أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات التأمين ترفض ربط عمولات السماسرة بـ»الإعادة‮«‬


كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:
 
رفضت معظم شركات التأمين المذكرة التي أرسلتها الهيئة الموحدة لاتحاد الشركات، والتي طالبت فيها بدراسة اقتراح ربط عمولات المنتجين وشركات الوساطة التأمينية بعمولات إعادة التأمين، التي تحصل عليها الشركات، وذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذي الممتلكات أمس الأول.

 
وأشار مصدر وثيق الصلة بالاتحاد، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إلي أن شركة قناة السويس للتأمين رفضت الاقتراح، نظراً لاختلاف عمولات إعادة التأمين التي تحصل عليها الشركات المحلية من شركات الإعادة في الخارج، مما يهدد الشركات التي تحصل علي عمولات إعادة منخفضة، فضلاً عن توجيه سماسرة التأمين لجلب العمليات لصالح الشركات التي تحصل علي عمولات مرتفعة.
 
وأضاف أن هناك بعض اتفاقات الإعادة، التي تبرم دون أن تقابلها عمولة إعادة تأمين، مثل اتفاقات تجاوز الخسائر المبنية علي تحديد سقف للتعويض، الذي تتحمله شركة التأمين. وأشار المصدر إلي أن الشركات طرحت تساؤلات خلال الاجتماع حول كيفية احتساب عمولة السماسرة في العمليات، التي تتم إعادتها وفقاً لهذه النوعية من الاتفاقات، والتي تبرم في بعض الفروع مثل التأمينات الإجبارية.
 
وأكد المصدر أن معظم الشركات، وفي مقدمتها شركة »الدلتا للتأمين«، طالبت الهيئة بتطبيق الحدود القصوي التي وضعها المجلس التنفيذي العام الماضي، لكن الهيئة تجاهلت المذكرة، وتحاول فرض الاقتراح الخاص بربط عمولات السماسرة بعمولات إعادة التأمين.
 
كانت »المال« قد انفردت منذ عام بالكشف عن الحدود القصوي، التي حددها المجلس التنفيذي للممتلكات، فيما يتعلق بالعمولات التي تدفعها شركات التأمين للوسطاء في فروع التأمين الرئيسية، والتي تعد أول مؤشر لرسم هيكل عمولات التأمين في تاريخ السوق.
 
وتتدرج الحدود القصوي للعمولات، وفقاً لما توصل إليه مجلس تأمينات الممتلكات، ما بين %3 و%17، تبعاً لفروع التأمين المختلفة، وهي متوسطات أقل كثيراً عن العمولات التي كانت تدفعها الشركات في السنوات الماضية، والتي دارت بين نقطتي %13.7 و%22.2 في نفس الفروع التي شملتها قائمة الاتحاد، الذي ضم العام الماضي، ولأول مرة، جميع شركات التأمين العاملة بالسوق وبشكل الزامي.
 
كما وضع المجلس التنفيذي %17 حداً أقصي للعمولة في فرع تأمينات السطو والحوادث، و%16.5 لتأمينات الحريق، و%15 عمولة التأمين علي السيارات الملاكي، و%10 علي السيارات التجارية، و%12 لتأمينات النقل، و%7.5 لتأمينات الأخطار المختلفة »جميع الأخطار«، و%7 في تأمينات العلاج الطبي، ونسبة تقترب منها في التأمينات الهندسية، وجاء أقل حد أقصي من نصيب التأمين علي أجسام السفن بنسبة %3.
 
ويعد هذا الهيكل الأول من نوعه الذي يتم وضعه بالاتفاق بين شركات التأمين العاملة في فروع التأمينات العامة، لمواجهة المنافسة الشرسة، فيما بينها علي تضخيم العمولات المدفوعة للوسطاء من أجل الحصول علي العمليات، وكانت »المال« قد انفردت قبل أسابيع بنشر خبر عن دراسة اتحاد شركات التأمين وضع حدود قصوي للعمولات أقل بنسبة كبيرة عن المتوسطات السائدة بالسوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة