أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الحكم ببطلان عقد‮ »‬مدينتي‮« ‬يثير قلق السوق العقارية


جهاد سالم
 
أعرب خبراء القطاع العقاري عن مخاوفهم من حدوث تأثيرات سلبية علي السوق بسبب قرار القضاء الإداري بطلان عقد بيع مدينتي.

وأكدوا أن الحكم من شأنه إعادة حالة القلق والترقب للسوق العقارية، التي تلت الأزمة المالية العالمية.
 
l
ولفتوا إلي أن العملاء يبحثون عن مدي مصداقية الشركة وسمعتها في السوق كعامل أساسي لاتخاذ قرارات الشراء اثر تعثر الشركات غير الجادة عقب الأزمة.
 
وشددوا علي ضرورة إنهاء الخلافات في أسرع وقت لطمأنة العملاء والحفاظ علي معدلات البيع في القطاع والذي يساهم في %22 من إجمالي الناتج المحلي.

 
أبدي المهندس علي بيومي، خبير تقييم عقاري نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية القعارية مخاوفه من انعكاس قرار المحكمة الإدارية بطلان بيع أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي علي السوق العقارية.

 
وأوضح أن القرار من شأنه إحداث حالة من عدم الثقة في القطاع العقاري، خاصة أن مجموعة طلعت مصطفي من كبريات الشركات العاملة في السوق وتتمتع بمصداقية عالية لدي العملاء بالإضافة إلي امتلاكها مخزونًا عقاريا كبيرًا.

 
ولفت نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية إلي أن الأزمة المالية العالمية جعلت العملاء يحجمون عن شراء الوحدات من الشركات التي لا تتمتع بمصداقية، وأصبح البديل الأقوي للشراء هو الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة، والتي لم تتأثر بالأزمة لقوة موقفها، مشيراً إلي أن القرار من شأنه إحداث بلبلة للعملاء الذين يبحثون عن الشركات ذات السمعة الجيدة، والتي أصبحت المعيار الأول لاتخاذ قرار الشراء من قبل العميل.

 
وشدد بيومي علي ضرورة إنهاء الأزمة علي حد وصفه تجنباً للآثار السلبية المتوقعة علي القطاع العقاري ككل، وليس مجموعة طلعت مصطفي فقط.

 
ومن جانب آخر أوضح »بيومي« أن أبعاد القرار لن تؤثر علي مجموعة طلعت مصطفي فقط، لأن هناك العديد من الشركات حصلت علي أراضٍ من خلال هيئة المجتمعات، وبالتالي فإن ثقة العملاء ستتراجع في العديد من الشركات لأن الهيئة لم تلتزم بالتعاقدات.

 
وأضاف »بيومي« أن العميل لا يستطيع البحث عن موقف الأراضي القانوني قبل التفكير في شراء وحدات سكنية، خاصة أن المعلومات غالباً ما تكون غير متوافرة، وأنه من المتعارف عليه أن المشترين لا يقومون بالتحري عن مصدر الأرض بل يتم اختيار الشركة المتعامل معها من منطلق سمعتها في السوق، ومدي التزامها بتسليم الوحدات في المشاريع السابقة.

 
من جانبه استبعد سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، التأثير المباشر للقرار علي السوق العقارية بقدر تأثيره علي الشركة نفسها من خلال التعاملات في أسواق المال، وحالات الاسترداد المتوقعة لمشتري وحدات مدينتي.

 
وأوضح »فرج« أن حصة »مدينتي« من السوق العقارية بمصر لا تتجاوز3 %0.، حيث إنها لا توفر أكثر من 2500 وحدة سنوياً، بينما يصل حجم الطلب في السوق إلي نحو 600 ألف وحدة سنوياً، كما أن وحدات »مدينتي« لا تخاطب شريحتي متوسطي ومحدودي الدخل واللتين تمثلان الشريحة الأكبر من حيث الطلب.

 
ولفت »فرج« إلي أن تأثير قرار المحكمة الإدارية سيكون غير مباشر لأنه سوف يصيب العملاء بهاجس نفسي قد يؤثر علي المبيعات في السوق لفترة تتراوح بين شهرين و 3 أشهر علي أقصي تقدير.

 
وأشار إلي أن القرار من شأنه زيادة حالة التخوف التي أصابت العملاء عقب الأزمة المالية العالمية، خاصة أن العملاء بدأوا بضعون في أولوياتهم اسم الشركة وسمعتها في السوق قبل اتخاذ قرارات الشراء.

 
وطالب »فرج« الجهات المعنية، متمثلة في وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفي بالتزام الشفافية والمرونة الكاملة في طرح تفاصيل الطعن لطمأنة العملاء، خاصة أن شريحة كبيرة من العملاء ليست علي دراية بآليات القانون، لبث الثقة لديهم.

 
من جانبه استنكر الدكتور أحمد مطر، الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للتنمية العقارية، إثارة الشكوك في صحة عقود ملكية أراضي »مدينتي« بعد مرور سنوات طويلة من إبرامها وثبوت حيازتها، إضافة إلي انتهاء جزء كبير من المشروع الذي يمتلك آلاف المواطنين المصريين والعرب وحدات به.

 
وطالب »مطر« بضرورة الحفاظ علي مناخ الثقة في السوقين العقاريتين العربية والمصرية داعياً إلي تحمل كل جهة مسئوليتها تجاه تحقيق استقرار السوق العقارية.

 
وحذر الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للتنمية العقارية من التعامل غير المسئول مع صناعة العقارات والتي تمثل نحو %22 من إجمالي الناتج المحلي المصري وتؤثر في نحو 96 نشاطاً صناعياً آخر، إضافة إلي توفيرها نحو مليون فرصة عمل سنوياً.

 
من جانبه استبعد أحمد عادل عز، عضو مجلس إدارة شركة »ماونتن فيو« للتنمية العقارية، تأثير القرار علي السوق، مشيراً إلي أن الشركة لم تتحايل علي العملاء، وأوضح أن المسئولية الكبري تتحملها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وليست الشركة.

 
وأوضح أن القرار الذي أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي يوجد به العديد من الملابسات، ولا يحتاج سوي تصحيح بعض البنود في التعاقد، ولفت »عز« إلي أنه في حال فقدان ثقة العملاء في السوق سيكون الخاسر الأكبر هو وزارة الإسكان، وليس الشركات، متوقعاً أن إصابة العملاء الذين حصلوا علي وحدات من الوزارة بحالة من القلق، خاصة أن هذه الوحدات ليست مسجلة وممنوحة بعقود تخفيض وليست عقود تمليك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة