أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حگم قضائي يجدد أزمة حبس الصحفيين


شيرين راغب

جاء الحكم بحبس مجدي أحمد حسين رئيس التحرير المسجون حالياً لجريدة الشعب- المجمدة- سنة غيابياً وغرامة 1000 جنيه في قضية عمرها 12 عاماً تتعلق بخبر نشر خلال رئاسته لتحرير الجريدة، ليجدد مطالب الصحفيين بإلغاء قوانين الحبس في قضايا النشر، لاسيما أن المحكمة الدستورية العليا قد ألغت مسئولية رئيس التحرير التضامنية عن كل ما ينشر بالجريدة، وفي سياق متصل أوضحت اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدي حسين في بيان لها، أن الحكم يعد تسييساً للقضية، بهدف استمرار مجدي حسين في السجن، خاصة مع اقتراب خروجه بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة في قضية التسلل إلي غزة بطريقة غير مشروعة، وفي المقابل اتهم العديد من الصحفيين النقابة بالإهمال في القضية، وعدم مواجهتها بشكل قانوني.


وقد طالبت اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدي حسين- والمكونة من صحفيين وسياسيين- في بيان لها، النائب العام بوقف تنفيذ الحكم لحين عرض القضية علي محكمة النقض حتي تتم تبرئة ساحة الحكومة من تهمة التأثير السياسي علي القضاء.

أكد محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن النقابة اعتقدت أن القضية قد حفظت نظراً لطول فترة التقاضي التي استمرت 12 عاماً، مفسراً صدور الحكم بعدم رغبة الحكومة في الإفراج عن مجدي حسين، وأن النقابة قامت مؤخراً بتقديم طلب للإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة في قضية دخوله غزة بطريقة غير شرعية، وأوضح عبدالقدوس أن النقابة بصدد عقد مؤتمر لاتخاذ الإجراءات القانونية لمساندته.

ومن جانبه أوضح سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أن النقابة لاتحترف التنجيم لمعرفة أن هناك قضية منظورة أمام المحاكم منذ 12 عاماً ضد مجدي حسين، وأكد أن النقابة لم تهمل في مباشرة القضية، لاسيما في ظل وجود إدارة قانونية في كل جريدة، وعندما تتم إقامة دعاوي قضائية ضد أي من الصحفيين بالجريدة يتم إعلان الإدارة القانونية بهذه القضية، ومن ثم تطلب من النقابة التضامن والمساندة.

وأشار أبوزيد إلي التنسيق بينه وبين محاميي مجدي حسين، حيث ستتم إعادة الإجراءات مرة أخري، لأن الحكم صدر غيابياً، ويستند علي قرار ألغته المحكمة الدستورية العليا. وعلي الجانب الآخر، رفض سعيد شعيب، رئيس مركز »صحفيون متحدون«، اعتبار هذه القضية ذات صبغة سياسية، مؤكداً أنه ضد الحبس في قضايا النشر، لا للصحفيين فقط بل لأي مواطن يعبر عن رأيه بحرية، وذلك في مقابل توقيع غرامات مالية رادعة لمنع الممارسات المنفلتة، خاصة أن عقوبة الحبس سيف مسلط علي رقاب جميع الصحفيين، سواء المعارضين أو المقربين من الحكومة.. فقد تستغل تلك القوانين في إقامة دعاوي من قبل المعارضين ضد المقربين من الحكومة، في إشارة إلي القضية التي أقامها عبد الحليم قنديل رئيس تحرير »صوت الأمة« سابقاً ضد عبدالله كمال رئيس تحرير »روز اليوسف«.

ولفت شعيب إلي حكم المحكمة الدستورية الذي ألغي المسئولية التضامنية لرئيس التحرير عما ينشر بالجريدة، متهماً نقابة الصحفيين بإهمال تلك القضية، لأن الحكم بحبس مجدي أحمد حسين، كان ينظر إليه من الجانب السياسي فحسب، بالرغم من حتمية النظر إليه من الجانب القانوني والمهني في المقام الأول.

ويذكر أن وقائع القضية ترجع إلي عام 1996، عندما كان مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة »الشعب« المجمدة، وكتب أحد الصحفيين تحقيقاً صحفياً تحت عنوان »وزير الداخلية ينتهك القانون في مدينة الشروق بالحصول علي 6 قطع باستغلال النفوذ«.

حيث قام أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية بإقامة دعوي ضد رئيس التحرير، وتم الحكم فيها عام 1997 بحبس رئيس التحرير عاماً وغرامة 1000 جنيه، وفي الاستئناف تم الاكتفاء بالغرامة التي بلغت 15 ألف جنيه وألغي الحكم بالحبس، ولكن عندما تم الطعن علي الحكم وإعادة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية، صدر الحكم بعد 12 عاماً غيابياً بحبس مجدي أحمد حسين سنة وتغريمه 1000 جنيه، وبمعارضة الحكم الغيابي والمطالبة بإلغائه تم الحكم في يونيو 2010 بتأييد الحكم الغيابي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة