أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الرگود ونقص السيولة وراء انخفاض عدد المتنافسين علي أرض الشيخ زايد


رضوي عبدالرازق
 
أثار إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح مساحة 410 أفدنة، بمدينة الشيخ زايد، بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة، كقطعة واحدة، دون تجزئتها، العديد من التساؤلات حول قدرة السوق علي استيعاب طروحات الأراضي الضخمة، وتوافر السيولة لدي الشركات العاملة بالقطاع العقاري المصري، وقدرة الهيئة علي تحقيق مستهدفاتها السعرية من طرح هذه القطعة سواء بطرحها دفعة واحدة أو تقسيمها إلي قطع صغيرة.

 
من جانبهم، توقع خبراء القطاع العقاري، عدم تسجيل الأرض نفس المستويات السعرية، التي سبق أن وصلت إليها عام 2007، حيث بلغ سعر المتر نحو 855 جنيهاً.
 
أكد الخبراء أن الوزارة كانت تستطيع تحقيق نفس السعر في حالة تقسيم الأرض إلي قطع صغيرة، خاصة في ظل تذبذب المناخ الاقتصادي، وتراجع الملاءة المالية للشركات إثر الأزمة المالية العالمية، والركود الذي يسيطر علي السوق.

 
من المنتظر أن تنحصر المنافسة علي الأرض بين أربع شركات للتطوير والاستثمار العقاري، هي: »سوديك« ومجموعة شركات »درة«، و»أبناء حسن علام«، و»بالم هيلز« التي أبدت اهتماماً لقطعة الأرض وحضرت جلسة الاستفسارات الخاصة بها.

 
ويتوقع الخبراء أن تكون سوديك هي الأكثر حرصاً علي الفوز بقطعة الأرض لوقوعها بجوار أراضيها بالشيخ زايد علي طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي.

 
في هذا الإطار، قال المهندس طارق محمود عزب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري، إن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أرض الشيخ زايد كقطعة واحدة دون تقسيم أو تجزئة أدي إلي قطع الطريق أمام شريحة عريضة من الشركات المتوسطة للمنافسة عليها.

 
ورأي أنه كان بمقدور الهيئة أن تقوم بتجزئة قطعة الأرض إلي 4 أو 5 قطع، بما يرفع  أسعارها، بالنظر لزيادة قاعدة المستثمرين الذين سيرغبون في الفوز بها.

 
وأكد »عزب« أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية، قد يكون مناسباً في الوقت الحالي، خاصة مع ندرة الأراضي، وقيام العديد من المستثمرين بشراء الأراضي بغرض المضاربة عليها.

 
ورغم أن حالة الركود بالسوق العقارية، مازالت موجودة رغم زيادة الطلب في الفترة الأخيرة علي الأراضي والعقارات فإن هذا لا يمثل انعكاساً حقيقياً للحالة الشرائية، فالشراء بغرض المضاربة هو النغمة السائدة في الفترة الحالية.

 
وأضاف أن قيام الهيئة بطرح أرض الشيخ زايد، التي تقدر مساحتها بـ410 أفدنة كقطعة واحدة، يعني أن المتقدمين لشرائها، سيكونون فئة محدودة من المستثمرين الملتزمين بتنفيذ المشروع السكني خلال المخطط الزمني المحدد من قبل وزارة الإسكان، كما سيقلل من متاعب الطرح ومصروفاته وسيكون من مصلحة الهيئة والوزارة، حيث سيقتصر التعامل علي جهة واحدة فقط، مما يساعد علي سهولة التعامل.

 
من جهته يري، المهندس محمد حسن الهجام، رئيس مجلس الإدارة بشركة »ديار« للاستثمار والتنمية العقارية، أنه كلما كانت الأرض بمسطح ضخم، فإن تسويقها سينحصر عل شريحة محددة من المستثمرين، خاصة في ظل نقص السيولة لدي شريحة كبيرة من شركات الاستثمار العقاري، بينما تجزئتها إلي مساحات صغيرة سيتيح فرصة أكبر لتسويقها، وستزيد من سعر المتر لقطعة الأرض.

 
إلا أن د. أحمد رشدي الشرقاوي، العضو المنتدب لشركة المصرية للإسكان والتعمير »رامو«، يري أن العبرة ليست بمساحة الأرض سواء كبيرة أو صغيرة، وإنما في الغرض من استخدامها والقدرة علي التنفيذ في البرنامج الزمني المطروح من جانب الهيئة.

 
أضاف »رشدي«، أن السيولة متاحة لدي الشركات، كما أن التوسع في عمليات التمويل العقاري ساهم في زيادة حجم الاستثمارات وتمويل مشروعات ضخمة.

 
وأكد »رشدي«، أن المشكلة تتمثل في قلة عدد الشركات ذات الملاءة المالية القادرة علي دخول مثل هذه المزايدات، فالشركات التي أبدت اهتمامها بأرض الشيخ زايد 4 شركات، وكان الأمر سيختلف، لو قامت الهيئة بتقسيم الأرض، وكان ذلك سيجذب عدداً أكبر من شركات الاستثمار، لكن مع تلك المساحة فالشركات القادرة علي الاستحواذ كثيرة، وسيظل الاحتياج للمشروعات الكبري، هو نفس الحاجة إلي المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 
فيما أكد فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة »مينا« للاستثمار العقاري، أن ظروف السوق والمناخ السائد، هو الذي يحدد مساحة، ونظام البيع ولو كان المناخ جيداً، فالأفضل هو طرح الأرض للمزايدة كقطعة واحدة، وستكون أفضل للمطور العقاري من الأرضي المقسمة.

 
وأضاف »فوزي«، أنه من الناحية التنموية فيفضل بيع الأرض كقطعة واحدة وهو ما تهدف إليه هيئة المجتمعات العمرانية، وهي أفضل من حيث التطوير العقاري، وانجاز المشروعات بصورة أسرع في إطار المخطط الزمني، أما من الناحية الاقتصادية فكلما زادت مساحة الأرض قل سعرها والعائد عليها من الضرائب.

 
ويري المهندس سليم محمد مهدي إبراهيم، خبير التقييم العقاري، خبير دراسات الجدوي وتقييم المشروعات، أن تقسيم قطعة أرض الشيخ زايد إلي قطع صغيرة سيتطلب ميزانية كبري لتوفير المرافق والخدمات، ومن الممكن عدم توافر الميزانية للهيئة في الوقت الحالي ففضلت الهيئة بيعها كقطعة واحدة.

 
وأضاف أن قطعة الأرض يتحدد سعرها وفقاً لحجم المرافق والخدمات فيها، علي حسب المنطقة إن كانت قريبة من الخدمات أو لا، وأيضاً مستقبل المشروع في المنطقة ومدي الالتزام بالخطط التنموية بالمنطقة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة