أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نائب «مستثمرى برج العرب» يقيم دعوى قضائية لحل «التنمية الصناعية»


كتب - حسام الزرقانى:

أقام د. طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب، رئيس شركة جاد بلاست لصناعة البلاستيك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لحل وإغلاق هيئة التنمية الصناعية، بسبب العراقيل التى تضعها أمام المستثمرين.

وكلفت المحكمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمكتب الفرعى للهيئة بالإسكندرية، وجهاز مدينة برج العرب بصفتهم لحضور الجلسة يوم 16 يناير الحالى.

وقال د. طارق جاد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن هيئة التنمية الصناعية يجب أن يتم إلغاؤها لعدم قانونية قرار إنشائها، حيث لم يحظ بالخطوات القانونية الصحيحة كالعرض على مجلس الشعب، كما لم يسند إليها جميع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى أنها تسببت فى عرقلة الصناعة وتوقف عجلة الإنتاج على النحو الموضح بصدر عريضة الدعوى.

وطالب بضرورة إعادة إسناد اختصاصات هيئة التنمية الصناعية لهيئة المجتمعات العمرانية كما كانت الحال قبل صدور قرار الرئيس السابق رقم 350 لسنة 2005.

وأكد أن المسئولين عن الهيئة حالياً لا خبرة لهم، حيث أصدروا قرارات تعسفية غير مدروسة مثل خطابات الضمان، وإثبات الملاءة المالية، وفرض تكاليف معيارية، لافتاً إلى أن الغرض من كل هذه القرارات هو ابتزاز المستثمرين لصالح المحظوظين من العاملين بالهيئة.

وأكد أنه حاول بشتى الطرق لفت أنظار الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير لأخطاء السياسات التى تتبعها هيئة التنمية الصناعية، ولكنها لم تحرك ساكناً، أو حتى تحاول الاستماع إلى هذه المطالب، مما دفعه لعرض الأمر برمته على القضاء العادل الذى يستطيع أن يصدر القرار السليم لمصلحة الوطن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة