أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع عجز الموازنة إلي‮ ‬%7.2‮.. ‬وتراجع الإنفاق علي الدعم بنسبة‮ ‬%42.4


كتبت ـ منال علي:
 
كشف تقرير لوزارة المالية، صدر أمس، عن ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي إلي %7.2 من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل العجز 86.8 مليار جنيه خلال الـ11 شهراً الماضية من العام المالي الحالي »يوليو 2009 إلي مايو 2010«، مقارنة بـ64.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة العامة، قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلي %2 من الناتج المحلي.


 
و أرجع التقرير أسباب التراجع إلي انخفاض قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو %66، لتحقق 2.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 6.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2009.

 
علي جانب آخر، أظهر تقرير وزارة المالية، أن إجمالي الانفاق العام تراجع بصورة طفيفة خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي الحالي، وسجل نحو 279.7 مليار جنيه، بمعدل تراجع %6.3، نتيجة انخفاض الانفاق علي »الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية«، والذي سجل 66 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت %42.4.. وفسر التقرير الانخفاض في فاتورة »الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية« بالانخفاض الملحوظ في فاتورة الدعم للسلع التموينية، التي سجلت 14.9 مليار جنيه بنسبة %28، بالإضافة إلي تراجع دعم المنتجات البترولية بنسبة %39.2، لتسجل 33.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو ـ مايو 2010/2009، وذلك في ضوء هبوط الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية.
 
 فضلاً عن مساهمة التسوية التي تمت بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية 2009/2008 في تراجع قيمة الانفاق علي باب »الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية« بصورة ملحوظة.
 
وعلي جانب إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات خلال الأحد عشر شهراً الماضية من العام المالي الحالي، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة %4.6، وبلغت نحو 57.6 مليار جنيه، بينما تراجعت حصيلة ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة %27.8، لتسجل 40.6 مليار جنيه.
 
أما الضرائب علي الممتلكات، فقد تضاعفت بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت 7.3 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مايو 2009/2008. نتيجة زيادة حصيلة الضريبة علي أذون وسندات الخزانة، والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية العام المالي الحالي، حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو 5.3 مليار جنيه.
 
قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي لـ»المال«، إنه يجب علي الحكومة اتباع سياسات انكماشية خلال الفترة المقبلة، بما يعادل الانكماش الحاصل في معدلات الإيرادات، وعدم الاعتماد علي عمليات الاستدانة الداخلية، لأن التوسع في الدين الداخلي سوف يؤثر سلباً علي نشاط الاقتصاد الكلي، خلال هذه المرحلة.

 
وتوقع »الشريف« استمرار انخفاض قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية خلال العامين المقبلين علي أقل تقدير، حيث مازالت الاقتصادات العالمية هشة ومتأثرة سلباً بتوابع الأزمة الاقتصادية العالمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة