بورصة وشركات

ترحيب واسع بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية


كتبت - شيرين راغب:

 

 
رحب عدد كبير من القضاة، بموافقة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، علي تعديل قانون السلطة القضائية، بما يضمن نقل صلاحيات وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي، ونقل تبعية التفتيش من الوزير إلي المجلس، وتعيين النائب العام بترشيح من المجلس وليس بقرار من رئيس الجمهورية.

 
قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس نادي قضاة أسيوط السابق، إن هذه التعديلات تلبي مطالب رجال القضاء ومن شأنها دعم استقلال السلطة القضائية، متمنيا أن يري هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن، وألا تقف أمامه العقبات والعراقيل، لأنها خطوة من شأنها دعم وتأسيس استقلال القضاء، ونصح بضرورة اغتنامها علي الفور.

 
ولفت السيد إلي أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية مقدم من الحكومة وليس من القضاة، لأن القانون ينص علي أن تقدم مشاريع القوانين من السلطة التشريعية أو التنفيذية، أما بالنسبة لمشروعات قوانين السلطة القضائية، فيتعين أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي قبل إصدارها، موضحًا أن أخذ الرأي لا يعني اشتراط الموافقة، وإنما يقصد به أن يبدي الرأي في المشروع، وبناء عليه فإن السلطة المختصة من شأنها أن تأخذ بالاعتراض أو لا تأخذ.

 
وأشار »السيد« إلي أن مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء جميعه في صالح القضاة ولا توجد اعتراضات عليه، وأكد أن مطلب نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي هو مطلب قديم للقضاة، إضافة إلي مطلب إلغاء إشراف وزير العدل علي القضاء، وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار النائب العام عن طريق ترشيح مجلس القضاء الأعلي ثلاثة من بين أعضاء النيابة العامة، ونواب رئيس محكمة النقض، أو رؤساء محاكم الاستئناف وانتخابه من بينهم.

 
وأعلن »السيد« عن مساندته هذا المشروع وإقراره سريعاً، لاحتوائه علي ميزات للقضاة ويعزز استقلالهم، متمنياً سرعة إصداره وألا يتم الاستغراق في حوارات حوله، مما قد يؤجله لحين تشكيل البرلمان القادم والحكومة الجديدة.

 
أما المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلي، فقد وصف موافقة وزير العدل علي نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي بالبادرة الطيبة، ولفت إلي أن القضاة كانت لهم طموحات أكبر لاستقلال القضاء من هذا المعروض.

 
وإذا كان مجلس الوزراء جاداً في هذه الموافقة، فإنه سيرسل التعديلات إلي مجلس القضاء الذي بدوره سيناقش ويضيف ما استطاع من طموحات.

 
وأضاف »مكي« أن مسيرة استقلال القضاء ما زال أمامها الكثير، فهناك مطالب بتعزيز سلطة الجمعيات العمومية في المحاكم، حتي لا يتحكم رئيس المحكمة فيها، وتوحيد جهات القضاء الممزقة ما بين قضاء عادي وقضاء أمن دولة وقضاء عسكري، علاوة علي تعزيز تشكيل مجلس القضاء وسلطاته، بحيث يتولي مهمة الدفاع عن استقلال القضاء، وإصلاح أحوال القضاء ككل لتحقيق العدالة الناجزة.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة