أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شركات قطاع الأعمال تودع قوائم المتعثرين وتتأهب للاقتراض مجددا


أحمد الدسوقي
 
تتأهب الشركات القابضة للانتقال من ملعب المتعثرين الي قوائم العائدين مجددا للاقتراض من البنوك لتغطية مشروعات واستثمارات مستقبلية لهم.

 
l
وانتهت 9 شركات قابضة من سداد مديونيات قيمتها 32 مليار جنيه لصالح البنوك العامة، وفق خطة زمنية كشف عنها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وقال انها ستنتهي بعد غد الاربعاء 30 يونيو.
 
قال الدكتور أحمد الركايبي. رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في وقت سابق، لـ »المال« ان انتهاء المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام سيخفف كثيرا عن كاهلها ويدفعها الي تنفيذ استثمارات جديدة بعد توقف دام لسنوات.

 
وتعتمد الشركات في العادة علي البنوك في تمويل جانب من استثماراتها، ما يرجح عودة قطاع الأعمال العام الي قائمة المقترضين من الجهاز المصرفي.

 
ويري مصرفيون انه لا مانع من تمويل الاستثمارات الجديدة لشركات الدولة، مع تخلصها من مديونياتها المتراكمة، وبدء تحقيقها لأرباح وتدفقات نقدية جيدة.

 
وزادت أرباح شركات قطاع الأعمال العام من 91 مليون جنيه عام 2004 الي 3.9 مليار بنهاية العام المالي 2008/2009 وهو ما أدي وفق تأكيد وزير الاستثمار، الي استقرار الأوضاع التشغيلية للعمال وتعيين أكثر من 72 الف عامل وتثبيت 38 ألفا وزيادة الأجور من 4.8 مليار جنيه إلي 23 مليارا.

 
وقالت الحكومة مؤخرا، إنها ترغب في تنفيذ هذه الشركات لاستثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه.

 
وقال مصرفيون إن ملف التعثر القديم للقطاع لن يمنع إقراضه مجددا، خاصة انه ناتج عن ظروف سيئة مر بها، وليس عن تعمد، لافتين الي ان البنوك لن تتردد في تمويلها اذا ما قدمت دراسات تثبت جدوي مشروعاتها المستقبلية وانه يمكن ان تتحقق عنها تدفقات نقدية تفي بأقساط القروض التي ستحصل عليها.

 
من جانبه قال طارق الزناتي، مدير ادارة الائتمان ببنك ابو ظبي الوطني، إن تخلص شركات قطاع الأعمال العام من مديونياتها التاريخية يؤهلها للعودة مجددا الي سوق الاقتراض، نظرا لانها الآن اصبحت قادرة علي تحقيق ارباح، لافتا الانتباه الي ان البنوك ستنظر اليها بعين الاعتبار لانها فرصة مناسبة لتوظيف السيولة المتراكمة لديها.

 
وأكد »الزناتي« ان البنوك لا تنظر بعين الاعتبار نحو قرار الحكومة سداد هذه المديونيات نظرًا لان المعيار الاساسي لاي شركة تتقدم للحصول علي قروض هو دراسات الجدوي الجيدة للمشروعات المقدمة والتي تهدف الي تنفيذها الشركات، في ظل التوسع الذي تشهده في هذه الآونة في محاولة منها لتحقيق الارباح المرجوة في الفترة المقبلة.

 
وتوقع وزير الاستثمار ارتفاع صافي ارباح شركات قطاع الاعمال العام بنهاية 2010 بقيمة مليار جنيه ليصل الي 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه في 2009.

 
وارجع مدير الائتمان لدي أبوظبي الوطني، اسباب تعثر هذه الشركات وعدم سداد مديونيات البنوك علي مدار السنوات الماضية، الي سوء الادارة التي كانت تتحكم في هذه الشركات، بالاضافة الي قلة الخبرة لديها الي جانب الروتين الذي يعوق اي تقدم او تحقيق اي ربحية.

 
وألمح إلي ان المشاكل قائمة منذ سنوات طويلة، ولكن الهدف من دخول الحكومة لضخ هذه الاموال هو تخفيف العبء علي هذه الشركات لتحقيق ارباح وتوفير فرص عمل.. بالاضافة الي دفع عجلة التنمية، مشيرا الي ان اغلب البنوك العاملة في السوق ترفض التعامل مع الشركات التي تعثرت سابقا.

 
واستطرد قائلا، ان البنوك ترفض التعامل مع المتعثرين عمدا، سواء كانوا شركات او اشخاصاً حتي لو تقدموا بدراسات جدوي جيدة، لافتا الانتباه الي انه لا مانع من التعامل مع المتعثرين لاسباب خارجة علي ارادتهم، واضاف انه يتم اخذ الضمانات الكافية من المتعثرين لعدم تكرار ذلك مرة اخري، متوقعا ان يكون عدم سداد مديونية الشركات بداية لخصصة شركات القطاع.

 
واتفق احمد عبد المجيد، مدير ادارة الائتمان ببنك الاستثمار العربي، مع »الزناتي« في ان الشركات من الممكن ان تقترض مجددا لتغطية التوسع الذي تهدف اليه في المرحلة المقبلة، مؤكدا اهمية توضيح جميع الامور المتعلقة بالمشاريع من دراسات جدوي وغيرها، لافتا الانتباه الي انه لا مانع من تقديم القروض للشركات مجددا خاصة بعد اعادة هيكلتها في ظل اهدافها في تحقيق ارباح لها في الفترة المقبلة.
 
وبدوره اكد مديرعام لدي احد البنوك، أن سوء الادارة هو المشكلة الرئيسية التي وصلت بشركات القطاع العام الي اقصي مراحل التعثر الذي استمر سنوات طويلة، مضيفا ان قرار الحكومة سداد المديونية سيرفع من اداء هذه الشركات، بالاضافة الي انه فرصة لتحقيق ارباح في المرحلة المقبلة.
 
واضاف انه في ظل التوسع الذي تشهده شركات القطاع فانها قد تلجأ مجددا للبنوك للحصول علي قروض لتدعيمها في تحقيق توسعاتها، مشددا علي ضرورة تغيير الادارة لتحقيق الاهداف المرجوة، نظرا لان الادارة الماضية للشركات هي التي وصلت بها الي هذه الدرجة، لافتا الانتباه الي ان الادارة المقبلة ستلتزم بالقواعد المطلوبة لتحقيق الارباح نظرا لانها اصبحت تحت اعين الحكومة.
 
واشار الي ان القرار سيعود بالنفع علي الشركات التي من الممكن ان تنافس مجددا في السوق، مضيفا انه لا مانع من تقديم القروض اللازمة من البنوك للشركات في حال التقدم بدراسات جدوي جيدة لتنفيذ المشروعات التي ترغب في تنفيذها في الفترة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة