أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«الأشغال البحرية» تخاطب الرئاسة ومجلس الوزراء لتعديل شروط «توريث الرخصة»


الإسكندرية - محمد عبدالمنعم:

قررت اللجنة الدائمة للتراخيص المنعقدة بقطاع النقل البحرى استثناء أرباب مهن التوريدات والأشغال البحرية من شرط القيد فى غرفة الملاحة، بعد تظلم شعبة التوريدات والأشغال البحرية من جراء ذلك القرار، وأرسل اللواء السيد هداية، رئيس قطاع النقل البحري، مذكرة إلى شعبة الأشغال البحرية بغرفة الإسكندرية، تفيد بإلغاء ذلك القرار.

من جانبه قال فتحى عبدالغنى، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية، إن الشعبة تثمن ذلك القرار الذى جاء لرفع الظلم عن أرباب المهنة وتطبيقاً للقرار رقم 86 لسنة 1998 والخاص بقواعد وأحكام التراخيص الصادرة قبل القرارين 30، 31 لسنة 1998.

وكانت شعبة التوريدات والأشغال البحرية قد تقدمت بمذكرتين رسميتين إلى كل من أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، واللواء سيد هداية، رئيس قطاع النقل البحرى لاستمرار إعفائها من رسوم غرفة الملاحة، بعد مطالب هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة الاشتراك فى الغرفة.

على جانب آخر تقدم عبدالغنى، بمذكرة رسمية إلى كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وزير النقل، والذى لم يتم تعيينه حتى الآن، وذلك لتعديل أحد بنود المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 458 لسنة 2011 الخاص بانتهاء الترخيص وانقضائه فى حال وفاة صاحب الرخصة، وذلك بعد أن طالبهم ديوان المظالم بإرسال شكواهم إلى وزير النقل، بعد 5 أشهر من بحث الشكوى.

وكان عبدالغنى قد تقدم بأكثر من شكوى إلى ديوان المظالم لرئاسة الجمهورية لتعديل البند الثالث من المادة الأولى فى القرار المشار إليه، إثر تجاهل عدد من وزراء النقل السابقين لمطالب الشعبة بتعديلها، مشيراً إلى أن البند الثالث ينص على ضرورة توفيق الأوضاع وفقاً لشروط القرارين الوزاريين 520، و521 لسنة 2002 وهو ما يعنى ضرورة دفع مبلغ 5 آلاف جنيه بمجرد وفاة صاحب الرخصة لضمان سريانها، فى ظل انكماش سوق التوريدات بنسبة تقترب من %50 بعد الثورة.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن عدم تجديد الرخص بعد الوفاة يتسبب فى فشل الورثة فى الحصول على مستحقاتهم لدى الغير، كما أن نقص الرخص يترتب عليه انتقال السفن إلى موانئ أخرى خارج مصر لإتمام عمليات التوريدات البحرية خاصة فى ظل انكماش السوق.

وينص قرار وزير النقل رقم 458 لسنة 2011 على صدور الترخيص لمدة 5 سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له متى توافرت الشروط اللازمة لمنحه، والمنصوص عليها فى القرارات المنظمة للنشاط مع التحقق سنوياً من صلاحية سريانه.

وبحسب القرار ينقضى الترخيص إذا انتهت مدته دون طلب تجديده أو إذا أخل المرخص له بأى من تعهداته أمام الهيئة التى يزاول نشاطه فى نطاقها أو مخالفة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للنشاط، وإذا كان المرخص له شخصاً طبيعياً يجوز انتقال الترخيص لأحد الورثة من الدرجة الأولى متى كان منفرداً ومزاولاً للعمل معه فعلياً لمدة عام قبل وفاة المرخص له، أو لأحد الورثة من الدرجة الأولى متى تعددواممثلاً عنهم كشركة واقع وتحقق فيه أو بعضهم شرط مزاولة العمل مع المرخص له قبل وفاته لمدة عام، وفى أى من الحالتين يتعين توفيق الأوضاع وفقاً لشروط القرارين الوزاريين 520، و521 لسنة 2002 وهو ما تعترض عليه الشعبة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة