لبحث آليات تفعيل قرار منع تداول الدواجن الحية المقرر تنفيذه بداية الشهر المقبل.

 
قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لابد من تحرك الجهات المنوطة بتطبيق قرار منع تداول الدواجن الحية المقرر تنفيذه بداية الشهر المقبل، سواء أجهزة الشرطة والمحليات أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمنع التداول الحي، وسد الباب الخلفي لتهريب الدواجن، لتقليل التكلفة الإنتاجية لكيلو الدواجن من خلال تقليل الحلقات الوسيطة العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

 
وأكد السيد أن صناعة الدواجن تمر حالياً بأزمة ولابد من القضاء علي الحلقات الوسيطة، التي تساهم في رفع الأسعار.

 
وأشار إلي أن هناك نقصاً شديداً تعاني منه السوق حالياً بنسبة %50 في أمهات الدواجن بالمزارع وهو ما سيرفع أسعار الدواجن بنسبة %20 خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ارتفاع الطلب وقدوم شهر رمضان، لافتاً إلي أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة قد يصل إلي 15 جنيهاً، مقارنة بـ13.5 جنيه حالياً، معتبراً هذه الأسعار أعلي الأسعار في تاريخ صناعة الدواجن.

 
وأشار الدكتور عبدالعزيز السيد إلي أن طاقة المجازر الحالية تقدر بـ1.6 مليون طائر.. ولابد أن تتنامي طاقة المجازر لتصل إلي 2.7 مليون طائر لاستقبال الزيادة المتوقعة في الطلب خلال شهر رمضان.

 
ولفت الانتباه إلي قدرة المجازر علي مستوي الجمهورية في الوصول بطاقتها الإنتاجية إلي 4 ملايين طائر، إذا كانت هناك جدية في تطبيق تشريع منع تداول الدواجن الحية.

 
وقال »السيد« إن سر تعطيل تفعيل تشريع منع تداول الدواجن الحية هو رفض أصحاب محال الدواجن تحويل نشاطهم من بيع الطيور الحية إلي المجمدة أو المبردة، وأكد أن هناك تسهيلاً في عمليات تمويل نشاطهم من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتسهيلات في حصول غير المرخصين منهم علي رخصة من المحليات خلال 48 ساعة فقط.

 
من جانبه، أبدي عبدالحليم العمدة، صاحب أحد محال الدواجن، اعتراضه علي قانون منع تداول الدواجن الحية المقرر تطبيقه أول يوليو المقبل، لافتاً إلي أنه يري أن القانون مطبق لصالح أصحاب المجازر، ويغفل حقوق أصحاب محال الدواجن التي تقوم عليهم هذه الصناعة في الأساس.

 
وأشار »العمدة« إلي أن هناك تأثيرات سلبية علي قطاع تجارة الدواجن، إذا ما تم تنفيذ هذا التشريع، مؤكداً وجود انخفاضات متوقعة لهامش ربح أصحاب محال الدواجن، لأنهم سيضطرون إلي بيع المجمد فقط - علي حد تعبيره ـ مما سيعرضهم إلي منافسة شرسة مع أصحاب »الهايبر« و»السوبر ماركت« الذين يعرضون منتجاتهم من الدواجن المجمدة بهامش ربح منخفض للغاية، نظراً لاتجارهم في أكثر من منتج، وهذا الأمر سيؤثر سلباً علي أصحاب محال الدواجن، لافتاً إلي أن الحل الوحيد الذي سيصبح أمام الدولة هو استيراد الدواجن.

 
من جانبه، قال فتوح شكل، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع إصابات أمهات الدواجن، ووصول سعر الكتكوت إلي 8 جنيهات.

 
وأكد أن الحكومة ستفتح الباب أمام الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية.
 
وأشار فتوح إلي أنه لا يري أي مشكلة في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، خاصة فيما يتعلق بثقافة المستهلك وإقبالهم علي الدواجن المجمدة، لافتاً الانتباه إلي أن المستهلك منذ سنوات كان يقف في الجمعيات الاستهلاكية بالساعات للحصول علي الدواجن المجمدة ـ علي حد قوله.
 
من جانبه، قال المهندس عزت بدر، مدير عام المنتجات الحيوانية بقطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن القطاع سيقوم بتشديد الرقابة خلال المرحلة المقبلة علي المحال التجارية، لتنفيذ القانون.
 
ورغم ذلك أوضح بدر أنه لن يكون هناك تفعيل حقيقي للقانون إلا بعد وضع آليات معينة للنظر في مشاكل أصحاب محال الدواجن.. لافتاً إلي أن الثغرات الحالية في قانون منع تداول الدواجن الحية تتمثل في عدم النظر إلي حلقات الدواجن الأخري مثل المزرعة أو أصحاب المحال التجارية لمعرفة مقترحاتهم وعمل معادلة بين مطالبهم والآليات الواردة في تشريع منع تداول الدواجن الحية.
 
وأكد بدر أن هناك قرارات مشابهة لقانون منع تداول الدواجن الحية صدرت سابقاً، ولم تنفذ إلي الآن، لافتاً إلي أن القرار 1320 لسنة 1993 والذي يحظر عرض أو ذبح الطيور إلا في المجازر المرخص بها، كان يفرض علي من يخالفه مصادرة المنتجات و6 أشهر حبس وغرامات مالية.. ويطبق عليه قانون الغش التجاري. ومع ذلك لم يكن هناك أي التزام بالقانون.
 
من جانبه قال، العميد علاء صالح، وكيل شرطة المرافق، إنه من المنتظر أن تقوم الشرطة بتفعيل الكمائن ومصادرة سيارات النقل التي تحمل دواجن دون ترخيص سير، بالإضافة إلي الحملات المكثفة التي ستجريها الشرطة علي محال بيع الطيور الحية ابتداءً من نهاية الأسبوع الحالي بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة