أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

3 لجان لإعادة هيكلة السوق الملاحية


الإسكندرية ـ السيد فؤاد ويوسف مجدي:
 
كشف المهندس علاء فهمي، وزير النقل، عن الاتفاق مع غرفة الملاحة بالاسكندرية علي تشكيل 3 لجان لاعادة هيكلة السوق الملاحية وإعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لهيئات الموانئ.

 
l
 
 علاء فهمي
أوضح الوزير خلال لقائه بغرفة الملاحة بالاسكندرية امس، ان اللجنة الاولي ستعمل تحت مسمي لجنة الاستثمار، لبحث المشروعات الموجودة داخل الموانئ، بينما تتولي اللجنة الثانية مراجعة التشريعات المنظمة للعمل بالموانئ، وتقوم اللجنة الثالثة بتنفيذ سياسة الدعم اللوجيستي.
 
واشار وزير النقل الي انه تقرر إعادة النظر في دور المجلس الأعلي للموانئ، والذي يساهم في اعادة الهيكلة اللازمة لها.
 
وقال إن المجلس لم ينعقد منذ عام 2005، وتقرر تعديل تشكيل المجلس ليضم رؤساء هيئات الموانئ بدلا من قصر عضويته علي رئيس قطاع النقل البحري، بالاضافة الي ممثلي جميع الوزارات المعنية.
 
واضاف »فهمي« ان دراسات تجري حاليا حول اعادة النظر في اسعار الاراضي بالموانئ، لافتا الي ان سعر المتر تجاوز 60 جنيها ايجارا شهريا خاصة بميناءي الاسكندرية والدخيلة.
 
 وكشف عن ان بعض الشركات حصلت علي مساحات بالموانئ ولا يتجاوز ايجار المتر 15 جنيها شهريا.
 
واوضح ان الهدف من اعادة النظر في الاسعار هو تحديد آلية واضحة للتسعير بجميع الموانئ.
 
وانتقد وزير النقل سريان العمل بقوانين صدرت منذ 25 عاما، ولم يتم تعديلها.. واكد ان هذه القوانين لم تعد صالحة حاليا، وان الوزارة تتجه لمراجعة القرارات الصادرة منها كل 3 سنوات حتي تكون متواكبة مع المتغيرات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة