أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع الدولار يؤثر على استثمارات «الكهرباء» ويزيد أعباء الشركات التابعة


عمر سالم

أكد عدد من مسئولى الكهرباء أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه له تأثير سلبى بشكل كبير ويعمل على اتساع فارق تسديد الديون المستحقة على القطاع وزيادة الأعباء، كما يؤثر على الاستثمارات التى يقوم القطاع بتنفيذها والشركات العاملة به، ويتمثل التأثير فى فارق العملة، والقروض التى قامت الوزارة باقتراضها بالعملة الأجنبية، حيث إنه عند تسديد تلك الديون والفوائد ستزيد نسبة ارتفاع الدولار نفسها أمام الجنيه، مطالبين بضرورة تحرير سعر الطاقة ليتناسب مع الأعباء المالية على القطاع.

 
حافظ سلماوى
وأوضحوا أن الارتفاع أيضًا سيؤثر على المهمات التى يتم استيرادها من الخارج لمحطات التوليد، بالإضافة إلى اللمبات الموفرة والكابلات التى يتم استخدامها فى ربط المحطات، وسيؤثر أيضًا على شركات القطاع الخاص التى ستعمل فى مجال الطاقة المتجددة، والتى تقوم باستيراد جميع المعدات من الخارج، وبالعملة الأجنبية، مما يؤثر على سعر الطاقة المبيعة لوزارة الكهرباء فى ظل ثبات أسعار الكهرباء وتدنى أسعار بيع الطاقة، مقارنة بإنتاجها، بالإضافة إلى الأزمة المالية التى تعانى منها الوزارة، وزيادة مديونياتها لنحو 15 مليار جنيه، موضحين أن الأزمة تكمن فى حالة ارتفاع الدولار وقت سداد تلك الديون.

وقال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تعانى أزمة سيولة مالية فى الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى، يزيد من تلك الأزمة ويرفع الفجوة التمويلية للمشروعات وتكلفة بيع وإنتاج الطاقة، لا سيما أن الوزارة تعتمد على تمويل مشروعاتها من الاقتراض الخارجى، وأن أغلب مشروعات الوزارة تتكلف مليارات الدولارات، وتعد تكلفة ضخمة وتمثل عبئًا على الوزارة عند سداد تلك القروض فى مواعيدها، مما سيرفع تكلفة السداد ويزيد من الفوائد، لافتًا إلى أنه فى حال ارتفاع الدولار بنحو %5، فإن الأعباء ستزيد بنحو %5.

وأضاف أبوالعلا أن ارتفاع الدولار سيؤثر أيضًا على الشركات المنفذة للمشروعات، لا سيما التى تقوم باستيراد المهمات والمنتجات من الخارج ويتم تصنيعها فى مصر، مما سيرفع من تكلفة تلك المنتجات، وهو ما سيمثل عبئًا شديدًا على تلك الشركات، ويهدد مركزها المالى، بالإضافة إلى مستثمرى الطاقة المتجددة والتى تعد من أغلى الطاقات، حيث سيزيد من إنتاج، وتكلفة تلك المشروعات، ويرفع درجة المخاطر بالنسبة لتنفيذها، لأنها تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، موضحًا أن تسديد القروض يختلف من قرض لآخر حسب جدول استحقاقها وأغلب القروض يتم تسديدها بالدولار.

وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن انخفاض الجنيه مقابل الدولار، سيؤثر بشكل كبير ورئيسى على وزارة الكهرباء، لا سيما فى الوقت الذى يتم تسديد القروض المستحقة على الوزارة فيه، والتى يتم تحويلها للبنك المركزى، ومن ثم تحويلها إلى الدولار لتسديدها، وأنه فى حال إذا ما كان القرض بفائدة كبيرة سترتفع الفائدة أيضًا نتيجة ارتفاع الدولار، مما سيضع وزارة الكهرباء فى مأزق كبير، إذ إن الكهرباء وصلت للحد الأقصى من الاقتراض الخارجى، بالإضافة إلى أنها تعتمد على تمويل مشروعاتها بالقروض الأجنبية وبمليارات الدولارات.

وأوضح سلماوى أن أعباء الكهرباء تتزايد باستمرار، لا سيما أن الوزارة تعانى أزمة سيولة مالية بشكل مستمر وستقوم بفتح الباب للقطاع الخاص، وذلك بعد توقف جميع الاستثمارات الحكومية فى الكهرباء بحلول عام 2017، وأن مشروعات الكهرباء تحتاج نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020 ما بين توزيع وإنتاج وربط الكهرباء، موضحًا أنه سيكون هناك تأثير على الشركات التى تقوم بتنفيذ مشروعات القطاع الخاص، لأنه سيرفع من تكلفة المشروع والمخاطر، أما فى حال إذا ما كان يتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم وتتولى الكهرباء تسديد المستحقات فإنها ستتحمل التكلفة وفارق الأسعار.

وقال المهندس حمدى عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه سيرفع من قيمة الديون المستحقة على الوزارة والشركات التابعة، خاصة أنه لا يوجد أى زيادات فى أسعار الكهرباء، وأن الزيادات الأخيرة طفيفة للغاية، مقارنة بسعر إنتاج الكهرباء وارتفاع مديونيات القطاع بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم حصوله على مستحقاته والتى تقدر بنحو 15 مليار جنيه لدى الحكومة، وقطاع الأعمال ومثلها مديونيات على القطاع، مطالبًا بضرورة تحرير أسعار الكهرباء لتتناسب مع سعر إنتاج الطاقة تدريجيًا وللوفاء بالتزامات القطاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة