سيــارات

تجدد مطالب الاستيراد عن طريق الوكلاء فقط


زكي بدر
 
طالب خبراء في صناعة السيارات بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بإعادة دراسة استيراد السيارات من بلد المنشأ لتكون عن طريق الوكلاء فقط بعد أن أصبح الفارق في الأسعار بين التاجر والوكيل بسيطاً جداً.
 
l
وجاء هذا المطلب بعد طرح أكثر من 200 سيارة موديل 2011 من السيارات بالسوق المصرية عن طريق بعض التجار إلي جانب الوكلاء، وذلك من أجل حماية المستهلك الذي يقع فريسة لمراكز الصيانة غير المعتمدة.
 
وقال عادل بدير مصطفي، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، مدير مصنع سوزوكي، عضو مجلس إدارة شركة مودرن موتورز، إن طرح سيارات موديل 2011 بالسوق المصرية، والتي تم استيرادها عن طريق التجار ستنتج عنه مشاكل عديدة، منها وقوع المستهلك المصري فريسة في أيدي مراكز الصيانة غير المعتمدة وغير المؤهلة لصيانة السيارات الحديثة.

 
وأوضح »بدير« أن هناك مراكز صيانة طلبت من أصحاب السيارات 5 آلاف جنيه من أجل عمل صيانة وتوفير قطع الغيار للسيارات الواردة من الخليج »دبي، السعودية«.

 
كما أوضح بدير أن طرح سيارات موديل 2011 بالسوق سوف يؤدي إلي خسائر كبيرة للوكلاء والمنتجين المحليين، نتيجة ركود طرازات موديل 2010.

 
وأشار بدير إلي أن المستهلك الذي قام بشراء سيارته من التاجر بأقل من أسعار الوكيل بنحو 5 آلاف جنيه سيدفعها ثلاثة أضعاف عندما تتعطل سيارته ويبحث عن مركز صيانة يستطيع عمل الصيانة به وتوفير قطع الغيار.

 
وطالب »بدير« المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بإلغاء استيراد السيارات عن طريق التجار من غير بلد المنشأ، لأنه تأكد أن الوكيل لا يغالي في سعر بيع السيارات التي استوردها من الخارج، إلي جانب أن السيارات الواردة من الخليج لا تلاءم الأجواء المصرية، فلماذا يتم استيرادها ولصالح من!!؟

 
وفي اتجاه آخر قال مصدر مسئول بشركة سيارات أوروبية، إن السيارات الخليجية لا تطابق المواصفات المصرية، وإن التجار يستوردونها الآن بكميات كبيرة قبل تنفيذ البنود العشرة الأولي لمواصفات السيارات التي تم إصدار منشور بشأنها أوائل هذا العام وسيتم تطبيقها في 2010/7/17.

 
وأوضح أن السيارات الخليجية، ليست لها خطابات ضمان أو قطع غيار، أما سيارات الوكلاء فتتوافر لها مراكز صيانة معتمدة متوافر بها جميع قطع الغيار، وبها كفاءات من مهندسين متخصصين، تستطيع إصلاح الأعطال وتغيير قطع الغيار المتوافرة، التي تأتي مع السيارات الواردة، حيث تقوم الشركة الأم بالخارج بإرسال %25 من شحنة السيارات كقطع غيار للسيارات المبيعة من أجل ضمان سمعتها بالسوق المصرية.

 
وأشار إلي أن طرح موديلات 2011 سينتج عنه ركود في موديلات 2010، وأن التغير بين هذين الموديلين هو رقم الشاسية فقط.

 
كما أشار إلي أن الشركات الألمانية تقوم بعمل ملحق لموديل 2010 يتم طرحه في نهاية هذا العام.

 
وطالب نور بأن تقوم الشركات بتبرير تصنيع سيارات 2011 في عام 2010، وأن التبرير الأكبر هو لزيادة سعر السيارة وهو سيأتي علي حساب المستهلك.

 
ويقول عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات سابقاً، إن الوكيل يجب أن يحتفظ في مخازنه بموديل 2011 حتي يتم تصريف منتجات 2010.

 
وأوضح أنه كان يحدث في السابق أن تطرح سيارات الموديل الجديد في أوائل شهر أكتوبر من كل عام، ولكن الشركات الكبري تساعد الوكلاء في قيامهم بالدعاية لمنتج 2011 وطرحه كنوع من أنواع الترويج للسيارات الحديثة.

 
وأشار إلي أن المستهلك هو الذي يختار موديل السيارة سواء 2010 أو 2011، والسوق لن تتأثر كثيراً بطرح 2011.

 
يذكر أنه تم طرح بعض أنواع السيارات من موديل 2011 خاصة من الأنواع الكورية الصنع منها 15 سيارة سعة 2000 C.C وسيارة واحدة سعة 4600 C.C ، كما تم طرح 160 سيارة كورية قادمة من الهند.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة