أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مخاوف دولية من عدم الإفراج عن المعتقلين رغم تعديل‮ »‬الطوارئ‮«‬


فيولا فهمي
 
في أولي جولات الضغط علي الحكومة لتنفيذ تعهداتها عقب تمديد حالة الطوارئ، طالب ائتلاف مكون من 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية، بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بعد التعديل الذي طرأ علي تطبيق حالة الطوارئ في مصر مطلع مايو الماضي، وقصره علي قضايا المخدرات والإرهاب فقط، وما ترتب علي ذلك من تعهد المسئولين الحكوميين بالإفراج عن جميع المعتقلين بداية من أول يونيو، علي أن تستمر عملية إطلاق سراح المعتقلين حتي نهاية يونيو الماضي،


l
إلا أن استمرار اعتقال المحتجزين علي ذمة قضايا سياسية وعقائدية وفكرية يثير المخاوف من تخلي الحكومة عن تنفيذ وعودها، لاسيما أن عدد المعتقلين بلغ نحو 113 معتقلاً سياسياً- كما جاء في بيان ائتلاف المنظمات الحقوقية- إلا أن العديد من المحامين والنشطاء الحقوقيين، أكدوا أن هناك ما بين 5 و10 آلاف شخص معتقلين حالياً منذ مدد طويلة، دون توجيه اتهام إليهم أو إخضاعهم للمحاكمات، وذلك بموجب قانون الطوارئ، وقد تقدم بعضهم بتظلمات أمام محاكم الطوارئ وحصلوا علي أحكام بإطلاق سراحهم لكنهم مازالوا رهن الاعتقال.
 
بداية أكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- إحدي المنظمات المشاركة في الائتلاف- أن صلاحيات وزارة الداخلية من حيث الطعن علي أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تقضي بإخلاء سبيل المعتقلين إدارياً، فضلاً عن امكانية إصدار قرارات اعتقال جديدة للالتفاف حول أحكام الإفراج قد تضرب بالمراجعات القضائية، التي يكفلها قانون الطوارئ عرض الحائط وتهدد بتقويضها، موضحاً أن الحكومة التزمت بالإفراج عن المعتقلين إدارياً الذين لم يثبت تورطهم في عمليات إرهابية أو في الاتجار بالمخدرات، وبالتالي فليس أمامها - يقصد الحكومة- سوي الإفراج عن المعتقلين أو مواجهتهم بارتكاب جرائم محددة، يمكن محاكمتهم عليها، مع كفالة الحق في إجراء محاكمات عادلة.
 
أضاف بهجت أن المواثيق الحقوقية والتعهدات الدولية التي أقرتها مصر، تضع التزاماً علي الحكومة المصرية، بالإفراج الفوري- عن جميع المعتقلين الذين انتفي سبب اعتقالهم إثر إلغاء الأحكام القانونية التي ترتب عليها القبض عليهم من قبل.
 
وعلي صعيد المناشدات الدولية قالت سارة ليا وتسن، المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة »هيومن رايتس ووتش«، إن العالم يترقب تنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها بشأن الإفراج عن المعتقلين إدارياً، لاسيما أن الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، اقر أمام الأمم المتحدة أن الحكومة قامت بإطلاق سراح 453 معتقلاً، مؤخراً إلا أن المنظمات الحقوقية- سواء الدولية أو المحلية- لم تتحقق من صحة أو مصداقية هذا التصريح.
 
علي الجانب المقابل، أكد اللواء أمين راضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، أن وزارة الداخلية أطلقت سراح بعض المعتقلين الذين لم يحتجزوا علي ذمة قضايا العمليات الإرهابية أو جرائم المخدرات مؤخراً، وجار حالياً الإفراج عن باقي المعتقلين علي دفعات، خاصة أن قرارات الاعتقال التي تصدرها وزارة الداخلية محددة بمدد زمنية، وبالتالي عند انتهاء المدة الزمنية لاعتقال المتهمين سوف يتم الافراج الفوري عنهم.
 
وأضاف  راضي: علي المنظمات الحقوقية الدولية أن تمهل الحكومة الوقت الكافي لطي صفحة الاعتقالات الإدارية، قبل القيام بحملات التشهير والمحاسبة، لاسيما أن وزارة الداخلية تجري خطوات جادة للإفراج عن جميع المعتقلين قبيل انتهاء العام الحالي، داعياً أهالي المعتقلين إلي تقديم طلبات عاجلة إلي وزارة الداخلية لسرعة الإفراج عن ذويهم.
 
وحول غموض أعداد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً، أكد اللواء نبيل لوقا بباوي، عضو مجلس الشوري والمجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني، أن وزارة الداخلية ليست مهمتها الإعلان عن أعداد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم علي وسائل الإعلام، منتقداً تشكيك المنظمات الحقوقية الدولية في تصريحات الدكتور مفيد شهاب، لاسيما أن سجل المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم موثق بالمستندات داخل إدارات السجون والوزارة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة