أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تحول»الجمعيات‮« ‬لكيانات ذاتية الرقابة يستدعي تعديلاً‮ ‬تشريعياً‮ ‬موسعاً‮.. ‬وقد يتطلب قانوناً‮ ‬خاصاً


ياسمين منير - رضوي إبراهيم

كشف الدكتور خالد سري صيام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة لـ»المال« النقاب عن آخر تطورات سلسلة من القضايا الحيوية التي أثارتها تصريحات مسئولي الهيئة خلال الفترة الاخيرة، التي تصدرها مقترح الجمعية المصرية لادارة الاستثمار »EIMA « للتحول لكيان ذاتي الرقابة، بهدف وضع الاطر الفنية والمهنية لمديري صناديق الاستثمار، بهدف ربط تراخيص مزاولة المهنة بعضوية الجمعية.

 
l
 
 خالد سرى صيام
كما تضمنت القضايا التطورات الاخيرة لبرنامج تنشيط السندات، والخطي التي اتخذتها الهيئة في دورها داخل منظومة التنشيط المرتقبة، التي تضم كلاً من وزارتي الاستثمار والمالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والبورصة وهيئة الرقابة المالية، بالاضافة الي مستجدات ملف اعادة فتح باب التراخيص لشركات السمسرة في الاوراق المالية.
 
وألقي »صيام« الضوء علي الاهداف الحقيقية لادارة هيئة الرقابة المالية من تصريحاتها الاخيرة فيما يتعلق بسوق خارج المقصورة، وزيادة مدة تداول الشركات المشطوبة من السوق الرئيسية بها، علاوة علي استمرار الهيئة في دراسة آليات حماية حقوق المستثمرين في الشركات التي خضعت للشطب الاجباري او المتقاعسة عن توفيق اوضاعها مع قواعد القيد والشطب بالبورصة.
 
في البداية اوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ»المال« ان تحول الجمعية المصرية لادارة الاستثمار »EIMA « الي كيان ذاتي الرقابة يتطلب اجراء تعديل تشريعي موسع لوضع قوانين جديدة لتنظيم عمله، حيث ان هذا التحول من شأنه ان يضع الجمعية في مرتبة نقابة مهنية للعاملين في نشاط ادارة الاصول وصناديق الاستثمار، مما يستدعي وجود ضوابط قانونية واضحة لدور الكيان الجديد.

 
واضاف »صيام« ان مقترح »EIMA « يهدف في المقام الاول لأحكام السيطرة علي الشركات المزاولة لنشاط ادارة الاصول وصناديق الاستثمار لتطوير الاداء المهني لهذه الشريحة من الشركات، التي تعد عنصرا رئيسيا في منظومة تطوير السوق المحلية،الا ان التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق هذا المقترح تستدعي اجراء دراسة موسعة للوقوف علي مدي توافق الجمعية المصرية لادارة الاستثمار مع المعايير اللازمة للتحول الي كيان ذاتي الرقابة.

 
واشار »صيام« الي ان هذه المعايير تتطرق الي مدي ملاءمة الهيكل الاداري والمالي للجمعيات الراغبة للتحول لكيانات ذاتية الرقابة، ومدي احتياج النشاط لهذا النوع من الكيانات، علاوة علي استقرار المعايير المنظمة لهذا النشاط ومدي قبول العاملين به فكرة وجود جهة مستقلة منوطة بادارة شئونه الفنية والمهنية، لافتا الي انه في حال الاستقرار علي توافق »EIMA « مع هذه المعايير ستقوم الهيئة بدراسة نوع التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا المقترح، خاصة أن الأمر قد يتطلب اعداد قانونا خاصا لتنظيم عملها.

 
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان بديل التحول لكيان ذاتي الرقابة يتمثل في التنظيمات التشريعية التي تقوم الهيئة بتطبيقها بصورة ودية من خلال منح صلاحيات للجهة الراغبة في زيادة نفوذها من خلال اعتماد الصلاحيات الاضافية لهذه الجهة علي المستويين الفني والمهني، ضاربا مثالا بالجمعية المصرية للاوراق المالية »ECMA «، والتي تتمتع بحقوق اضافية لمزاولة دورها في تقديم الدعم الفني واعداد الدورات التدريبية اللازمة لمزاولة مهنة الوساطة في الاوراق المالية، حيث ان هذه الدورات اصبحت شرطا اساسيا لاعتماد منفذي العمليات بالبورصة علي الرغم من ان »ECMA « لا تعد كياناً ذاتي التنظيم.

 
الجدير بالذكر ان الجمعية المصرية للاوراق المالية »ECMA « ساهمت خلال الفترة الاخيرة في العديد من القرارات الحيوية المؤثرة في منظومة تطوير السوق المالية المحلية، علاوة علي ان اغلب القرارات التنفيذية التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا تمت بناء علي توصيات ومقترحات »ECMA «، وفي صدارتها تنظيم تراخيص فروع تسويق الشركات وزيادة عدد الاوراق المالية المسموح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة، بالاضافة الي الاعتداد بخطابات الضمان كبديل للتأمين الملزم لمزاولة آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة.

 
وحول منظومة تنشيط سوق السندات وفقا لآخر تطورات دراسة هيئة الرقابة المالية التعديلات الواجب اجراؤها علي عقود اعادة الشراء »Rebo agreements « وماهية الخطوات التي تم اتخاذها لتجاوز عائق الضرائب المفروضة علي عوائد السندات، التي تحد من جاذبيتها الاستثمارية سواء امام الاسهم او ادوات العائد الثابت الاخري، وفي مقدمتها شهادات الاستثمار البنكية.

 
قال سري صيام ان هيئة الرقابة المالية لا تزال تعكف حاليا علي دراسة التعديلات النهائية الواجبة اضافتها علي عقود اعادة الشراء، موضحا انه انخرط بصفته الشخصية في المراحل الاولي من هذه الدراسة، التي تضمنت التعرف علي انواع عقود الشراء للوقوف علي النوع الانسب تطبيقه بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لوضع الصياغة النهائية لبنود هذه العقود علي ضوء ما سيتم التوصل اليه من هذه الدراسة.

 
واشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ »المال« الي ان عقود الـ»TRUE SALE « تعد الاقرب للتطبيق محليا، نظرا لسهولة قواعدها وعدم احتياجها الي توضيحات كثيرة لتحديد الحقوق القانونية لاطراف التعاقد، علاوة علي كون هذا النوع من العقود الاكثر توافقا مع النظام القانوني المحلي.

 
واوضح »صيام« انه علي الرغم من ترابط محاور خطة تنشيط سوق السندات فإن دور هيئة الرقابة المالية لم يتطرق لمناقشة كيفية تجاوز عائق الضرائب المفروضة علي عوائد السندات، نظرا لوجود العديد من المعوقات الاخري التي تستدعي تدخل الكيان الرقابي لاعادة تنظيمها، لدفع حركة النشاط في سوق السندات مثل السماح لشركات السمسرة للتعامل عليها، واتاحة البيانات والاسعار الخاصة بالتعاملات علي السندات علي شاشات التداول بالبورصة المصرية.
 
واستبعد »صيام« امكانية تحديد جدول زمني للانتهاء من محاور تنشيط هذه السوق، مرجعا ذلك لتعدد الاطراف المسئولة عن تفعيل برنامج التنشيط الراهن، والتي تتمثل في وزارتي الاستثمار والمالية والبنك المركزي، بالاضافة الي البورصة ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية.
 
وفيما يتعلق بالتصريحات الاخيرة للدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بزيادة فترة تداول اسهم الشركات المشطوبة بسوق خارج المقصورة علي اسبوعين والتي تهدف لتسهيل تخارج المساهمين في هذه الشركات علي مستويات سعرية مناسبة، في ظل الانتقادات الحادة التي وجهت لهذه التصريحات التي تخوفت من ارتفاع حدة المضاربة بهذه السوق بعد زيادة عدد الاوراق المتداولة بها، و مدي تعارض القرارات الجديدة مع الخطة الراهنة لتقنين اوضاع سوق الخارج.
 
اكد نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية لـ »المال« ان تعميم وتحديد اجل زمني لتداول الشركات المشطوبة من السوق الرئيسية بسوق خارج المقصورة امر بات مرفوضاً وغير مواكب للقواعد المعمول بها بجميع اسواق المال العالمية، واعتبر »صيام« خضوع الاجل الزمني المحدد لتداول تلك الشركات بسوق الاوامرللدراسة بهدف تغييره خطوة تجاة الطريق الصحيح إلا انه لابد ان يتم تطبيقها تبعا لظروف كل حالة علي حده.
 
واضاف »صيام« ان المخالفات التي تقود الشركات للشطب من الجداول الرئيسية للبورصة وطريقة التعامل معها ستلعب دوراً كبيراً في تحديد الأجل الزمني المناسب لتداولها بسوق خارج المقصورة بما يتيح للمستثمرين حملة اسهمها فرصة جيدة للتخارج منها، خاصة وان الفترة الاولي لتداولات الاسهم المشطوبة بسوق الاوامر دائما ما تشهد اضطرابات عنيفة يعجز المتعاملون امامها عن التنازل باسعار متدنية عن اسهمهم وهو ما يوضح اهمية سبب الشطب في تحديد مدة تداول كل شركة.
 
ودعا استمرارسيطرة ثقافة المضاربة علي شريحة عريضة من المتعاملين بسوق المال المحلية، خاصة الذين ترتكز تعاملاتهم علي اسهم خارج المقصورة رغم القرارات الاخيرة للهيئة والمستهدفة تقنين تعاملات هذه السوق، للوقوف علي النظرة المتوقعة من قبل تلك الشريحة من المستثمرين لتصريحات الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمتعلقة بدراسة مد فترة التداول بسوق خارج المقصورة للشركات المشطوبة، توقع »صيام« ان تساهم هذه القرارات التنظيمية للسوق في تغيير ثقافة ونظرة المتعاملين علي الاسهم المتداولة بها لاستيعاب الهدف الحقيقي من سوق الاوامر والمتمثل في آلية التخارج الاقرب والاسهل للمستثمر بعد الشطب، ولكن بصورة تدريجية قد تستغرق اجلاً زمنياً متوسطاً.
 
وعلي صعيد ملف تراخيص شركات السمسرة،أكد نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية دراسة الهيئة عدداً من الطلبات للحصول علي تراخيص سمسرة جديدة، لافتا الي ان ضوابط القيمة المضافة التي يشترط توافرها لمنح التراخيص الجديدة تعد جزءا رئيسيا في الدراسة التي اعدتها هيئة سوق المال قبل ضمها للكيان الرقابي الموحد، والتي نصت علي آليات التوزيع الجغرافي لشركات السمسرة الجديدة ونوعية الخبرات الواجب توافرها في الكوادر العاملة بها، بالاضافة الي المعايير الواجب توافرها لتعظيم استفادة السوق من التراخيص الجديدة في ظل وجود العديد من الشركات الصغيرة العاملة بهذا النشاط، والتي تعجز عن المنافسة او تقديم قيمة مضافة لعملائها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة