أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

يضعف فرص تنافسية الصادرات الگيماوية


رشا شقوير
 
أثار قرار رفع أسعار الطاقة المقدمة للقطاع الصناعي جدلاً كبيراً في قطاع البتروكيماويات والصناعات القائمة عليها، لما للقرار من تأثير سلبي علي الصادرات وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

 
l
 
 وليد هلال
وقد طالب عدد من المنتجين في قطاع الصناعات الكيماوية بالتدرج في رفع أسعار الطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة حتي لا يتحمل المنتجون وأصحاب المصانع أعباء جديدة.
 
وعلي الجانب الآخر نفي خبراء قطاع البتروكيماويات أن يكون لارتفاع أسعار الطاقة تأثير علي الشركات العاملة في القطاع لأنه مرتبط بالدرجة الأولي بأسعار البترول العالمية وليست له علاقة بالتسعيرة الجبرية للحكومة.

 
أكد هاني سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات، أن نشاط صناعة البتروكيماويات يرتبط بالدرجة الأولي بأسعار البترول العالمية.. وليست له علاقة بالتسعيرة الجبرية التي تحددها الحكومة لأسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة مؤكداً وجود معادلة متوازنة تضعها الشركات العاملة في القطاع.

 
وأضاف »سليمان« أن قطاع البتروكيماويات يعد من الصناعات التحويلية حيث تعتمد الصناعة علي تحويل الغاز إلي خاصية أخري وهي المادة البتروكيماوية مثل »البولي إيثلين« أو »البولي بروبيلين« ليتم استخدامها كمادة خام في صناعة أخري. لذلك تستخدم الطاقة كمادة خام وليست كوقود وبالتالي تعتمد علي أسعار البترول العالمية صعوداً وهبوطاً.

 
وأشار إلي أن دعم الطاقة الموجه إلي الصناعات غالباً ما يشمل المنتج النهائي لا الخامات، مشيراً إلي أن القرارات التي تتخذها الحكومة بشأن هذا الأمر ستتأثر بها الصناعات الكيماوية والتجمعات الصناعية وليست صناعة البتروكيماويات والتي ترتبط بسعر الغاز العالمي.

 
ويقول فاروق عبدالحميد، المستشار الإعلامي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية: حالياً لا نستطيع حساب مدي تأثر الصناعات الكيماوية بالتدرج في إلغاء الدعم علي الصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف الطاقة الإنتاجية لكل مصنع مضيفاً أن كل مصنع له معادلة سعرية خاصة بالطاقة مرتبطة بإجمالي حجم إنتاجه.

 
وأوضح أن هناك بعض الصناعات مثل الأسمدة تستخدم الطاقة كخامة لإنتاج اليوريا وبالتالي أي ارتفاعات في أسعار الطاقة الموجهة إليها ستؤثر بشكل أساسي علي المنتج النهائي.

 
وأضاف شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة عقدت جمعية عمومية طارئة مؤخراً وطالبت بالتدرج في إلغاء الدعم عن الصناعات الكيماوية غير كثيفة استهلاك الطاقة، لأن إلغاء الدعم سيتسبب في زيادة أسعار الطاقة، وبالتالي زيادة أسعار المنتج النهائي بشكل مبالغ فيه لكن عندما يكون هناك تدرج في الأسعار فبالتالي الارتفاع سيكون بشكل تدريجي وتأثيره يكون طفيفاً.

 
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في فبراير 2009 برفع الصناعات الكيماوية من قائمة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو القرار الذي لا يزال سارياً حتي الآن.

 
وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه في حال إلغاء دعم الطاقة ستترتب عليه زيادة كبيرة جداً في أسعار الغاز والكهرباء للصناعات الكيماوية حيث يحملها أعباء إضافية وسيزيد من الصعوبات التي تواجهها، مطالبا بضرورة استمرار العمل بالأسعار الحالية لمعاونة المصانع في استمرار تعاقداتها الحالية لبيع منتجاتها.

 
وأشار »هلال« إلي ضرورة النظر إلي صادرات القطاع والتي تمثل نسبة %40 من إجمالي الصادرات الصناعية، حيث بلغت 18 مليار جنيه حتي نهاية العام الماضي، متوقعاً زيادتها إلي 22 مليار جنيه نهاية العام الحالي.. مشيراً إلي أن أسعار الطاقة والحفاظ علي معدلاتها الحالية عامل مهم في الحفاظ علي معدل زيادة الصادرات خاصة في ظل الآثار السلبية لأزمة اليونان الحالية، والتي ستؤدي بدورها إلي انخفاض قيمة الصادرات المصرية إلي أوروبا فضلاً عن انخفاض سعر صرف اليورو والذي يؤدي إلي تراجع كبير في سعر الواردات الأوروبية من المنتجات الكيماوية إلي مصر، الأمر الذي سيزيد من حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات المثيلة المصرية.
 
وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قد أعد مذكرة طالب فيها بألا تتعدي الزيادة في الأسعار %5 خلال هذا العام علي أن تزيد بعدها سنوياً بنسبة %10 طوال السنوات الأربع المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة