أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

5‮ ‬سنوات تفصل بين البرازيل والولايات المتحدة في سباق التنافسية الصناعية


إعداد ـ أيمن عزام
 
كشفت سلسلة من التوقعات الاقتصادية الصادرة حديثاً أن الدول المتقدمة تتجه للتنازل عن صدارتها الاقتصادية لصالح الدول الصاعدة.
توقع مؤشر »التنافسية الصناعية العالمية«، الذي تشرف عليه شركة »ديوليت« للخدمات الاحترافية والمجلس الأمريكي للتنافسية، أن تلحق البرازيل بالولايات المتحدة من حيث التنافسية الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما ستلحق المكسيك باليابان وستجاوز بولندا سنغافورة.

 
وكشف المسح، الذي شارك فيه ما يزيد علي 400 رئيس تنفيذي حول العالم، أن سهولة الحصول علي العمالة  الماهرة القادرة علي دعم التحديث تعتبر أهم عامل مؤثر في التنافسية الصناعية للشركات العالمية.
 
وأشار المشاركون في المسح إلي أن تكلفة العمالة والمواد الخام والطاقة تقل أهميتها مقارنة بالحاجة لاجتذاب العمالة الماهرة.
 
وأشار كريج جيف، الخبير في شركة »ديلويت«، إلي حدوث تغيير نوعي يجعل الاقتصادات الناشئة أكثر قدرة علي التنافسية. فهي بالإضافة إلي كونها تستفيد من رخص أجور عمالتها والتكاليف الأخري تقوم بانفاق مزيد من الأموال علي تدريب العمالة، ورفع مهاراتها الفنية، وعلي تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
 
وكشف المسح مقابل ذلك أن الاقتصادات المتقدمة أصبحت تفتقد العمالة الماهرة بسبب إحالة الكثير منها للمعاش، ووجود صعوبة كبيرة في استبدالها بعمالة شابة لكونها تعد غير مدربة بشكل كاف.
 
وتوقع المسح تراجع تنافسية معظم البلدان الغربية الأوروبية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تبدو دول مثل نيوزيلندا وسويسرا وبريطانيا وإيرلندا وبلجيكا مرشحة لتراجع ترتيبها في التصنيف، بينما تتجه دول مثل تايلاندا وروسيا وجنوب أفريقيا والارجنتين والسعودية نحو تحقيق تقدم ملموس.
 
وأشارت التوقعات إلي أن دولاً مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، ستتمكن خلال السنوات الخمس المقبلة، من الاحتفاظ بتصنيفاتها الحالية كأفضل البلدان من حيث التنافسية الصناعية، بينما ستتراجع الولايات المتحدة من المركز الرابع إلي المركز الخامس وستشق البرازيل طريقها نحو الصعود.
 
وقالت دابوراه وينس سميث، رئيسة مجلس التنافسية الأمريكي، إن البلدان المتقدمة لا يزال بوسعها إدراك أن التصنيع يتجه في الوقت الحالي للتحول نحو التصميم والإنتاج عالي المستوي، الذي يتطلب توفير عمالة ذات مهارات مختلفة.
 
وأضافت أن التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة هو قدرتها علي الإسراع في تحولها نحو هذا النموذج الجديد في التصنيع، والعمل في الوقت ذاته علي ضمان توفير العمالة المدربة القادرة علي العمل وفقاً لهذا النموذج.
 
وأشات إلي أن الصين بذلت جهوداً كبيرة لأقلمة عمالتها مع تحديات المستقبل.. والولايات المتحدة يتعين عليها فعل الشيء نفسه بدلاً من الاكتفاء بتدريب عمالتها علي اكتساب مهارات القرن العشرين.
 
وقال »جيف« إن إقدام الصين مؤخراً علي رفع قيمة عملتها سيجعل الشركات الصناعية الأمريكية في وضعية أفضل، وسيتيح لها تحسين فرص رفع تنافسيتها الصناعية.
 
وتزامن ذلك مع صدور توقعات أخري من مؤسسة »جلوبال انسايت« البحثية العالمية، التي أشارت إلي أن الولايات المتحدة حافظت علي تصنيفها بوصفها أكبر دولة صناعية في العالم من حيث الإنتاج في 2009 للعام 110 علي التوالي.. لكنها تبدو مرشحة لفقدان هذا التصنيف لصالح الصين في عام 2011.
 
وأشارت المؤسسة إلي أن الولايات المتحدة ساهمت بنسبة %19.9 من الإنتاج الصناعي العالمي خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة %18.6 للصين، وحافظت علي الصدارة رغم حدوث تراجع كبير في إنتاجها الصناعي بسبب الركود العالمي.
 
وجاء احتفاظ الولايات المتحدة بتصنيفها المتقدم العام الماضي بمثابة مفاجأة للكثيرين، خصوصاً بعد أن أصدرته توقعات مماثلة سابقة.
 
وتشير المؤسسة إلي أن تسارع وتيرة النمو في الصين سيحرم الولايات المتحدة من الاحتفاظ بصدارتها خلال العام المقبل.
 
وكانت الولايات المتحدة قد أصبحت هي الأكبر علي مستوي العالم من حيث الإنتاج الصناعي في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، بينما حلت بريطانيا في المركز الثاني.
 
وقال هال سيركين، الخبير في مؤسسة بوسطن الاستشارية، إن تقدم الصين في التصنيف ليس مستبعداً، خصوصاً أنها تزيد من حيث عدد السكان عن الولايات المتحدة بنحو أربع مرات، وتقل مستويات الأجور فيها عن الولايات المتحدة بمقدار العشر.
 
وذكرت المؤسسة أن حجم إنتاج السلع في الولايات المتحدة بلغ العام الماضي نحو 1.717 مليار دولار، وفي الصين نحو 1.608 مليار دولار.
 
وستتمكن الصين بحلول عام 2011 وفقاً لتقديرات المؤسسة من إنتاج سلع بقيمة 1.870 مليار دولار، لتتفوق بذلك علي إنتاجية الولايات المتحدة خلال العام نفسه بفارق ضئيل.
 
ويري المؤرخون الاقتصاديون أن الصين كانت تتصدر العالم في حجم إنتاجية السلع لما يقرب من 1.500 عام حتي حلت بريطانيا محلها لفترة وجيزة بسبب الثورة الصناعية.
 
وتري المؤسسة أن الولايات المتحدة ستحتفظ بصادراتها لعدة سنوات أخري مقبلة إذا تم إدراج التضخم في التقديرات. ويتوقع أن تصل الصين إلي المرتبة الأولي عالمياً في الفترة من 2013 إلي 2014 استناداً لتوقعات بأن التضخم في الولايات المتحدة سيقل عن التضخم في الصين خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
وذكرت المؤسسة أن العالم قد أنتج سلعاً صناعية بقيمة 8638 مليار دولار، أو نحو %16.7 من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة