أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النائب العام يُكلف "الاستئناف" بالتحقيق فى اتهام وزير الصناعة برفع أسعار الحديد


كتبت - نجوى عبد العزيز

أمر النائب العام أمس نيابة  استئناف القاهرة بفتح تحقيق فى البلاغ الذى تقدم به محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحمايه المستهلك ببلاغ إلى النائب ضد كل من السيد المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة  والسيد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية والذى يتهمهم من خلاله بنشر أخبار كاذبة أدت إلى رفع أسعار الحديد.

وأفاد البلاغ بأن وزير الصناعة أصدر قرارًا يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح، وقد وردت فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنيه نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيدة مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيره فى الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
وأضاف البلاغ أنه من العجيب أن يصدر قرار وزارى له صفته العمومية ويتأثر بمضمونه وحيثياته شعب مصر متضمنا معلومات كاذبة أثرت بشكل بالغ الخطورة على أسعار الحديد فى السوق، وقد ارتفعت الاسعار بناء على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن الى 5000 جنيه للطن تقريبا قابلة للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار، وأكد البلاغ أنه بحسبة بسيطة فإن الشعب المصرى قد جرى ابتزازه بمبلغ 585 مليون جنيه فى غضون شهر ديسمبر الماضى بسبب هذا القرار المكذوب الذى لا يستند إلى حقيقة واحدة فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة بسب حالة الركود فى عملية البناء والتشييد الناتجة عن ضعف السيولة وهو الأمر الذى كان يقتضى أن يتم تخفيض الأسعار وليس رفع الأسعار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة