أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

القطاع المصرفي‮ »‬نقطة الانطلاق‮« ‬لتوسع شركات المقاولات في الخارج


إسلام سمير
 
يمثل القطاع المصرفي المصري نقطة الانطلاق التي ترتكز عليها الشركات المصرية في الحصول علي التمويل لتنفيذ مشروعات أو التوسع في عملياتها الخارجية خاصة مع التطور الذي شهده القطاع بعد إقرار الإصلاحات المصرفية في عام 2004، بداية دخول البنوك في مجال تمويل البنية التحتية وكذلك تسهيل شروط منح الائتمان لجذب الشركات العقارية والمقاولات للمشاركة في هذه المشروعات.

 
ومع تطور القطاع العقاري المصري وتأثره بما يحدث في القطاعات العقارية خارجياً بدأت شركات المقاولات في التوسع خارجياً خاصة في الدول المحيطة من خلال تواجدها في المعارض التي تقام في هذه الدول، وكذلك الدخول في المزايدات التي تطرحها هذه الدول للقيام بمشروعات علي أراضيها، ومن هنا كانت أهمية الحصول علي التمويل للمنافسة علي الفوز بهذه المشروعات.

 
أكد المتعاملون بالسوق أن تمويل البنوك لشركات المقاولات للقيام بمشروعات في الخارج ضروري ولكن لابد من توافر شروط معينة للحصول علي خطابات الضمان لافتين إلي أن القوائم المالية للشركات وأدائها في السوق وقدرتها علي تغطية التمويل من أهم الشروط لمنح التمويل.

 
أكدت شيرين حامد، مدير الائتمان والتسويق بـ»CIB «، أن منح التمويل لشركات المقاولات للقيام بمشروعات في الخارج يتم حسب شروط وعقد المقاولات، مشيرة إلي أن القطاع المصرفي في مصر يلعب دوراً كبيراً في دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة وهو ما يعد محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، نافية وجود تركيز من البنوك لتمويل الشركات الكبيرة دون الصغيرة، ولكن ظروف السوق تحتم علي البنوك تمويل الشركات التي تستطيع تغطية التمويل في أسرع وقت ممكن لأن عميل البنوك لا يهمه سوي أمواله فقط دون النظر إلي أهمية أي شيء آخر.

 
وأشارت »حامد« إلي أن عملية منح التمويل تتطلب دراسة نسب المخاطرة وكذلك شركات المقاولات نفسها من حيث أداء الشركة في السوق وكذلك قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها من التمويل خلال الفترة المحددة، لافتة إلي عدم وجود سوق محددة للبنوك لكي تذهب إليه الشركات حيث إن الأهم في هذا المقام هو الجهة المسندة للعملية وكذلك سهولة وسرعة تحويل الأموال من وإلي هذه الدول.

 
وأوضح محمد عادل فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن ما تطلبه البنوك هو أمر شرعي لكي تضمن عدم ذهاب التمويل إلي جهات غير مسئولة. حيث تطلب البنوك ميزانية آخر 3 سنوات للشركة وكذلك القوائم المالية للتعرف علي قوة الشركة في السوق والملاءة المالية لها، إضافة إلي قدرتها علي تحقيق أرباح.

 
وألمح »فتحي« إلي أن البنوك لكي تعطي خطابات الضمان لابد أن تحصل علي ضمانات من الشركة كما أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من أجل توازن آلية العقد بين المقاولين والمطورين العقاريين سيشجع البنوك علي منح خطابات الضمان وتمويل رأس المال العامل بحيث تسهل من عملية دخول المقاول في أكثر من عملية داخل وخارج مصر، مما يسهم في دعم السوق بصفة عامة وكذلك الاستفادة من الدول الأخري في التعرف علي طبيعة السوق العقارية لديها وفتح المجال لدخول شركات مصرية فيها.

 
ولفت »فتحي« إلي ضرورة التعاون بين شركات المقاولات والبنوك لتزويد الأخيرة بالمعلومات المطلوبة التي تساعد علي تقييم الوضع المالي للشركات والتي من خلالها يتم تحديد التصنيف الائتماني لكل شركة.

 
في حين أكد محمد فاروق، مدير الائتمان ببنك الاستثمار القومي، أن تمويل أي قرض خارجي له مخاطر ائتمانية وتصنيفات ويتوقف علي نوعية النشاط وكذلك الظروف الأمنية والاقتصادية في الدول المزمع إقامة النشاط فيها وبالنسبة لحصول نشاط المقاولات يتطلب الأمر عقداً موثقاً يتضمن اشتراطات توضح الحقوق والواجبات ولا يكون شرط إذعان لصالح الدولة التي تتم فيها الأعمال وأن يكون الاستشاري المعهود إليه بالثقة لأنه هو الموكل إليه بالاستلام مع منح أفضلية للمعدل تنفيذ المشروع قصير الأجل.

 
وأشار »فاروق« إلي ضرورة أن يكون معدل استرداد رأس المال مناسباً بمعني أن تتم استعادة رأس المال المستخدم في المشروع خلال فترة قصيرة وأيضاً أن تكون الشركة متخصصة في مجال المقاولات ومصنفة ضمن اتحاد المقاولين المصري والدولي، وأن يتناسب ذلك التصنيف مع حجم العقد المقدم للحصول علي قرض مع وجود ضمانات كافية مقابل الحصول علي تمويل.

 
وأشار فاروقً إلي أنه يتم تصنيف مخاطر الائتمان علي أسس طبيعة النظام السياسي والاقتصادي للدول وتزداد نسبة وجود مخاطر أكبر مع زيادة معدل الربحية حيث كلما زادت المخاطر زاد الربح وفي هذه الحالة فإن سعر الفائدة علي التمويل يكون أعلي داخل البلدان التي تقل فيها حجم المخاطرة.

 
وأوضح شريف حافظ، عضو سابق بمجلس تصدير المقاولات، أن البنك يطلب تأمين عملية التمويل من أجل منح خطاب الضمان وقد يتلخص ذلك التأمين في وعد مكتوب من الشركة مع النظر إلي ميزانيتها في الفترات السابقة لمنح التمويل لأن البنك في هذه الحالة يخرج عمله من مصر لأنه يعطي التمويل بالعملة الأجنبية ومن ثم لابد أن يتواءم ذلك مع الشروط التي يضعها البنك المركزي لمنح ائتمان خارجي.

 
ولفت »حافظ« إلي أن معظم الشركات التي تطلب تمويلاً هي شركات كبيرة في السوق لها تعاملات قوية وضخمة مع مختلف القطاعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة