أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير المالية الجديد يطلب تقريراً مفصلاً عن القطاعات


مها ابوودن:

طلب الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية الجديد، خلال أول اجتماع له مع قيادات وزارة المالية إعداد تقرير تفصيلي وشامل حول خططها للمرحلة المقبلة وموقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ورصد المشكلات والعوائق التي تعترضها.

 
المرسي السيد حجازي 
ووافق الوزير علي فتح باب الاشتراك في مشروع التاكسي الأبيض من منتصف مارس المقبل بعد توقف نحو عام بسبب الظروف التي مرت بها مصر.

وقال الوزير إن المزايا التي تقدمها وزارة المالية للمستفيدين من المشروع ستستمر كما هي سواء مقابل التخريد 5 آلاف جنيه والتقسيط من خلال البنوك المشاركة وهي الأهلي والإسكندرية ومصر وناصر الاجتماعي والحوافز المالية المقدرة بنحو 8500 جنيه في المتوسط لكل سيارة  مقابل الإعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات، أما ميزة الإعلان فلن تتمتع بها هذه السيارات نظرا لعدم وجود عروض لعمل إعلانات علي التاكسيات.

وأشار عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2013/2014  سيبدإ إعدادها الشهر الحالي، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع المبدئي للموازنة الجديدة منتصف فبراير المقبل.

من ناحيته قال سامي خلاف، مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام، إن الوزارة تسعي لتطوير أدوات التمويل، كاشفا عن تلقي الوزارة عروضاً من الخارج للحصول علي تمويل.

وبالنسبة للصكوك الاسلامية، أشار إلي أن هناك مستثمرين يعرضون ما بين 4 و 6 مليارات دولار لتغطية أول اكتتاب مصري في هذه الصكوك.

وأكد أن وزارة المالية مستعدة فنيا لإصدار صكوك بنظام الإجارة، والتي تستحوذ علي نحو 99% من سوق الصكوك الإسلامية عالميا، والنسبة الأخري تمثلها صكوك السلم والاستصناع.

 

من جانبه قال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن برامج ميكنة الموازنة العامة نجحت في ميكنة 70 وحدة موازنية و400 وحدة حسابية وهي تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل ويجري حاليا استكمال أعمال الميكنة لكل الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الإداري للدولة، حيث من المنتظر الانتهاء من ذلك نهاية العام الحالي، وهذه الميكنة تمت بنظام ميكنة المحاسبة المالية، وهذا النظام يهدف لعدم تجاوز أي بند من بنود الموازنة العامة، حيث تتم الدورة المستندية إلكترونيا بنظام أوراكل بما لا يسمح بأي تجاوز في الصرف.

وأوضح لطفي شندي، رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن الهيئة تشرف علي كل مشتريات الدولة للتاكد من الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلي أنه يتم إعداد خطة  للشراء المركزي تنفذ علي 3 سنوات.

وقال إن  الهيئة تدرس تطوير قانون المزايدات والمناقصات لإجراء إصلاح تشريعي له ضمن استراتيجية لتطوير عمل الهيئة والتي تقوم بعدة عمليات تتضمن التفتيش علي كل المخازن العامة علي مستوي الجمهورية بجانب تنظيم مزادات لبيع مصادرات الجمارك من السلع والبضائع وحصيلتها تؤول للخزانة العامة، مشيرا إلي إمكانية تنظيم نحو 3 إلي 4 مزادات شهريا.

من جانبه قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية  إن المصلحة نجحت حتي الخميس الماضي في تحقيق حصيلة بقيمة 98 مليارا و147 مليون جنيه مقابل 69 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، مؤكدا أن الأشهر المقبلة سيتزايد خلالها إقبال الممولين علي السداد، خاصة مع نهاية مارس وإبريل المقبلين باعتبارهما شهري الحصيلة الضريبية.

وأضاف أن هناك جهدا كبيرا لتطوير أداء المصلحة، خاصة في مجال حصر الأنشطة الاقتصادية والفحص، مشيرا إلي تطوير 29 مكتبا لتقديم خدمات ضرائب المبيعات والدخل في نفس الوقت بحيث يتعامل الممول مع مامورية واحدة فقط.

وبالنسبة لخطط التطوير أشار إلي أن المصلحة تستهدف التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل نظام ضريبة المبيعات، وتقديم كل الخدمات الضريبية بصورة إلكترونية تماما بحلول عام 2014 ودون تدخل بشري علي الإطلاق، لافتا إلي أن المصلحة يمكنها الآن تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيا في ضرائب المبيعات والدخل، كما لديها مشروع يعمل بالفعل للسداد الإلكتروني للضريبة.

من جانبه أشار محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إلي أن المصلحة تنفذ مشروعا لميكنة كل عملياتها ينتهي تنفيذه نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن أحكام الرقابة علي كل المنافذ الجمركية ويحد من التهريب.

من ناحيته أشار محمد عامر، رئيس قطاع الحسابات الختامية إلي أن الموازنة والحساب الختامي وجهين لعملة واحدة، حيث يتولي القطاع إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة وأيضا للهيئات والوحدات الاقتصادية، كما نقوم بإعداد بيان متابعة شهري يتضمن جميع استخدامات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كما، يتضمن موارد تلك الجهات وما تم اقتراضه  لتمويل العجز الكلي الذي يمثل الفارق بين الموارد والاستخدامات.

من جانبه قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تحصل نوعين من الضرائب، الأول ضريبة الأطيان الزراعية والمسجل بها نحو 7 ملايين فدان.

وأضاف أن النوع الثاني من الضرائب ضريبة المباني والوحدات العقارية والملاهي، وحتي الآن تعمل المصلحة في ظل القوانين القديمة فيما يعرف باسم ضريبة العوائد، أما القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 فسوف يتم تطبيقه أول يوليو المقبل.

وحول استعدادات المصلحة لتنفيذ القانون الجديد قال إن لجان الحصر والتقدير تعمل وقبل أول يوليو المقبل ستكون كل هذه اللجان قد انتهت من عملها.

وبالنسبة لتقييم المنشآت المستغلة في غير الاغراض السكنية، أشار إلي أن التعديلات الأخيرة تضمنت إسناد هذه المهمة لوزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بكل قطاع، لافتا إلي أن مصر لديها نحو 40 مليون وحدة عقارية، وأضاف أن المصلحة يتبعها أيضا دار المحفوظات والتي تحتوي علي ثروة قومية لا تقدر.

من جانبه قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، إن الوحدة تدرس المشروعات القابلة للطرح بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص اقتصاديا وقانونيا، مشيرا إلي أن عددا من البنوك الأجنبية طلبت من مصر منذ فترة إدخال آليات التمويل الإسلامي في تمويل إنشاء تلك المشروعات علما بأن القانون والعقود الحالية لا تمنع ذلك.

وقال إن هناك حزمة من المشروعات التي يجري بالفعل دراستها حاليا تمهيدا لطرحها أمام المستثمرين.

من جانبه أوضح زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية أن البنك الإسلامي يضم في عضويته حاليا 56 دولة، وهو بنك تنموي وياتي ترتيب مصر السابع بين الدول صاحبة أعلي نسبة في حق التصويت، وقدم البنك لمصر منذ عام 1975 وحتي الآن نحو 6 مليارات دولار مساعدات وتسهيلات ائتمانية بالنظام الإسلامي، وهناك مشاورات لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنك خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه أوضح أمجد منير، رئيس صندوق إحلال المركبات القديمة، بأن مشروع إحلال التاكسي وفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة،  وقد نجح المشروع في إحلال 41 ألف سيارة حتي الآن ، بفضل ما يقدمه من مزايا للمستفيدين من أصحاب سيارات التاكسي القديم والمتمثلة في إعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات وسعر فائدة من البنوك أقل من السعر السائد في السوق، بجانب تخفيض في ثمن السيارات الجديدة.

من جانبه قال د.ماجد الجندي، رئيس سلطة التوقيع الإلكتروني الحكومية التابعة للمالية إن وزارة المالية تبنت هذا المشروع والذي يستهدف ميكنة أساليب عمل الحكومة الورقي إلي الإلكتروني المؤمن، مشيرا إلي أن سلطة التصديق الإلكتروني حصلت في أول مايو الماضي علي إذن التشغيل لتفعيل المنظومة داخل الحكومة بالكامل، حيث تم الاتفاق مع 4 كيانات حكومية لمد المنظومة لها منها هيئة الاستثمار ووزارتا الصحة والتنمية الإدارية.

وقال إن المشروع يستهدف أيضا إنشاء منظومة مشفرة وسرية لتبادل الوثائق الحكومية بما يسهم في تعزيز الأمن القومي لمصر.

وأضاف أن من ثمار سياسة ميكنة العمل الحكومي إنشاء منظومة المدفوعات الإلكترونية لسداد مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، وهذا المشروع تم تفعيله، حيث يربط حاليا نصف عدد الوحدات الحسابية بالجهاز الداري للدولة بسلطة التصديق الالكتروني.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة