أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الاستثمارات في الأوراق المالية تسجل أعلي مستوياتها


أمنية إبراهيم

واصلت محفظة الأوراق المالية لدي البنوك خلافاً للبنك المركزي، ارتفاعها بنهاية أبريل الماضي، بعد أن قفزت إلي أعلي مستوياتها في نهاية مارس الماضي، حين سجلت 372.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة محفظة الأوراق المالية في نهابة أبريل 376.8 مليار جنيه بارتفاع بلغت قيمته 4.5 مليار جنيه وبنسبة تغير  %1.2 وفقاً لتقرير البنك المركزي.


l
 
رؤوف كدوانى 
جاء ارتفاع محفظة الأوراق المالية، بدعم من زيادة حجم استثمارات وحدات القطاع المصرفي في الأوراق المالية الحكومية من أذون الخزانة والسندات الذي ارتفع بنسبة %1.3، بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، حيث بلغ في نهاية أبريل الماضي 317.4 مليار جنيه، مقارنة بـ313.4 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي.

وسجل حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، تحركاً طفيفاً، حيث وصل نهاية شهر أبريل الماضي إلي 41.605 مليار جنيه، مقابل 41.442 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، بارتفاع بلغت قيمته 163 مليوناً وبنسبة تغير %0.004.

وأكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن فوائض السيولة المتضخمة داخل البنوك، نتيجة ارتفاع حجم الودائع بمعدلات كبيرة، مقابل تحركات قليلة لمعدلات نمو الإقراض تسببت في ارتفاع حجم محفظة الأوراق المالية لدي وحدات الجهاز المصرفي ووصولها إلي أعلي مستوياتها علي الإطلاق، حيث سجلت 376.748 مليار جنيه في أبريل الماضي.

وأشار المصرفيون إلي أن ارتفاع حجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي، نتيجة توسع البنوك في إصدار الشهادات والأوعية الادخارية طويلة الأجل بأسعار فائدة تنافسية، وانخفاض معدلات التوظيف في منح التسهيلات الائتمانية مع تباطؤ حركة نمو الائتمان علي مستوي الجهاز المصرفي، دفع البنوك لضخ المزيد من السيولة في أدوات الدين المحلي من أذون الخزانة والسندات الحكومية.

وقال المصرفيون لـ»المال«، إن الاتجاه العام في الوقت الراهن يشير إلي استمرارية الزيادة المطردة في حجم استثمارات وحدات القطاع المصرفي في الأوراق المالية الحكومية، والتركيز خلال الفترة المقبلة علي التوظيف في السندات الحكومية طويلة الأجل، خاصة مع ارتفاع أسعار فائدة السندات التي وصل العائد عليها إلي نحو %12.75في شهري مايو ويونيو.

فقال الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصرفي لتنمية الصادرات، إن الزيادة الكبيرة في حجم محفظة استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية مصدرها الأساسي فائض السيولة داخل خزائن البنوك، مشيراً إلي أن الزيادة المطردة في حجم الودائع المتاحة لدي الجهاز المصرفي مقابل محدودية أدوات التوظيف وانخفاض حجم الطلب علي التسهيلات الائتمانية دفع البنوك لزيادة حجم الاستثمار في السندات الحكومية وأذون الخزانة.

وأرجع »كدواني« أسباب ارتفاع فوائض السيولة داخل الجهاز المصرفي إلي زيادة إصدار البنوك شهدات الإيداع الثلاثية والخماسية، التي نجحت في امتصاص جزء كبير من السيولة المتاحة في السوق، مشيراً إلي أن زيادة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي تعد أمراً طبيعياً في ظل زيادة حجم الإيداعات وقلة أدوات التوظيف.

وأوضح رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن هناك سبباً آخر وراء زيادة حجم استثمارات وحدات القطاع المصرفي في أدوات الدين الحكومي وهو ارتفاع أسعار العائد علي أذون الخزانة والسندات في الأشهر الأخيرة، متوقعاً استمرار ارتفاع حجم محفظة الأوراق المالية الحكومية خلال الفترة المقبلة، بدعم من ارتفاع أسعار العائد بشكل ملحوظ الشهر الماضي.

واتفق معه في الرأي أحمد رمضان، مسئول إدارة الخزانة ببنك مصر ـ إيران للتنمية، حيث أكد أن ارتفاع حجم السيولة المتاح في البنوك كان الدافع الرئيسي في زيادة حجم الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية، مؤكداً أن ارتفاع أسعار فائدة أذون الخزانة والسندات الحكومية يلعب دوراً رئيسياً في تكثيف البنوك وتوظيف مقدراتها في أدوات الدين الحكومية.

وأشار مسئول الخزانة ببنك مصر ـ إيران للتنمية، إلي أن أسعار العائد علي الأذون والسندات الحكومية كانت جاذبة للبنوك خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وصلت أسعار العائد علي السندات بين %12.5 و%12.75، بينما وصلت أسعار العائد علي أذون الخزانة في أبريل الماضي إلي متوسط %10.25.

وأكد »رمضان« أن أسعار الفائدة عامل مؤثر ومهم في حجم التوظيف في الأوراق المالية الحكومية، مشيراً إلي أن البنوك تتجه نحو خفض حجم محفظة أذون الخزانة والسندات مع انخفاض أسعار العائد والعكس صحيح.

وقال مسئول الخزانة ببنك  مصر ـ إيران للتنمية، إن ارتفاع حجم محفظة الأوراق المالية الحكومية لدي وحدات الجهاز المصرفي يعتبر ظاهرة صحية، حيث إنها أكثر الأدوات الاستثمارية أماناً، من ناحية أخري، أوضح »رمضان« أن ارتفاع حجم استثمارات البنوك في أذون الخزانة والسندات الحكومية لا يعني ابتعاد البنوك أو إحجامها عن منح التسهيلات الائتمانية، مؤكداً أن البنوك تبحث عن مشروعات استثمارية جادة وهادفة لديها معدلات ربحية جيدة ومعدل تدفقات نقدية مقبول يمكنها من الالتزام بالسداد لتوفير احتياجاتها التمويلية اللازمة، إلا أن انخفاض حجم الطلب علي الائتمان يحول دون زيادة معدلات التوظيف في القروض.

وعن استقرار حجم محفظة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، قال »رمضان« إن البنوك لديها حجم محفظة جيد، لكن يصعب زيادة حجم محافظ الأسهم في الوقت الراهن، نتيجة الاضطرابات الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية والعربية والمحلية في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعرض إليها مؤخراً عدد من دول منطقة اليورو وألقت بآثارها السلبية علي البورصة المصرية.

وأضاف مسئول الخزانة ببنك مصر ـ إيران، أن هناك عدداً من الأحداث أثرت سلباً علي البورصة المصرية في الآونة الأخيرة، وتسببت في زيادة حدة اضطراب مؤشرات البورصة، ومنها النزاع علي »موبينيل« بين شركتي »أوراسكوم تليكوم« و»فرانس تليكوم«، وعودة رجل الأعمال المصري رامي لكح، والتشكيك في صح تسوية مديونيات شركاته، وأخيراً أزمة أرض »مدينتي« المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي، مؤكداً أن تلك الأحداث أثرت سلباً علي حال البورصة المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة