أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تجدد المطالبات بانتخاب العُمد بدلاً‮ ‬من التعيين


شيرين راغب
 
جدد قرار وزير الداخلية بتعيين 35 عمدة في 7 محافظات التساؤلات حول أسلوب اختيار العمد بالتعيين بدلاً من الانتخاب ـ وهو النظام الأكثر ديمقراطية ومعمول به في غالبية دول العالم ـ فقد تفجرت مطالبات بضرورة اختيار العمد بالانتخاب.

 
وفي المقابل أكد الخبراء الأمنيون أن التعيين يحقق مزيداً من الاستقرار، خاصة في القري ذات الكثافة السكنية المتساوية بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلي أن نظام التعيين ساوي بين الرجل والمرأة، حيث جعل المرأة عمدة في إحدي القري.
 
وطالب أيمن عقيل، المدير التنفيذي لمؤسسة »ماعت« لحقوق الإنسان، بأن يتم اختيار العمد بالانتخاب، لأنه يتيح الفرصة للرقابة الشعبية والمجتمعية علي الأشخاص المنتخبين، ولفت إلي أن العمدة المعين لا يعمل لمصلحة الشعب والمواطنين، بل يعمل لإرضاء من قام بتعيينه خوفاً من أن يطيح به.
 
ورفض »عقيل« التفسيرات التي ترجع تمسك الدولة بتعيين العمد إلي خوفها من تنامي نفوذ التيارات الإسلامية بالقري والنجوع، لأن الإخوان المسلمين لا يستطيعون الحصول علي مقاعد أكثر في مجلسي الشعب والشوري بالرغم من وجود انتخابات، وذلك بسبب تزوير الانتخابات، وهو ما يؤدي إلي إبعادهم عن البرلمان، إذن لا خوف من الانتخابات إذا أرادت الدولة ارساء الديمقراطية حتي ولو كانت ديمقراطية معيبة وغير نزيهة.
 
وأشار »عقيل« إلي أن مصر تتجه إلي اللامركزية، حيث تم تطبيقها في ثلاث محافظات، هي الفيوم وبورسعيد والإسماعيلية، وسوف يتم تعميم التجربة علي باقي المحافظات خلال خمس سنوات، حيث ستنتقل سلطة اتخاذ القرار من القيادات العليا إلي المحافظين، وهي خطوة قد تنبئ بمزيد من الديمقراطية واختيار القيادات ـ المحافظون والعمد -بالانتخاب وليس التعيين.
 
أما الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث والخبير القانوني، فقد أكد أن وزير الداخلية يستند إلي نص قانوني في تعيينه للعمد، ولكن يمكن تغيير هذا النص القانوني علي غرار ما تم من تعديلات دستورية. وطرح »صديق« عدة تساؤلات: إذا تقرر اختيار العمد من خلال الانتخاب، فما الجهة التي سوف تشرف علي الانتخابات: وزارة الداخلية أم اللجنة العليا للانتخابات أم المحليات؟ ومن جانبه، أوضح اللواء فؤاد علام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن النظام له وجهة نظر في اختيار العمد بالتعيين، مرجحاً أن النظام يحسن اختيار الشخصيات ليضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فالنظام يختيار عناصر مثقفة، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين عن طريق اختياره لسيدة لتتولي منصب العمدة وأيضاً اختياره لأقباط، مشيراً إلي أن النظام يحقق توازنات لا يمكن لنظام الانتخابات تحقيقها.
 
ورفض »علام« فكرة تخوف النظام من صعود التيار الإسلامي أو الجماعات الإسلامية لتولي منصب العمدة والسيطرة علي القري، لأن العمدة ليس منصباً سياسياً حتي تستهدفه الجماعات الإسلامية.
 
بينما أعرب »علام« عن وجهة نظره الشخصية أنه من أنصار الانتخاب، لأن أهالي القرية يختارون الشخص المناسب والذي يفيد القرية ويخدمها ويعمل لحساب من انتخبوه وإذا أخطأ فلن يعاد انتخابه.
 
علي الجانب الآخر، أكد العمدة نايف جيرة الله، النائب عن الحزب الوطني وعمدة شبرا العنب السابق بمحافظة الشرقية، أنه ظل لمدة 20 عاماً يشغل منصب عمدة بالانتخاب قبل أن تتم العودة لنظام التعيين، مطالباً بعودة الانتخاب لأنه يأتي بمن يختاره أبناء القرية ويحظي بشعبية تمكنه من حل أي خلافات تنشب بين أبناء القرية، ولفت إلي أن هذا لا يحدث في حالة قيام السلطة التنفيذية بفرض شخصية معينة علي أبناء القرية من خلال التعيين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة