أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اهتزاز الثقة في مؤسسات الدولة ‮ ‬يهدد الاستقرار الاجتماعي


مجاهد مليجي
 
رغم إقرار التقرير المبدئي للجنة الثلاثية التابعة لمصلحة الطب الشرعي، بما جاء في تقرير الطب الشرعي بأن الشاب السكندري خالد سعيد توفي باسفكسيا الخنق، بسبب ابتلاعه لفافة بانجو وليس نتيجة تعرضه للتعذيب، فإن آلاف المتظاهرين بالإسكندرية والقاهرة وعواصم المحافظات شككوا من جديد في محتوي التقرير، الأمر الذي أبرز وجود حالة من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وهو ما دعا العديد من الخبراء للتحذير من استفحال ظاهرة فقدان مؤسسات الدولة للمصداقية لدي الجماهير وأثر ذلك علي الاستقرارين الاجتماعي والأمني، مؤكدين أن غياب الثقة في مؤسسات العدالة بالدولة يفتح الباب أمام تحول الجماهير للحصول علي حقوقهم بأنفسهم، وهو ما يكرس شريعة الغاب وينبئ علي المدي البعيد بتفكك وانهيار الدولة،


l
 
خالد سعيد 
وأوصي المراقبون بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح، وامتصاص غضب الجماهير وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة قبل فوات الأوان..

 
بداية، تري الدكتورة فوزية عبدالستار، رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً، أن هذا الوضع يسيء بلا شك لمصداقية مؤسسات الدولة وللشكل العام لمصر، لاسيما مع وجود انتقادات من الخارج، كما أنه يستثير غضب ومشاعر الجماهير، وهو أمر شديد الخطورة، مقللة من أهمية الاعتماد علي تقرير الطب الشرعي في سير التحقيقات، إذ إن القضاء سوف يستجلي الصورة للوصول إلي الحقيقة ومن حق أهل المتوفي أن يطالبوا بانتداب خبير في الطب الشرعي من جهتهم لعرض تقريره أمام القاضي مثله في ذلك مثل التقرير الحكومي، وفي النهاية ستخضع جميع التقارير لما يطمئن إليه ضمير القاضي بوصفه »خبير الخبراء«.
 
من جهته، أشار الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إلي أنه لا يمكن الجزم ما إذا كان تقرير الطبيب الشرعي في هذه الحالة صحيحاً أو خاطئاً، بل إن من يطعن في هذا التقرير فعليه أن يأتي بالبينة، لكن المشكلة الحقيقة هي أن المجتمع الذي تفشل مؤسساته  ـ وتحديداً المؤسسة القانونية ـ في تعزيز ثقة المواطنين في عدالة أدائها هو مجتمع علي شفا الفوضي، لأن هذه المؤسسة بالذات تختص بحسم النزاعات والخلافات، ورد الحقوق، فإذا فقد الجمهور الثقة في أداء هذه المؤسسات تندلع حالة الفوضي التي تبدأ بعدم الثقة، فيما يعلنه النظام وفي تقديرات مؤسسات الدولة، وتنتهي بالانقضاض عليهما وتخريب فكرة الدولة من الأساس.
 
وطالب »عبدالعزيز« بحماية الأداء المؤسسي للدولة بالإعلاء من سيادة القانون وأن تبرهن الدولة للمواطنين والمراقبين في الداخل والخارج علي أن القانون كفء وفعال ونافذ في شتي المستويات، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بين يوم وليلة، ولكنه عملية مستمرة تكتسب مصداقيتها بالاستمرار والتكرار والاختبارات والميل للانتصار للحق.
 
ويؤكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، أن الطبيب الشرعي لا مصداقية له أصلاً ـ وفق قوله ـ مشيراً إلي أن الأطباء الشرعيين عبارة عن مجموعة من الموظفين التابعين للحكومة بوزارة العدل، وما حدث في الإسكندرية بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة من الحكومة علي أي مصداقية للطب الشرعي، وكان يجب ندب أساتذة من كليات الطب المختلفة ويوكل إليهم إعداد تقرير بدلاً من موظفي وزارة العدل.
 
وأشار »البرعي« إلي أن رواية خبراء الطب الشرعي لا يمكن تصديقها، وقد وضعت مؤسسة الطب الشرعي محل شك، مشيراً إلي أن مسلسل شكوك المصريين في مختلف المؤسسات بلغ ذروته فسلطة الدولة، والبرلمان، ومجلس الشوري. وغيرها من السلطات كلها أصبحت محل شك، وهو ما يمثل خطورة كبيرة تهدد بتفكك الدولة وضياع هيبتها وجنوح المجتمع للفوضي، مطالباً الرئيس مبارك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بأن يتدخل لوقف ما وصفه بالمهزلة.
 
علي العكس يري اللواء محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التشكيك في تقارير الطب الشرعي »سلوك غوغائي« يهدف إلي زعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد المصري والسياحة، ولكن النظام متيقظ لهذه المحاولات، التي تسعي للتشكيك في مؤسسات الدولة.
 
وأضاف أن مصر دولة مؤسسات يحكمها نظام ديمقراطي وهناك سلطات شرعية في البلد ولا تهزها الغوغائية أو المظاهرات عديمة الجدوي، خاصة أن القضية في مجراها الطبيعي والنيابة تحقق في قضية الضرب الذي تعرض له خالد سعيد، مشدداً علي أن مصر بخير ويقظة تماماً لمحاولات زعزعة الاستقرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة