أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تقاوم الاستحواذ علي الأصول للتغلب علي تعثر الشركات


إسلام الصوابي

 

 
قال مصرفيون إن البنوك لا تلجأ مباشرة إلي الاستحواذ علي أصول المصانع والشركات المتعثرة، فهي تعمل أولاً علي توفير الدعم الكامل والمساعدة لأصحاب تلك المصانع والشركات للتغلب علي حالات التعثر، من خلال مد فترة السماح وإعادة جدولة الديون المتعثرة والتمويل، بتكلفة متواضعة وغيرها من الأساليب المختلفة، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يعيشها المجتمع المصري عقب ثورة 25 يناير، ويكون الاستحواذ علي أصول تلك الشركات الخيار الأخير لصعوبة الإجراءات، للتصرف في تلك الأصول العقارية، بجانب قوانين البنك المركزي التي تهدف إلي الحفاظ علي أموال المودعين.

 
وأضاف المصرفيون: إن دخول المستثمرين الأجانب في السوق المصرية واستحواذهم علي أصول المتعثرين وامتلاكهم تلك الشركات والمصانع في الوقت الراهن، سيكون بأسعار زهيدة، والواجب القومي يحتم علي البنوك العمل علي مساعدة أصحاب المصانع والشركات المتعثرة والدخول في الاستحواذ علي أصولها المتعثرة في أسوأ الظروف وإعادة بيعها كأذرع استثمارية ولا نترك أصحاب تلك الشركات والمصانع المتعثرة للمستثمرين الأجانب، ولنا العبرة فيما يحدث في البرتغال واليونان.

 
قال محمد السيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه يجري حالياً الانتهاء من دراسة حالات الشركات المتعثرة واحتياجاتها من أجل إعادة تشغيل هذه الشركات مرة أخري، سواء عن طريق ضخ أموال جديدة في رأس المال العامل أو تعيين كوادر إدارية جديدة لهذه الشركات أو إعادة بيعها علي المستثمرين، حيث أبدي السفير التركي بالقاهرة، حسين عوني، استعداده لدراسة هذه الفرص، تمهيداً لعرضها علي المستثمرين الأتراك، وفقاً للقطاعات المتاحة، وهناك نحو 50 شركة تقدمت ضمن مبادرة تشغيل المصانع المطروحة من اتحاد المستثمرين، بالتعاون مع اتحاد البنوك، برئاسة طارق عامر، وتضم شركات تعمل في الحديد والصلب والمطاحن والصناعات الغذائية والكيماوية.

 
من جانبه، قال محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإماراتي، إن دخول المستثمرين الأجانب في السوق المصرية والاستحواذ علي أصول الشركات والمصانع في الفترة الحالية، أمر ليس جيداً لامتلاك تلك الأصول بأسعار زهيدة جداً، الأمر الذي يحتم علي البنوك العمل علي مساعدة المصانع والشركات المتعثرة في تلك الفترة، نظراً للظروف التي طرأت علي المجتمع عقب الأحداث السياسية الأخيرة، فضلاً عن أن خطط الاستثمار تزيد من ضخ رأس المال في السوق، ولكن يصاحبها مشكلات أخري مثل اصطحاب العمالة الأجنبية معها.

 
وأضاف »بدرة« أنه من الواجب علي البنك المركزي واتحاد البنوك العمل علي وضع استراتيجية واضحة لحل مشكلات المتعثرين من أصحاب المصانع والشركات واعطاء فترة سماح أطول، والتمويل بتكلفة متواضعة، وغيرها من الأساليب التي تساعد المتعثرين في التغلب علي تلك المشكلات في هذه الظروف الصعبة، ولا يجب التفريط في الشركات والمصانع المتعثرة للمستثمرين الأجانب، ولنا العبرة كما الوضع في البرتغال واليونان.

 
وأكد »بدرة« أن الوقوف بجانب المصانع والشركات المتعثرة في ذلك الوقت، ما هو إلا واجب قومي، يجب أن تقوم به البنوك في مثل هذه الظروف، والعمل علي التقليل من توظيف المدخرات وودائع العملاء في أذون الخزانة لمساعدة تلك الشركات، فلا يقتصر دور البنوك علي العمل في حالات الرخاء فقط، فلابد من توفير الدعم الكافي لتلك الشركات في أوقات الشدة، علاوة عن أن أغلب أرباح البنوك تأتي من تلك الشركات في الأوقات الماضية.

 
وقال علي حمزة، رئيس لجنة استثمار الصعيد باتحاد المستثمرين، إنه يجري حالياً حصر حالات تعثر مصانع المنطقة الصناعية بأسيوط مع البنك الأهلي المصري، تمهيداً لعرضها علي مسئولي البنك لوضع الحلول التمويلية اللازمة لإعادتها للعمل.

 
من جهة أخري، قال علي راشد، مدير إدارة الأوراق المالية والحفظ المركزي بـ»الأهلي المتحد«، إنه لن يكون هناك تنافس بين البنوك في الاستحواذ علي أصول المتعثرين من المصانع والشركات، فالبنوك تسعي إلي تمويل المشروعات والدخول في مجالات ومشروعات أفضل، أما شراء الأصول المتعثرة والاستثمار فيها، فأعتقد أنه أمر لا تتجه إليه البنوك، خاصة في ظل قوانين البنك المركزي، التي تلزم البنوك بنسبة محددة لا يمكنها تخطيها من امتلاك الأصول العقارية من تلك المصانع والشركات حفاظاً علي أموال المودعين، والاتجاه إلي امتلاك الأصول وإعادة استثمارها كأذرع استثمارية، أمر مختلف بين البنوك يرجع لسياسة كل بنك علي حدة.

 
وأضاف »مرشد« أنه في حال استحواذ البنوك علي الأصول المتعثرة في تلك الحالة يصبح البنك مساهماً في الشركة، ومن المحتمل أن تحقق تلك المصانع أو الشركات خسائر، في هذه الحالة تصبح البنوك هي الخاسر الأكبر، فضلاً عن أن البنوك ستتجه في هذه الفترة إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي ورفع معدل الاستثمار.

 
وقال صبري صدقي، نائب مدير إدارة الديون المتعثرة ببنك مصر ـ إيران، إن البنوك لا تتجه مباشرة إلي السعي للحصول علي الأصول من الشركات والمصانع التي وقعت في التعثر، نظراً للمتغيرات الجديدة التي طرأت علي المجتمع خلال الفترة الماضية، فالبنوك تسعي جاهدة إلي مساعدة الشركات للتغلب علي حالات التعثر، عن طريق تقديم بعض التسهيلات، وإعادة جدولة الديون، والتغاضي عن الفوائد وغيرها من الأساليب التي تساعد أصحاب تلك المصانع والشركات من عبور الأزمة.

 
وأكد »صدقي« أن الأصول الثابتة تمثل عبئاً كبيراً علي البنوك في حال الاستحواذ عليها نتيجة عملية التعثر التي تتعرض لها المصانع والشركات، فضلاً عن أن قيمة العقارات في تلك الفترة تكون منخفضة، إلا أن كثرة الإجراءات وصعوبتها تقف عائقاً أمام التصرف في هذه الأصول، بجانب المبالغ الكبيرة التي تنفق للتصرف في هذه الأصول، ومنها »رسوم التنفيذ«.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة