أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قانون الشراكة‮« ‬يفتح شهية البنوك لتمويل مشروعات النقل


إسماعيل حماد

أكد عدد من مديري قطاع الائتمان والخبراء أن تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون مردوده أكثر إيجابية علي نطاق تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلي قطاعات البنية التحتية المختلفة، وعلي رأسها التابعة لقطاع النقل، واتفقت الأراء حول جاذبية قطاع النقل للتمويل المصرفي. وأكد البعض ضرورة توافر آليات ضمن بنود القانون تدعم سرعة الفصل في الخلافات القضائية بين طرفي المشاركة حال وقوعها.


l
قال تامر صادق، نائب مدير عام القروض المشتركة ببنك »مصر«، إن مشروعات البنية الأساسية بشكل عام تفتح شهية البنوك التمويلية، وعلي رأسها المشروعات المنتظر طرحها علي مستوي قطاعات النقل المختلفة، ومن بينها المشروعات التي تعكف الحكومة علي التجهيز لطرحها في قطاع النقل البحري والطرق والكباري، لافتاً إلي أن هذه المشروعات محسوبة المخاطر، وتحقق عوائد إيجابية لصالح شركاء الحكومة »القطاع الخاص« وهو ما يثير بدوره إلي اهتمام البنوك لضخ المزيد من الائتمان لصالح تنفيذ المشروعات حتي مع ارتفاع آجال بعضها الائتماني.

وأضاف صادق أن مشروعات البنية التحتية تحظي بالاهتمام المصرفي نظراً لتوافر هامش الربح  المناسب مقابل حجم المخاطر المتوقعة، لافتاً إلي أن البنوك دائماً ما تشارك في قطاع البنية الأساسية بالتمويل خلال المراحل الماضية سواء بأنظمة الـ»POOT « أو الـ»BOT « إضافة إلي أنظمة الـ»PPP « لافتاً إلي أن مشروعات البنية التحتية في قطاع النقل علي جميع مستوياته سواء البحري أو النهري أو البري تقدم فرصاً واعدة للاسثتمار بالنسبة للشركات والاستثمار عبر التمويل بالنسبة للقطاع المصرفي.

وأشار نائب مدير عام قطاع الائتمان المركزي إلي أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستعد الحكومة لطرحه والموافقة عليه من مجلس الشعب المقبل سيعمل بشكل نسبي علي تقوية علاقة الشراكة ومن ثم الدور المصرفي عبر تنظيم آليات محددة من شأنها تنظيم طرح مشروعات البنية التحتية من قبل الحكومة إلي القطاع الخاص، وهو ما سينعكس إيجاباً علي قطاع النقل خاصة البحري والبري الأكثر شراهة تمويلية.

وأضاف أن دخول البنوك في هذه المشروعات ومدي جاذبيتها تعني بالضرورة النظر إلي دراسات جدوي شركات القطاع الخاص المنفذة ومدي حجمها السوقي، وحجم عملياتها وتدفقاتها النقدية المتوقعة، والعملات المطلوب الاقتراض بها، وسمعة هذه الشركات التي غالباً ما تكون شركات عالمية مشهود لها بالنجاح ولكنها تخضع لدراسات مصرفية حول طبيعة المشروع والنشاط وأعمال الشركة وموقفها المالي.

واتفق معه يحيي بدران، مدير الائتمان بأحد البنوك التجارية، أن القطاع المصرفي مهتم إلي أبعد الحدود بطرح مشروعات البنية التحتية في قطاعات النقل المختلفة، خاصة البحرية التي تحتاج إلي استثمارات ضخمة وبالتالي فإن حجم القروض التي يتطلبها أحد مشروعات النقل تتخطي في الغالب حاجز المليار جنيه، وربما تحتاج إلي تمويل دولاري بمبالغ ضخمة وهو ما ينشط سوق القروض المشتركة عبر تسويق التمويل علي عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، مما يدفع إلي خفض التكلفة والجهد الإداري للقرض إضافة إلي تشغيل جزء كبير من المحافظ.

وقال »بدران« إن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص للعام لن يضيف الكثير علي مستوي علاقة الشركات الخاصة المحلية بالقطاع العام مقارنة بالشركات الأجنبية والدولية التي قد ينظم القانون علاقتها بشكل أفضل تحت مظلة ضوابط محددة سلفا لعمليات الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، مما يساهم بدوره في دخول استثمارات أجنبية ضخمة في قطاعات النقل المختلفة ومشروعات البنية التحتية في القطاعات الأخري.

قال شريف علي، مدير الائتمان بأحد البنوك التجارية، إن هناك ميزة نسبية في توافد رؤوس الأموال الأجنبية إلي قطاعات النقل المختلفة، خاصة في مشروعات البنية التحتية لافتاً الانتباه إلي وجود مشروع قانون ينظم العلاقة بين أطراف هذه المشروعات سيدعم تواجد قوي للاسثتمار الأجنبي، وأبرز الشركات العالمية داخل السوق المحلية وهو ما سيدعم معه تنفيذ المشروعات بشكل أفضل إضافة إلي الميزات الاقتصادية التي ستعود علي القطاع الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص في صورة دفعات تمويلية منتظرة من البنوك.

وأضاف أن أهمية تواجد ممولين أجانب الذي يعد بمثابة دفعات تمويلية، وجذب رؤوس أموال أجنبية إلي داخل السوق المحلية سيدعم توجهات الحكومة نحو تنفيذ مشروعاتها في توقيتاتها المناسبة علي نحو أفضل مما سيدعم في النهاية قدرة السوق علي تحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية وإن كانت بشكل نسبي.

وأوضح أن الحكومة تنتظر في الفترة المقبلة تحقيق طموحاتها بتنفيذ نحو 52 مشروعاً في قطاعات البنية التحتية منها ما يخص مشروعات النقل بجميع أنواعه، وعلي رأسها النقل البحري والبري من طرق وسكك حديدية. وقال إن هذه المشروعات تحتاج إلي تدخل تمويلي أجنبي وشركات منفذة عالمية ومحلية علي حد سواء للوصول إلي قدر أعلي من التنافسية في النهاية بشكل إيجابي ملموس علي الاقتصاد المحلي.

وأكد الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفي، أن النقل من أكبر القطاعات وأكثرها نموا، وتحقيقاً لعوائد اقتصادية واستثمارية مرضية لكلا طرفي معادلة شراكة القطاع الحكومي والخاص علي الترتيب، لافتاً إلي أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع معه قدرة الحكومة علي تسويق مشروعاتها بشكل أفضل في ظل فرص تنافسية عالية بين كبري الشركات العالمية و المحلية مما سيدفع معه تزايد العائد علي القطاع الاقتصادي الحقيقي.

وأضاف أن الدولة حريصة علي دفع معدلات النمو إلي أكثر من مستوي الـ%7 خلال الفترة المقبل إضافة إلي تقليص حجم معدلات نمو البطالة إلي مستويات أقل من الحالية لذلك فإن عمليات طرح مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ظل تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلي أهمية تزايد دور القطاع الخاص في تدفق الاستثمارات والحركة الاقتصادية علي المستوي المحلي لأن نصيب استثمارات القطاع الخاص لا يزال عند مستوي الـ%70 فقط بينما تستحوذ الجهات الحكومية علي الـ%30 المتبقية من إجمالي الاستثمارات، موضحاً أن تنمية دور القطاع الخاص في الاستثمارات المحلية تحتاج إلي توافر عوامل الجدية الكاملة في تنفيذ المشروعات المنتظر طرحها إضافة إلي جدوي هذه المشروعات اقتصاديا وتوافر فيها عناصر النجاح والعوائد الربحية، وبالتالي قد تساهم التوجهات التي تقودها القطاعات الحكومية المختلفة، خاصة في قطاع النقل في رفع معدلات النمو بشكل إيجابي وخفض معدلات نمو البطالة.. ولفت الانتباه إلي أن البنوك تبحث دائماً عن الفرص الناجحة في ظل ارتفاع نسبة السيولة لديها، مشيراً إلي أن مشروعات البنية التحتية قد تحقق للبنوك قدرات أعلي نحو توظيف قدر أكبر من السيولة المتاحة وفقاً لآليات تمويل أقل تكلفة وأكثر عائداً مقارنة بمعدلات المخاطر المحسوبة.

وأكد أهمية أن تتضمن مواد القانون آليات توفر ضمانات واضحة للوصول بشكل أسرع للأحكام القضائية في حال النزاعات بين طرفي الشراكة إضافة إلي مراعاة القيود العالية التي يجب الابتعاد عنها بما يضمن انسيابية التنفيذ وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كان محمود عبداللطيف، رئيس بنك الإسكندرية - سان باولو، قد أكد في ندوة نظمتها »المال« أن هناك عوامل دفعت مصرفه إلي السعي بقوة لاقتناص حصة جيدة من الاستثمار في مجال البنية الأساسية، ولكن دخول البنك في مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر، أظهر بعض الأشياء الضرورية لنجاح تجربة »الشراكة« التي تمتد لفترات تصل إلي 20 عاماً، وجاء علي رأس هذه الاحتياجات قانون ينظم العلاقة بين الأطراف ويضمن مستحقاتها.

وأضاف »عبداللطيف« أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجلس الشعب يمثل الدافع الأكبر للمنافسة بقوة في اقتناص مشروعات الشراكة، كما أن تحديد وزارة الاستثمار لمشروعات بينها يجعل من السهل ترويج مشروعات بعينها وفتح مجال للحديث مع المستثمرين حول تفاصيل هذه المشروعات، وليس التباحث حول طلبات عامة، مثل أن يقال نريد تأسيس مشروعات في الكهرباء، دون تحديد هوية المشروعات المطلوبة وأضاف أن التركيز الوزاري والتحديد لهذه المشروعات جعل الحاجة واضحة.

وكان طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قد قال لـ»المال« في وقت سابق، إن مصرفه يستعد لتمويل عدد من مشروعات الطرق التي تنوي الحكومة طرحها علي القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، ومؤخراً اجتذب مشروع دمياط الدولية لتداول الحاويات »ديبيكو« شهية بنوك القطاع لتوفير تمويل بقيمة 600 مليون دولار، لبناء محطة جديدة لتداول الحاويات علي ميناء دمياط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة