أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬مرصد المراقبة‮« ‬حماية مزدوجة للمستهلكين والسوق من السلع المغشوشة


محمد ريحان

أكد عدد من الصناع والمنتجين أن إنشاء مرصد لمراقبة السلع والمنتجات الصناعية سيكون له مردود إيجابي علي الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجين وعن طريق تطهير السوق من السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات حرصاً علي صحة وسلامة المستهلكين.


وطالب الصناع الحكومة باتخاذ إجراءات وآليات وتطبيقها بالتوازي مع قرار إنشاء مرصد المراقبة مثل تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية، ومواجهة التهريب الذي غزا الأسواق المحلية بالسلع غير المطابقة، والتي أثرت سلباً علي الصناعة المحلية.

وأكدوا ضرورة فرض عقوبات رادعة علي المصانع المخالفة التي سيتم ضبط منتجات تابعة لها، مطالبين بتغليظ العقوبات، مثل شطب السجل التجاري والصناعي، بالإضافة إلي وضع قائمة سوداء بأسماء المصانع المخالفة.

كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر بداية الأسبوع الحالي قراراً بإنشاء المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية المتداولة داخل الأسواق سواء كانت محلية أو مستوردة علي أن يتبع هذا المرصد مصلحة الرقابة الصناعية، ويختص المرصد بتلقي شكاوي الصناع والتجار أو أي جهات أخري فيما يتعلق بتقليد العلامات، والماركات التجارية والنماذج الصناعية وعمليات الغش والتدليس والتهريب، بالإضافة إلي أي شكاوي تتعلق بالمواد الخام والمكونات والمنتجات الصناعية غير المطابقة للمواصفات والسلع المغشوشة والمقلدة.

ومن المنتظر أن يتلقي المرصد الشكاوي من خلال 18 فرعاً لمصلحة الرقابة الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وسيتم تزويد هذه الفروع بالأجهزة وربطها بالفرع الرئيسي بالقاهرة.

قال محمد البهي، عضو غرفة الصناعات الدوائية، رئيس شعبة مستحضرات التجميل، إن إنشاء المرصد سيحمي الصناعة المحلية، ويدعمها خاصة في ظل وجود مصانع بير السلم التي تقوم بتقليد العلامات التجارية للمصانع الكبيرة ثم تقوم بعرض المنتجات المقلدة في الأسواق المحلية، الأمر الذي يؤثر سلباً علي هذه المصانع.

وأشار إلي أن هذا المرصد يجب أن يعمل وفق أسس علمية جيدة بما يضمن تحقيق الهدف المنشود من إنشائه، وهو تنقية الأسواق من السلع العشوائية، والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، محذراً من تحول هذا المرصد إلي مراقبة المصانع الملتزمة والابتعاد عن المصانع العشوائية.

وأوضح أن المستهلك المحلي يعاني بشكل كبير من السلع المغشوشة التي انتشرت بقوة في الأسواق المحلية، خاصة أنه لا يمتلك القدرة الفنية علي التفرقة بين السلع الجيدة وغير المطابقة للمواصفات.

وأوضح أن الرقابة الجيدة ستعمل علي ضم العديد من المصانع العشوائية للعمل ضمن الاقتصاد الرسمي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً علي الصناعة المحلية، بالإضافة إلي أن المصانع التي ستعمل تحت المظلة الشرعية ستلتزم بالتأمينات والضرائب الأمر الذي سيوفر حصيلة مالية جيدة للدولة.

قال حاتم صالح، عضو غرفة الصناعات الغذائية، العضو المنتدب لشركة »بيتي« لمنتجات الألبان، إن السوق المحلية تعاني من عشوائية منذ فترة طويلة وبالتالي كان يستوجب علي وزارة التجارة والصناعة، الإسراع بإنشاء هذا لمرصد منذ فترة، مشيراً إلي أن نسبة العشوائية في منتجات الألبان تصل إلي %80، خاصة أن عدد المصانع الكبيرة قليل جداً مقارنة بمصانع بير السلم.

وطالب بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء الذي تأخر كثيراً، مشيراً إلي أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء عقب إصدار القانون ستؤثر إيجاباً علي سوق الغذاء المحلية التي تسيطر عليها العشوائية بقوة خلال الوقت الراهن.

ورحب أحمد عاطف، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، بقرار إنشاء مرصد مراقبة السلع والمنتجات الصناعية، موضحاً أن السوق المحلية تكتظ بالمنتجات المغشوشة وغير المطابقة سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.

وأكد ضرورة تطبيق عدد من الآليات الجديدة بالتوازي مع إنشاء المرصد لضبط السوق المحلية، وتنقيتها من السلع المغشوشة، مشيراً إلي أن هذه الآليات تتمثل في تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والمنتجات، بالإضافة إلي عدم السماح باستيراد منتجات منخفضة الجودة.

وطالب بتغليظ العقوبات علي المصانع التي سيتم ضبط منتجاتها غير المطابقة للمواصفات أو المغشوشة من خلال الشطب من السجل الصناعي والتجاري لمدة 6 شهور أو إغلاق المصنع لنفس المدة، بالإضافة إلي إعداد قائمة سوداء تضم المصانع المخالفة والإعلان عنها لدفع المستهلكين علي عدم التعامل معها.

وأشار إلي أن تكثيف الرقابة سيدفع غير الملتزمين إلي البحث عن القنوات الشرعية، والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي خلال المرحلة المقبلة، مما يدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة