أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬البناء والتشييد‮« ‬يواصل نموه‮.. ‬ويعزز قدرته علي جذب الاستثمارات


جهاد سالم ـ محمود إدريس

أكد تقرير حديث، صدر مؤخراً عن البنك المركزي، ارتفاع معدل نمو قطاع البناء والتشييد، ليصل إلي %13.7 متخطياً حاجز الـ%13، وذلك خلال الفترة من يوليو 2009 حتي مارس 2010 مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي %10.3.


وفي هذا الإطار، أجمع خبراء سوق البناء والتشييد، علي أن التقرير جاء ليصدق علي توقعاتهم السابقة، والمستندة إلي خروج هذا القطاع بالتحديد من تداعيات الأزمة المالية، خاصة في ظل خطة الدولة وتوجهها لزيادة الانفاق علي البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات الإسكانية الموجهة للشريحة التي يرتفع الطلب فيها، لمنخفضي الدخل.

كما توقعوا أن تواصل السوق النمو مستقبلاً، مما يعد عامل جذب مهماً للاستثمارات البنكية.

في البداية، أشار المهندس صلاح حجاب، الاستشاري الهندسي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال سابقاً، إلي أن ارتفاع معدلات النمو في قطاع البناء والتشييد، خلال الفترة من مايو 2009، حتي مارس 2010، بنحو %4.3 عن العام السابق لا يعكس نمو القطاع العقاري، الذي يعاني من تراجع شديد في الطلب.

وأرجع »حجاب« ارتفاع معدلات النمو إلي خطة الدولة في توصيل المرافق وأعمال الطرق، بالإضافة إلي تطبيق نظام »P.P.P « في أعمال البنية الأساسية، حيث ساهم ذلك في زيادة حجم العمالة في قطاع البناء والتشييد بصورة كبيرة، إضافة إلي دخول مشروعات استراتيجية، إلي محافظات الصعيد متمثلة في توصيل الصرف الصحي، وكذلك طريق الصعيد البحر الأحمر.

من جانب آخر، لفت »حجاب« إلي أن تقرير البنك المركزي الصادر، مؤخراً سيدفع البنوك إلي التفكير في دعم قطاع البناء والتشييد لتحقيق أرباح، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المقاولين في تمويل مشروعات »P.P.P «، مما من شأنه أن يؤثر إيجاباً علي معدلات النمو الاقتصادي بوجه عام، بالإضافة إلي توفير العديد من فرص العمل، حيث يساهم قطاع البناء والتشييد بنحو %11 من حجم العمل في مصر.

وتوقع »حجاب« أن يشهد قطاع البناء والتشييد نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مدعوماً بعودة الروح للقطاع العقاري، في ظل ارتفاع مؤشرات الطلب مرة أخري، خاصة بعد توجه المطورين العقاريين، لبناء وحدات صغيرة تتمشي مع نوعيات الطلب الحالية.

من جانبه، قال مصطفي رزق، أمين عام الاتحاد العربي لمقاولي البناء والتشييد سابقاً، إن ارتفاع معدلات النمو في قطاع البناء والتشييد مدعومة بارتفاع أسعار المواد الخام والعمالة إثر زيادة الطلب عليها خلال الفترة الماضية، خاصة مع توجه العديد من المطورين العقاريين للحصول علي أراض ضمن المشروع القومي للإسكان، مما ساهم في زيادة الطلب علي المواد الخام، والعمالة، وغيرهما والتي تسهم في زيادة نمو القطاع.

وأضاف »رزق« أن معدلات النمو في قطاع البناء والتشييد مرشحة للارتفاع سنوياً، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة، وزيادة الطلب علي الوحدات السكنية من قبل شريحة كبيرة من المصريين، خاصة العاملين بالخارج سواء، بهدف السكن أو الاستثمار.

ويدعم زيادة الطلب علي هذه النوعية من الوحدات السكنية توجه شركات الاستثمار للبناء طبقاً لاتجاهات الطلب، وذلك بعد تراجع الطلب علي الإسكان الفاخر.

وأوضح المهندس مصطفي عبدالمنعم، وكيل مجلس إدارة غرفة مواد البناء، أن التقرير جاء متوافقاً مع توقعات جميع خبراء قطاع البناء والتشييد، في بداية العام المالي الماضي، بنمو القطاع، نظراً للخروج من الأزمة العالمية والتحرر من تداعياتها السلبية، عوضاً عن ارتفاع، وتحسن أسعار المواد الخام الأولية من حديد التسليح والأسمنت وغيرها من المواد، مما أدي لانتعاش سوق البناء المصرية.

واستبعد »عبدالمنعم« أن يؤثر تراجع حركة الطلب علي العقارات بالسلب علي سوق البناء والتشييد، لأن جميع شركات التطوير العقاري، تعلم أن أسعار الحديد والأسمنت سترتفع، مما دفعها لشراء الكميات اللازمة للبناء حالياً، وهو ما انقذ سوق البناء من الركود، وبالتالي لا يعد صعود معدل نمو سوق البناء مؤشراً علي نمو السوق العقارية.

وتوقع »عبدالمنعم« أن يستمر نمو القطاع مستقبلاً نظراً لوجود دلائل تبشر بتحسن السوق عوضاً عن عودة الرواج لسوق العقارات، بما يساهم في زيادة معدل النمو.

من جانبه، أشار طارق حلمي، العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد سابقاً، إلي أهمية هذا التقرير بالنسبة للبنك كونه صدر عن البنك المركزي، الذي يمثل مصدر ثقة مطلقة للبنوك، بما يعني أن جميع البنوك ستدرس هذا التقرير بكل جدية وتبني علي أساسه خططها الاستثمارية المستقبلية في هذا القطاع.

وأوضح أن البنك المركزي فرض أيضاً ضوابط تقنن دخول البنوك في الاستثمار بقطاع البناء والتشييد، إذ حدد نسبة تمويل البنوك للمشروعات بثلث التكلفة الإجمالية، علي أن تتحمل الشركة الثلث الثاني، ويتبقي ثلث أخير تتم تغطيته من عوائد حجز العملاء.

كما حدد البنك المركزي نسبة الاستثمار في مجال البناء والتشيد بنسبة لا تتجاوز %2 من المحفظة لكن البنوك لا تستغل هذه النسبة كاملة، حيث يستثمر البنوك عموماً نسبة تتراوح بين %0 و%1، ولا يوجد بنك يتجاوز الـ%1، لكن هذا التقرير من شأنه جذب البنوك لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة التي شهدت فيها السوق العقارية ركوداً نسبياً، وهو ما يعطي مؤشرات بتضاعف نسبة النمو في قطاع البناء والتشييد خاصة مع عودة الرواج للسوق العقارية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة