أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

احتكار الأجانب 75 ٪ من «الوكالة الملاحية» يفقد الدولة السيطرة على السوق


حوار - السيد فؤاد ونادية صابر:

شهد العام الماضى سجالا حول قضية التوكيلات الملاحية بين كل من شركات القطاع العام التابعة لـ«القابضة للنقل البحرى والبرى»، وشركات القطاع الخاص، وتم طرح القضية فى العديد من الجهات أهمها لجنتا النقل بمجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء ووزارة النقل، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى قرارات حتى الآن أو حدوث توافق بين الطرفين، نظرا لصعوبة الالتقاء بين وجهتى النظر، إلا أن الشركات العامة، أكدت أنها ستستمر فى مطالبتها بضرورة تعديل القانون الذى ينظم عمل الوكالة الملاحية أو وضع ضوابط تضمن لتلك الشركات الاستمرارية وعدم الخروج من السوق.


 
 السيد الملا
قال المحاسب فؤاد السيد الملا، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية فى حوار مع «المال»، إن الخسائر الضخمة التى تعرضت لها الدولة جاءت نتيجة إصدار القانون رقم 1 لسنة 1998، والذى تسبب فى خسائر مادية كبيرة لشركات التوكيلات العامة مقابل مكاسب تقدر بالملايين للوكالات الملاحية الخاصة، موضحا أن الدولة فقدت سيطرتها على نشاط الوكالة الملاحية فى ضوء استحواذ الوكالات الأجنبية على نسبة %75 من السوق، لافتا إلى وجود توصيات من قبل المركزى للمحاسبات لوضع ضوابط لمراقبة حصيلة النقد الاجنبى الواردة لملاك السفن الأجنبية.

وعن مقترح إعادة تنظيم ممارسة نشاط الوكالة الملاحية، قال الملا إنه فى البداية تأسست شركة القناة للتوكيلات الملاحية للقيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية، دون حد أقصى للحمولة، فى حين سمح للقطاع الخاص بالعمل فى الوكالة الملاحية حتى حمولة 400 طن فقط، مشيرا إلى أن الهدف من انشاء شركة تملكها الدولة جاء لاستكمال حصول الدولة على الايرادات الضخمة بالعملات المحلية والاجنبية المرتبطة بالرسوم السيادية التى تحصل عليها كدخل قناة السويس.

وأضاف أنه من منطلق الدعوة لتحرير الاقتصاد، قامت أجهزة الدولة آنذاك بفتح مجال نشاط الوكالة الملاحية على مصراعيه ودون حد أقصى للحمولات طبقا لقانون سنة 1998، لشركات القطاع الخاص ومعها الشركات الأجنبية، وصدرت تراخيص لمزاولة النشاط بكم كبير لا يتناسب مع حجم الأعمال المتاحة مما حرم الدولة من مورد ضخم فى سد العجز المستمر فى الموازنة العامة.

وقال الملا إن صدور قرارات وزارية فى الفترة من 1997 إلى 2009 الخاصة بتنظيم عمل الوكالة الملاحية، يشير إلى حالة التخبط بين المسئولين منها إصدار القانون رقم 1 لسنة 1998 والذى وصفه بالمعيب ودون دراسة للآثار السلبية الناتجة عنه، مشيرا الى أن صدور قرارين وزاريين برقمى 48 و51 لسنة 1997 بفتح تدريجى لمجال الوكالة حتى 1500 طن ثم لحقه بأربعة أشهر فقط صدور القانون «1» لسنة 1998 بفتح المجال على مصراعيه وبحمولات مفتوحة للقطاعين الخاص والأجنبى مما يثير تساؤلا حول ما الذى حدث خلال الشهور الأربعة، ومن أصدر قرارات فى اغسطس 1997 تحدد عمل الوكلاء الملاحيين للقطاعين الخاص والاجنبى وفتح المجال دون اى دراسة فى يناير 1998.

وأضاف أنه فى نوفمبر 2003 صدر قرار بشأن شروط وضوابط الترخيص لأعمال الوكالة الملاحية، ومن أهمها التأكيد على جواز قيام الوكيل الملاحى بأعمال الشحنة نيابة عن الشاحنين مع العودة مرة أخرى إلى اشتراط الجنسية المصرية لمزاولة النشاط مع رفع محدود لرأس المال ثم لحقه قرار آخر فى 2009 بإعادة تنظيم دخول الأجنبى لمزاولة النشاط بحيث لا تقل حصة الشريك المصرى عن %51 مع استثناء الشركات التى تمتلك سفينة على الأقل رافعة علم مصر.

وأوضح الملا أنه وفقا لهذه القرارات، سمحت الحكومة للخطوط الملاحية الاجنبية بممارسة الوكالة بنفسها دعاوى المنافسة، مما يتناقض كليا مع ما هو معمول به عالميا خصوصا فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى لا تسمح لغير الجهات الحكومية بممارسة هذا النشاط، مشيرا إلى أن القصور الواضح فى قرارات الحكومة وقتها سمح بعد 12 عاما من مزاولة النشاط باشتراط الجنسية المصرية وتم الالتفاف حول هذا الشرط من جانب الخطوط الملاحية من خلال انشاء شركات وهمية ممولة بنسبة %100 من خلال الخط الاجنبى وبمساعدة شريك مصرى.

وعن التأثيرات السلبية للقانون، أكد الملا أن تأثير القانون المعيب أدى الى خسارة الدولة أكثر مواردها بالعملة المحلية والصعبة دون إقامة استثمارات مكلفة مما أدى إلى الارتفاع الجنونى للدولار وفقدان القدرة على ضبط التحويلات من العملات الأجنبية، مشيرا الى حرمان الدولة من نصيبها من الأرباح السنوية التى كانت تورد لها من الشركات العامة طيلة الـ15 عاما الماضية.

وأشار إلى فقد الخزانة العامة ، ضرائب أرباح التوكيلات الخاصة، نظرا لاعفائها من الضرائب بسبب خضوعها لقانون 8 لسنة 97 الخاص بحوافز الاستثمار مع فقد الدولة مصدرا فوريا للتمويل سواء بالجنيه أو العملة الصعبة، لاسيما المساهمة فى عجز الموازنة فى 1997 والتى تم سحب سيولة مالية فورية من شركات التوكيلات العامة بلغت 330 مليون جنيه مما يستحيل حدوثه مع شركات التوكيلات الخاصة .

وقال إن الدولة بموجب القانون فقدت سيطرتها على نشاط الوكالة فى ضوء احتكار الوكالات الاجنبية نسبة %75 من النشاط من خلال انشاء وكالات اجنبية بنسبة %100 حتى عام 2009 او بنسبة %49 ووجودها تحت شعار التراخيص التى تمنح لبعض المصريين ويصبح الوكيل الاجنبى فرعا للمالك الأجنبى داخل مصر وهو ما لا يطبق فى أى مكان غير السوق المصرية.

وأوضح أن الاقتصاد القومى خسر المشروعات الاستثمارية التى قد تنشأ من خلال استخدام جزء من الفوائض من التوكيلات العامة والمساهمة، والتى استخدمت فى انشاء شركات مثل «شركتى المصرية للملاحة والملاحة الوطنية» المندمجتين برأسمال مليار جنيه وشركات تداول الحاويات العامة برأسمال 278 مليون جنيه وبنكى إسكندرية التجارى والبحرى والبنك الوطنى للتنمية والشركة المصرية للإصلاح وبناء السفن.

وأشار إلى أن القانون تسبب فى انهيار أرباح شركات التوكيلات العامة، حيث عجز اتحاد المساهمين فى هذه الشركات عن الوفاء للدولة بأقساط بيع الأسهم التى خصصت لهم، حيث سجلت شركة أمون للتوكيلات خلال العام المالى 2011/2010 أرباحا قدرت بـ0.2 مليون جنيه مقابل 32.1 مليون جنيه خلال العام المالى 1998/1997.

وأشار إلى أن انخفاض أعداد السفن المخدومة من خلال الشركات خاصة العابرة لقناة السويس بشكل حاد لأقل من %5، وصلت إلى نسبة تكاد تصل الى صفر فى عدد من التوكيلات، فقد وصل عدد السفن لشركة امون للتوكيلات الملاحية في العام المالى 2011/2010 الى سفينتين مقابل 1353 سفينة فى العام المالى 1998/1997، بينما وصلت اعداد السفن بنشاط شركة ابوسمبل وطيبة للتوكيلات الى 17 سفينة مقابل 1610 سفن، بينما سجلت شركة ممفيس للتوكيلات خدمة 72 سفينة مقابل 1901سفينة خلال نفس الفترة المقارنة.

وقال إن شركة القناة للتوكيلات الملاحية قدمت خدمات لعدد 1193 سفينة فى العام المالى 2011/2010 مقابل 17495 سفينة فى 1998/1997، مشيرا إلى ان الشركات العامة عجزت بشكل كامل عن منافسة التوكيلات الملاحية الخاصة فى ضوء قيام التوكيلات الخاصة باتباع أساليب ملتوية لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية من خلال النزول بالأسعار إلى أدنى مستوي ممكن.

وأوضح الملا أن تحمل التوكيلات الملاحية جميع أعباء الضرائب والرسوم للجهات السيادية بالدولة سببه خضوعها الى قانون 159 لسنة 1981، بينما عدد من التوكيلات الملاحية تعمل تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذى يعفيها من الضرائب مما يعكس عدم توافر أدنى شروط المنافسة العادلة بين شركات التوكيلات.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تقوم الشركة خلال الفترة المقبلة باستكمال هذا الملف فى كل من وزارة النقل بعد تعيين وزير جديد لها إلى جانب عرضه على مجلس الشورى الذى قطع شوطًا كبيرًا فى هذا الملف خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال الملا إن تقارير الجهاز المركزى دقت ناقوس الخطر للآثار الجسيمة الناتجة عن إصدار القانون، والتى تركزت ملاحظاتها على ضعف الرقابة على إجراءات تحصيل الموارد العامة الخاصة بأنشطة الخدمات البحرية خاصة التوكيلات البحرية، بالإضافة إلى لجوء بعض المرخص لها بمباشرة نشاط الوكالة إلى تحميل الجهات المستوردة بمصروفات تخص ملاك السفن الأجنبية حتى إن المنافسة أدت إلى قيام بعضها بعرض خدمات بحرية لملاك السفن الأجنبية بدون مقابل ونقل الأعباء إلى الجهات المستوردة.

وأضاف أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد أنه لا توجد وسيلة فعالة لدى هيئات الموانئ لمراقبة التزام التوكيلات الملاحية بضوابط الترخيص التى تنص على ان يكون التعامل فى النقد الاجنبى بالنسبة لحسابات السفن الاجنبية من خلال البنوك المصرية بالاضافة لعدم وجود وسيلة فعالة لهيئات الموانئ لمراقبة التزام التوكيلات الخاصة بسداد رسوم الوكالة لوزارة النقل البحرى.

وأشار الملا الى أن «المركزى للمحاسبات» كشف عن قيام هيئات الموانئ بتحصيل الموارد المستحقة لها من ملاك السفن الأجنبية عن طريق التوكيلات الملاحية بالنقد الاجنبى بالمخالفة للقرارات المنظمة لتعريفة التعامل مع ملاك السفن الأجنبية، وقيام قطاع النقل البحرى بوزارة النقل وهيئات الموانئ باصدار التراخيص دون تنسيق مسبق مع وزارة قطاع الاعمال العام.

وأضاف أن «المركزى للمحاسبات» طالب بأن يقتصر الترخيص لأعمال الوكالة الملاحية على الاشخاص الاعتبارية التى تأخذ شكل شركات مساهمة بما يكفل تجميع الكيانات الصغيرة للتوكيلات الملاحية والتى أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الموانئ المصرية.

وقال الملا إن اللجان القومية المتخصصة عن النقل البحرى أوصت بإعادة النظر فى ضوابط الوكالة البحرية بقصد خلق كيانات قومية للحفاظ على دخل الدولة من هذه الشركات مع وضع حد أدنى للتعريفة، والحد من منح الأجانب تراخيص الوكالة مع عدم إعفاء شركات المناطق الحرة من الضرائب إذا مارست أعمال الوكالة البحرية عن هذا النشاط.

وقال إن رؤية الغرف الملاحة المصرية، قامت على زيادة الموارد السيادية والتى سددها القطاع الخاص بفضل استقرار التشريعات الجاذبة للتوكيلات والنشاط التسويقى الجاذب للسفن المارة بقناة السويس، بينما فى حقيقة الأمر أن الموارد السيادية مبالغ لا دخل لأحد فيها حيث إنها مفروضة بقرارات سيادية ولا يمكن التلاعب فيها وتسدد سواء كان التوكيل عاما أو خاصا أو أجنبيا، مرجعا زيادة الموارد إلى زيادة حجم التبادل التجارى والتطور الكبير فى أحجام السفن وتسهيلات الموانئ.

واعتمدت غرف الملاحة فى رؤيتها على احتكار الخدمات مما يؤدى لتدنى مستواها وارتفاع الأسعار على المستهلك وخروج الخطوط الاجنبية من مصر، بينما الاحتكار لا يكون الا للمؤسسات السيادية التى تدر على الوطن أموالا ضخمة دون ضح استثمارات مالية كبيرة أسوة بالولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف أن غرفة الملاحة أكدت فى رؤيتها أن وجود الاتجاه الاستثمارى لتعديل القانون ناتج عن إعطاء إشارة سلبية للاستثمار فى مجال الخدمات فى مصر وتأثير ذلك على الاقتصاد، مشيرا إلى أن رد «التوكيلات العامة» تضمن أن التنظيم المقترح سيعيد التوازن بين أشكال التوكيلات ولا يؤثر على الاستثمار الأجنبى، وإنما يمثل استعادة لسيادة الدولة فى تسعير أسعار الخدمات واستقرار الأسعار وزيادة الاحتياطى.

وقال الملا إن غرفة الملاحة اوضحت فى رؤيتها أن دور التوكيلات الخاصة فى إنشاء العديد من محطات الحاويات لخدمة تجارة الترانزيت وجذب خطوط ملاحية جديدة، بينما الحقيقة أنه لا يوجد أى دور للوكالة الملاحية فى جذب الخطوط الملاحية العاملة فى مجال الترانزيت، ولكن الموقع التنافسى للموانئ المصرية وبنيتها الأساسية، فضلا عن إنشاء محطات حاويات بمساهمة فوائض شركات التوكيلات العامة هو العامل الأساسى فى هذا المجال.

وأوضح أن غرف الملاحة ترى أن القطاع الخاص وظف ما يقرب من 25 ألف عامل وخلق فرص عمل جديدة تقدر بـ15 ضعفا، مشيرا إلى أن ادعاء القطاع الخاص بوجود مثل هذا العدد من العمالة مبالغ فيه جدا، مقارنة بعدد الشركات التى تعمل فى المجال نفسه ومعظمها شركات فردية يعمل بها عدد قليل من العاملين، مما يتطلب الرجوع إلى التأمينات الاجتماعية للتأكد من حقيقة أرقام التوكيلات الخاصة، فضلا عن الادعاء بخلق فرص عمل جديدة قابله معاشات مبكرة وتحميل الدولة خسائر جراء التعويضات من غلق بيوت العاملين على حد قوله.

وأوضح الملا أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تقدمت بمقترحات عديدة لتنظيم أعمال نشاط الوكالة الملاحية ومنها قصر القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية والمصرية التى تعبر قناة السويس، والقيام بتقديم الوكالة الملاحية لجميع البضائع التى ترد لصالح الهيئات والجهات الحكومية حتى يمكن لها أن تستحوذ على حصة حاكمة فى سوق التوكيلات الملاحية، بالإضافة إلى منح تراخيص الوكالة الملاحية للأشخاص الاعتبارية وفقاً لتصنيف المنشأة «منشآت فردية / شركات مساهمة / شركات يساهم المال العام فى ملكيتها مع ربطها بحمولات السفن».

وطالب بأن يتم تطبيق ربط الحمولة بحجم المنشأة، فكلما زاد رأسمال الشركة تتم زيادة الحمولات، حيث تقوم المنشآت الفردية بالوكالة الملاحية فى السفن بنقل حتى 5000 حمولة طن، والشركات المساهمة  حتى 20 ألف طن، على أن تكون حصة المال العام فى الشركات المساهمة  لا تقل عن %49 حمولة مفتوحة.

ودعا الملا الى عدم الجمع بين القيام بأعمال وكالة السفينة وأعمال وكالة الشحنة الواردة على السفينة نفسها وقصر أعمال الوكالة الملاحية عن السفن بحمولاتها المختلفة والتى تعبر قناة السويس شمالاً أو جنوباً على شركات قطاع الأعمال العام «خدمة العبور فقط» على أن يقوم كل من قطاعى الأعمال العام والخاص المصريين بتأدية الخدمات البحرية الأخرى وفقاً للتعاقدات.

وأشار إلى ضرورة قصر القيام بأعمال الوكالة الملاحية «سفينة – شحنة» فيما يتعلق بالواردات والصادرات والتى تخص «الأجهزة الحكومية - الوزارات - شركات القطاع العام - شركات قطاع الأعمال العام» على الشركات التى يساهم فيها المال العام بنسبة لا تقل عن %49 .

وأشار الى أهمية قصر القيام بأعمال الوكالة الملاحية «سفينة - شحنة» للبواخر التى تحمل السلع التموينية والاستراتيجية وتسهيلات القوات المسلحة التى تمس الأمن القومى على الشركات التى يساهم فيها المال العام بنسبة %49، بالإضافة إلى إيجاد الآلية التى من خلالها يمكن التأكد من أن التحويلات المالية المقابلة للخدمات التى تؤدى للسفن الأجنبية «المخدومة من خلال شركات التوكيلات الخاصة والأجنبية» تمت من الخارج، فضلا عن أهمية وقف إصدار تراخيص الوكالة الملاحية لمدة لا تقل عن خمس سنوات لإعادة ضبط وتنظيم السوق الملاحية مع الاكتفاء بالشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة الوكالة الملاحية التى تعمل حالياً فى هذا المجال.

وحول أرباح الشركة أكد أن معظم الأرباح التى تحققها الشركة ناتجة عن استثمارات أخرى غير نشاط الشركة الخاص بالتوكيلات الملاحية، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة مساهمة الشركة فى العديد من الشركات والتى من أهمها بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وشركة الترجمان وغيرها من الشركات الأخرى.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، وتساهم الشركة فى العديد من الشركات الكبرى والبنوك الوطنية بحوالى 166 مليون جنيه حيث تساهم فى شركات الملاحة الوطنية، بورسعيد الوطنية للأمن الغذائى، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والبنك الوطنى للتنمية، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، إلى جانب عدد من السندات الحكومية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة