أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬الصيغة التوفيقية‮«.. ‬هل تنجح في تطوير الرقابة المالية بدول‮ »‬اليورو«؟


المال - خاص
 
في محاولة لإنهاء الجدل الدائر بشأن مشروع الرقابة المالية في دول الاتحاد الأوروبي، عن طريق هيئات رقابية جديدة تابعة للاتحاد قدمت المفوضية الأوروبية صيغة توفيقية حول هذا المشروع، تقضي بمنح الهيئات الجديدة اختصاص الرقابة المباشرة علي المؤسسات المالية في حالات الطوارئ.

 
وتسمح هذه الصيغة التوفيقية بالرقابة المباشرة علي المؤسسات المالية العابرة للحدود، في حال رفض هيئات الرقابة الوطنية الإشراف عليها.
 
كما تقضي الصيغة الجديدة بمنح الهيئات الجديدة، سلطة الحظر المؤقت لبعض الأدوات المالية، خاصة بعد أن حظرت ألمانيا الشهر الماضي بعض الأدوات  المالية مثل بيع الأسهم المقترضة علي المكشوف، مما أثار شكاوي عدد من الدول.
 
ووافق علي الصيغة الجديدة كل من المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، غير أن البرلمان وافق علي منح مزيد من السلطات للهيئات الرقابية الجديدة للرقابة علي البنوك وشركات الأمن وشركات التأمين، بينما تحفظ المجلس علي توسيع سلطات الهيئات الجديدة ورأي أن تظل معظم هذه الاختصاصات في أيدي الحكومات الوطنية.
 
ويعد مشروع الرقابة المالية أحد أهم الاقتراحات المطروحة أثناء الأزمة المالية العالمية، بعد أن أظهرت هيئات الرقابة الوطنية عجزها عن التعامل مع الأزمات التي فرضتها البنوك علي كل دول الاتحاد.
 
وفي محاولة لإقناع المجلس الأوروبي بالصيغة الي قدمتها المفوضية أكدت الأخيرة حقوق الدول في وضع المعايير المالية التي قد تتعارض مع خطة البرلمان المطروحة بشأن مزيد من الصلاحيات للهيئات الجديدة.
 
ووافقت المفوضية علي منح صلاحية حصرية للمجلس الأوروبي، تخول له مهمة تحديد أي حالات الطوارئ التي يجوز للهيئات الجديدة ممارسة دورها الرقابي خلالها.
 
لكن تقريراً صدر في جريدة »وول ستريت جورنال« الأمريكية، أشار إلي أنه ليس من الواضح، ما إذا كانت الدول والأطراف الأخري ستوافق علي هذه الصيغة أم لا؟، فمازال قادة الاتحاد يمارسون مزيداً من الضغوط علي الدول الأطراف أثناء الجلسات التفاوضية لقبول التنازل عن بعض صلاحياتها لهذه الهيئات المقرر انطلاقها في 2011.
 
وقال ميشيل بارير، المفوض الأوروبي المسئول عن الرقابة المالية، إن هناك تقدماً ملموساً بشأن مشروع الرقابة المالية للهيئات الجديدة، إلا أن هناك بعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد.
 
وقال دبلوماسي أوروبي، إن ألمانيا أيدت بشدة مؤخراً الصيغة المقدمة من المفوضية، وتسعي لتقديم تنازلات كبيرة للبرلمان لإنجاز هذا المشروع فيما أشار دبلوماسي آخر، إلي رفض المملكة المتحدة تقديم أي تنازلات.
 
وكانت معظم دول العالم قد بدأت مؤخراً في محاولة تشديد الرقابة علي قطاع المال العالمي، خاصة بالنسبة للبنوك العابرة للحدود، بعد أن أظهرت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة أواخر 2007، الحاجة إلي ضبط أداء وممارسات المؤسسات المالية الكبري، حيث نتج عن هذه الأزمة إفلاس عدد من أكبر البنوك العالمية، وتسببت في أزمة ائتمان شديدة أثرت علي معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وأدت إلي ركود اقتصادي في كبري دول العالم، وتعاظم معدلات البطالة وتراجع حركة التجارة الدولية نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية في النظام الاقتصادي العالمي.
 
وقد أرجع العديد من خبراء الاقتصاد وقادة الدول، أسباب هذه الأزمة إلي ضعف الرقابة علي المؤسسات المالية الكبري وممارساتها، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المالية المعقدة والمشتقات المالية الجديدة، التي ساهمت في تعميق أزمة ديون الرهن العقاري وأزمة الائتمان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة