أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

السوق تترقب تعديل قانون التمويل العقارى


أحمد الدسوقى:

قالت هالة بسيونى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إن الجمعية فى انتظار رد الهيئة العامة للرقابة المالية على المقترحات التى تقدمت بها الجمعية المصرية للتمويل العقارى منذ شهرين تقريبا بهدف إدخال تعديلات جديدة على القانون الحالى للتمويل العقارى.

 
علاء بندق
وأضافت هالة بسيونى لـ«المال»، أن أبرز المقترحات التى تقدمت بها الجمعية للهيئة تتمثل فى السماح للشركات التى تعمل فى التمويل العقارى بتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى السماح لها أيضاً بالحجز على الأصول غير المسجلة فى حال تعثرها حتى تضمن الشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى حقها، علاوة على رفع الحد الأقصى للخصم من المرتب الشهرى للعملاء إلى 40 % بدلا من 25 %، لتنشيط سوق التمويل العقارى خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولفتت إلى أن ادخال تعديلات جديدة على القانون الحالى للتمويل العقارى سيحتاج إلى وجود مجلس شعب «النواب» لكى يصدق عليها ويتم تفعيلها، ومن ثم فبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها ستعرض على البرلمان المقبل لإقرارها.

وأشارت إلى أن الظروف السياسية السيئة التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن كفيلة بتخفيض الطلب على التمويل العقارى فى السوق، نظرا لأن قطاع التمويل العقارى من القطاعات التى تتأثر بقوة من أى احداث جارية، متوقعة ان يعود النشاط مجددا للتمويل العقارى فى حال استقرار الأوضاع السياسية والامنية خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بشركة التعمير (الأولى) للتمويل العقارى- إحدى الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان- إن السوق العقارية فى حاجة ماسة إلى تطبيق مثل هذه القرارات، مؤكدا أنها ستنعش قطاع التمويل العقارى.

واضاف المصدر ان تطبيق هذه التعديلات اصبحت ضرورة ملحة نظرا لأنها ستزيد من نسبة الإقبال من جانب العملاء على أنشطة التمويل العقارى، خاصة اذا تم منح الشركات التى تعمل فى مجال التمويل العقارى امكانية طرح منتجات عقارية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.

ولفت علاء بندق، مدير قطاع المعاملات الإسلامية ببنك الشركة العربية المصرفية الدولية، إلى ان عدم تطبيق هذه القرارات حتى الآن يؤدى إلى تحجيم وتقييد نشاط التمويل العقارى فى مصر، خاصة ان هذه التعديلات الجديدة المزمع ادخالها على القانون الحالى للتمويل العقارى من شأنها ان تنعشه كثيرا خاصة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها مصر والتى تؤثر على النشاط.

وأشار إلى أن التعديل الخاص الذى يسمح للشركات العامله فى مجال التمويل العقارى طرح منتجات اسلامية سيزيد من حجم الإقبال على النشاط خاصة بعد الطلب المتزايد على هذه المنتجات، وبالتحديد بعد صعود التيار الاسلامى السياسى إلى سدة الحكم، لافتا إلى ان السوق العقارية فى احتياج شديد إلى تقديم مثل هذه المنتجات خلال الفترة المقبلة لاشباع الطلب المتزايد عليها.

كما لفت علاء بندق الذى يعد عضوا بالجمعية المصرية للتمويل العقارى، إلى ان الجمعية تقدمت بهذه التعديلات منذ فترة طويلة للجهات المختصة ومازالت فى انتظار الرد عليها، مطالبا الجهات التى تراقب على النشاط فى مصر بأن تسرع فى تعديل القانون حتى ينتعش التمويل العقارى مجدداً.

وأكد طلعت الشهابى، المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى، إن التمويل العقارى مصاب حاليا بركود حاد نتيجة الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى ان ادخال التعديلات الجديدة على القانون الحالى سيساهم بقوة فى إنعاش النشاط مرة أخرى ، لافتا إلى ان عدم تطبيق التعديلات حتى الآن يقيد النشاط.

وقال المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى،ان التعديل الخاص برفع الحد الأقصى للخصم من المرتب الشهرى للعملاء إلى 40 % بدلا من 25 % له عدة مزايا، أبرزها انه فى صالح محدودى الدخل، مشيرا إلى ان التعديل الخاص بالسماح للشركات العامله فى مجال التمويل العقارى بالحجز على الاصول غير المسجلة فى حال تعثرها سيشجع الشركات على التوسع فى ضخ قروض جديدة فى القطاع، نظرا لأنها ستضمن له حقوقها، مطالبا الجهات المسئولة بضرورة النظر فى التعديلات وتنفيذها فى أقرب وقت.

يذكر أن الجمعية المصرية للتمويل العقارى تم تأسيسها عام 2005 وتم إشهارها بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة بتاريخ 14 يونيو 2005 برقم 2370، و تهـدف الجمعية المصرية للتمويل العقارى الى ان تكون جهة مستقلة لخدمة شركات التمويل العقارى والعمل على تسهيل آليته فى السوق، كما تهدف الجمعية لتوفير السيولة اللازمة لتحقيق المستوى المرجو من التمويل العقارى، وذلك من خلال تقليل حدة المخاطر التى قد تواجه تنفيذ وتطبيق التمويل للعملاء.

وتقدم الجمعية هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية المسئولة وذلك لعمل التوعية اللازمة والتعرف على هذه الخدمة، كما تسعى الجمعية لأن تكون جهة مستقلة تساعد هذا القطاع على تنفيذ وتطوير الشركات والبنوك التى تعمل فى قطاع التمويل العقارى، وان تكون هى الجهة المسئولة عن تدريب وتنظيم ورش العمل المطلوبة والندوات التى تناقش فيها كل مشكلات هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة