أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصين تودع 2012 بأعلى نشاط صناعى


إعداد- دعاء شاهين

سجل النشاط الصناعى الصينى نمواً خلال ديسمبر الماضى بوتيرة هى الأسرع خلال 19 شهراً، مما عزز الآمال بأن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم يستعيد قوته السابقة.

ووفقاً لتصريحات بنك «اتش اس بى سى» وشركة ماركيت ايكونومكس، سجل مؤشر مديرى المشتريات 51.5 نقطة خلال ديسمبر، مقارنة بحوالى 50.5 خلال نوفمبر.

ويمثل مستوى الـ50 نقطة فى مؤشر مديرى المشتريات الحد الفاصل بين الانكماش والنمو فى قطاع التصنيع.

وتقول وكالة «بلومبرج» إن تعافى الاقتصاد الصينى، بعد تباطؤه على مدار سبعة فصول، قد يرجع إلى زيادة الانفاق الحكومى على البنية التحتية وتسريع موافقتها على المشروعات الاستثمارية الجديدة.

وأضافت الوكالة أن هذا التعافى قد يسهل عملية الانتقال السياسى فى الحزب الشيوعى الصيني- والتى تحدث مرة كل عقد- إلى جيل جديد من السياسيين بقيادة شى جين بيج، الذى تولى منصب الأمين العام للحزب فى نوفمبر الماضى.

ويقول بنك اتش اس بى سى، إن الإنتاج الصناعى وطلبات الشراء تسارعت خلال ديسمبر رغم التراجع الطفيف فى طلبات التصدير الجديدة بسبب ضعف الطلب فى أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت موجة التعافى الأسهم الصينية، حيث أنهى مؤشر بورصة شنغهاى عام 2012 مرتفعاً بحوالى %3.2، أول مكسب سنوى منذ ثلاثة أعوام.

كما تظهر بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية خلال شهر نوفمبر للشهر الثالث على التوالى.

ووفقاً لوكالة بلومبرج و43 خبيراً اقتصادياً فإن نمو الاقتصاد الصينى تسارع إلى %7.8 خلال الربع الأخير من العام الماضى مقارنة بالعام السابق، وبارتفاع على الربع الثالث الذى سجل الاقتصاد فيه نموا بحوالى %7.4.

وتقول وكالة بلومبرج إن عجز الموازنة فى الصين قد يرتفع إلى 1.2 تريليون يوان «193 مليار دولار» فى 2013، ويشمل جزء من هذا العجز عمليات بيع سندات بقية 350 مليار يوان لتمويل الحكومات المحلية.

وفى اليابان، أظهرت بيانات جديدة ضعف اقتصاد البلاد، مما يؤكد وجود تحديات ستواجهها الحكومة الجديدة لتنشيط النمو فى ثالث أكبر اقتصادات العالم، فقد انخفض الناتج الصناعى فى نوفمبر مع انخفاض الطلب على الصادرات اليابانية.

كما انخفضت معدلات إنفاق المستهلكين، فى دلالة على أن الانكماش لا يزال يعرقل دعم الطلب المحلى.

وتعمل اليابان على تحفيز الطلب المحلى سعياً منها للمحافظة على معدلات النمو وتعويض الانخفاض الذى شهدته الصادرات اليابانية لستة أشهر متتالية، إضافة إلى محاربة الانكماش وزيادة معدلات الاستهلاك الآخذة فى الانخفاض.

ويواجه السياسيون فى اليابان تحديات دعم الاستهلاك المحلى، بعد أن كان المستهلكون وأصحاب الأعمال يعملون على تأخير شرائهم للمنتجات والسلع أملاً منهم فى انخفاض أسعارها فى المستقبل.

وطبقاً للبيانات الأخيرة، انخفض المؤشر الرئيسى للبضائع الاستهلاكية، الذى لا يشمل أسعار الغذاء، بنسبة %0.1 فى نوفمبر عما كان عليه فى العام السابق.

وقال مارتن شولز، من معهد أبحاث فوجيتسو فى تصريح لـ«بى بى سى» إن ذلك دليل واضح على أن الاقتصاد اليابانى مشبع بالانكماش، ومن المحتم أن يسهم البنك المركزى فى التعامل مع تلك الأزمة.

أما بنك اليابان المركزى فيواجه حالياً ضغطاً من رئيس الوزراء اليابانى الجديد شينزو آبى، لاتخاذ خطوات تهدف للتعامل مع ذلك الانكماش، حيث طلب آبى من البنك أن يضاعف المعدل الذى يستهدفه من التضخم ليصل إلى نسبة %2.

واقترح آبى فى حملته الانتخابية، أن يقوم البنك المركزى بطباعة كمية «غير محدودة» من العملة اليابانية، كى يسهم فى تحفيز معدلات الاستهلاك.

وقال المحللون إن هذا الانخفاض الذى حدث أخيراً فى تلك المعدلات قد يشهد ضغطاً أكبر على البنك المركزى، مما سيضطره إلى اتخاذ إجراءات سريعة.

وأضاف شولز قائلاً: «قد يواجه بنك اليابان فكرة التسهيلات النقدية بشكل ضاغط، كما أنه من الممكن أن يرفع ما يستهدفه من تضخم، مما ستكون له دلالات واضحة على طريقة تعامل البنك على المدى القريب.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إلى انخفاض معدلات الناتج الصناعى بنسبة تبلغ %1.7 عن معدلات الشهر الماضى، أما فى الفترة نفسها من العام قبل الماضى، فقد انخفضت المعدلات بنسبة %5.8.

كما أظهر الإنتاج الصناعى انخفاضاً شديداً فى الطلب على الصادرات اليابانية من الأسواق الرئيسية، كمناطق اليورو والصين.

وقد ألحقت أزمة الديون التى تشهدها منطقة اليورو حالياً أضرارا بالصادرات إلى المنطقة، بينما تضررت مبيعات الصين من النزاع الإقليمى بينها وبين اليابان.

كما أدى تنامى قوة العملة اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى صعوبة الأمر على المصدرين اليابانيين، حيث ارتفعت أسعار بضائعهم على المشترين الأجانب، إلا أن العملة اليابانية «الين» قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً فى الأسابيع الماضية، لتصل إلى معدلات تزيد على %10 مقابل الدولار الأمريكى منذ أكتوبر.

وقال المحللون إن ضعف العملة ساعد على إحياء النمو فى قطاع الصادرات، مما سيساعد فى المقابل على دعم إنتاج المصانع.

وأوضح «شولز» أن ضعف العملة اليابانية سيعمل على مساعدة الإنتاج الصناعى، حيث يعتمد الكثير من المصنعين بشكل كبير على المبيعات الخارجية، وأضاف أنه من الممكن حدوث تغيير بحلول الشهر المقبل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة