أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

السوق العقارية تترقب «ماراثون» الدولار


أعد الملف - محمود إدريس - رضوى عبدالرازق - سعادة عبدالقادر:

قال مستثمرون وخبراء فى السوق العقارية إن ارتفاع أسعار الدولار سينعكس على أسعار الوحدات، إذ سيؤثر سلبا على المشترى، نظرا لارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الانتاج التى يجرى استيرادها.

 
علاء السقطى
كما أشاروا الى نتائج إيجابية تنعكس على المستثمرين مع إمكانية تزايد حجم الطلب على الوحدات العقارية والأراضى باعتبارها مخزنا آمنا وجيدا للقيمة، فضلا عن إمكانية تنامى الطلب الخارجى مع انخفاض القيم السوقية للوحدات.

ويترقب قطاع المقاولات استقرار أسعار الدولار وسط مخاوف من صعوبة الحصول على خطابات الضمان وإمكانية عدم الحصول على أى اعتمادات جديدة، فضلا عن تأكيدات المتعاملين بسوق مواد البناء، على إمكانية التغلب على تلك الأزمة فى الأجل القصير من خلال التصرف فى المخزون الحالى، والذى ساهم الركود وتوقف الانتاج فى زيادته، لكن حال نفاد المخزون تلجأ الشركات الى الاستيراد، وفقا لأسعار الصرف الحالية.

انتعشت آمال الخبراء والمتعاملين بالسوق بإمكانية عودة الطلب على العقارات مجددا، مع استمرار عدم استقرار العملة المحلية مقارنة بالدولار ومن ثم لجوء الاستثمارات للبحث عن مخزن آمن للقيمة مع توقعات بارتفاع أسعار الوحدات بنسب متزايدة خلال العام الحالى.

وأشاروا إلى ارتباط عمليات الشراء بالاستقرار الأمنى والسياسى ووضوح الرؤى بالقطاع الا ان استمرار تدنى سعر العملة قد يدفع الاستثمارات للتوجه للأراضى والعقارات وإمكانية حدوث طفرة شرائية .

بداية، أكد المهندس حسين صبور ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية ، مساهمة انخفاض أسعار العملة المحلية، فضلاً عن الضرائب المقرر فرضها على أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والعقارات نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج والتى يتحملها المستهلك النهائى للوحدة.

وأشار إلى وجود عدد من الخامات غير المنتجة محليا والتى تتجه الشركات إلى استيرادها خارجيا، مما يزيد من فرص حدوث تغيرات سعرية خلال الفترة الحالية، ومن ثم إلقاء أعباء جديدة على كاهل محدودى ومتوسطى الدخول تؤدى إلى تفاقم ازمة السكن، لافتا إلى امكانية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الربع الاول من العام الحالى بنسبة تتخطى الـ 5 %.

وأشار صبور إلى تدفق غالبية الاستثمارات المحلية والخارجية قبيل الثورة نحو شراء المزيد من الوحدات السكنية والأراضى، باعتبارها المخزن الآمن للقيمة والأقل تأثرا بالمتغيرات السياسية، إلا أن الاضطربات السياسية والامنية التى أعقبت الثورة وحالة غموض الرؤى فضلا عن تبعيات ازمة عقود الشركات العقارية والجدل المثار حول ملكيات الوحدات دفعت رؤوس الأموال إلى الاحجام عن شراء العقارات والاراضى والاحتفاظ بالسيولة النقدية لحين استقرار الأوضاع، ومن ثم تراجع عمليات شراء الاراضى واصابة السوق بالشلل التام، وأشار إلى صعوبة التنبؤ بامكانية عودة الاستثمارات إلى الاراضى والعقارات عقب تدهور سعر العملة المحلية مقارنة بالدولار، نظرا لاستمرار عمليات انخفاض العملة وعدم استقرارها منذ اندلاع الثورة إلا أن عمليات الشراء ظلت محدودة خلال العامين الأخيرين.

وربط ، رئيس مجلس إدارة الأهلى وجمعية رجال الأعمال، الاقبال على شراء الوحدات السكنية وتوجيه الاستثمارات إليها بهدوء الأوضاع السياسية والاقتصادية على الرغم من زيادة الفرص الاستثمارية خاصة لرؤوس الأموال الأجنبية فى شراء الوحدات السكينة نظرا لانخفاض القيم السوقية وباعتبار السوق المصرية الاكثر جاذبية من حيث ارتفاع الكثافات السكانية ووجود رغبات شرائية حقيقية دفع الأسعار إلى التزايد المستمر .

وشدد على ضرورة بدء اتخاذ إجراءات فعلية من الجهات الحكومية لتصحيح مسار القطاع والحد من حالة الجمود التى اثرت على الشركات والمشروعات، فضلا عن حاجة الشركات إلى الاستقرار الامنى ووضوح الرؤى فقط لتفعيل المخططات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهته توقع المهندس علاء الدين السقطى ، رئيس مجلس إدارة شركات باك تك للاستثمار العقارى والصناعى ورئيس جمعية مستثمرى بدر، زيادة حركة شراء الوحدات السكنية والاراضى باعتبارها بديلا لعمليات الدولرة، ونظرا لبحث الاستثمارات عن مخزن للقيمة وتوقعات ارتفاع أسعار الوحدات والاراضى فى المرحلة المقبلة مقارنة بالاستثمارات الأخرى.

وأشار إلى امكانية تزايد الطلب على الوحدات التى تدر عوائد متزايدة مثل المبانى الإدارية والمسطحات التجارية باعتبارها الأكثر أمانا خلال هذه الفترة، فضلا عن تنامى حجم الاستثمارات الموجهة إليها وضعف تأثرها بالمتغيرات السياسية والأمنية الأخيرة مقارنة بالوحدات السكنية.

واستبعد، رئيس مجلس إدارة باك تك ، ارتباط تراجع قيمة الجنيه بتنامى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية الموجهة إلى القطاع العقارى، خاصة فى ظل حساسية القطاع تجاه الاضطرابات السياسية وتراجع الرغبات الشرائية للعملاء وصعوبة الارتباط بالتزامات حالية خلال هذه الأجواء المضطربة، بالإضافة إلى تأكيدات الجهات الحكومية على اتخاذ إجراءات جادة فى الفترة الحالية لاستقرار العملة المحلية.

وفى سياق متصل أشار الدكتور عصام زكى، مدير إدارة التطوير بالشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والاستثمار العقارى ، إلى إمكانية أن تشهد السوق تزايدا ملحوظا لمعدلات الإقبال على شراء الأراضى والوحدات السكنية مع استمرار تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن تضاؤل القوى الشرائية وتراجع معدلات الادخار ومن ثم البحث عن بدائل للاستثمار ومخزن للقيمة، وبالتالى ارتفاع معدلات الطلب على العقارات والتى تعد الاستثمار الأكثر جاذبية مع تراجع القيم الشرائية وثبات أسعارها على المدى الطويل وقدرتها على الاحتفاظ بقيمتها.

وأشار إلى ارتباط حركة الرواج وتزايد معدلات الطلب على الوحدات السكنية باستقرار السوق وهدوء الأوضاع الامنية والسياسية إذ يمثل غياب هذا الإستقرار عاملا طارداً لرؤوس الأموال المحلية والخارجية والتى قد تؤدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى مع تراجع معدلات الادخار وتدنى العملة المحلية.

وألمح إلى صعوبة تزايد الاستثمارات الخارجية الموجهة إلى القطاع العقارى خلال هذه المرحلة، مع تراجع القيم الشرائية للعقارات مقارنة بالعملات الأجنبية بالنظر إلى اختلاف طبيعة المشروعات العقارية باعتبارها استثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى استمرار غموض الرؤى بالسوق فضلا عن تباطؤ استقرار السوق وتعرضها إلى اضطرابات سريعة تزيد من خسائر الشركات وتوقع تنامى حجم الاستثمارات عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى ظل تنوع الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية وانخفاض أسعار الوحدات العقارية مقارنة بالدول المجاورة.

ولفت، مدير التطوير بالشركة المصرية العربية للمبانى، إلى إمكانية تزايد معدلات الاقبال على المشروعات السياحية حاليا بالنظر إلى تراجع الأسعار بالعملات الأجنبية، فضلا عن لجوء العديد من الشركات المحلية إلى تقديم تسهيلات وعروض مميزة للحد من حالة الشلل والركود التى اصابت القطاع وجذب المزيد من العملاء الجدد، مما يساهم فى تنشيط الطلب على المشروعات السياحية فى المرحلة المقبلة ودفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة