أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

قلق فى سوق مواد البناء .. و توقعات بزيادات جديدة


فريق المال:

تسود حالة من القلق سوق مواد البناء، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله إلى أكثر من 6 جنيهات ونصف الجنيه، حيث توقع تجار مواد البناء أن ينعكس ارتفاع الدولار سلبياً على السوق بشكل كبير نتيجه ارتفاع أسعار مواد البناء وضعف الرقابة على السوق المحلية.

قال المهندس محمد سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لاستيراد وتجارة مواد البناء أن ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا ساهم فى رفع أسعار شحن البضائع وخاصة المواد الخام المستوردة من الخارج والداخلة فى صناعة مواد البناء المحلية مثل «البيليت» خام الحديد ليصل سعره إلى 565 دولاراً بدلا من 555 دولاراً، بينما سجل سعر حديد التسليح التركى 615 دولاراً بدلا من 600 دولار ، وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار حديد التسليح الشهر الحالى لتصل إلى 450 جنيهاً للطن تسليم ارض المصنع ليباع إلى المستهلك النهائى بـ 4700 جنيه للطن.

وأضاف أن أسعار شحن الحديد المستورد ارتفعت من 20 دولاراً لطن الحديد المستورد من أوكرانيا وروسيا إلى 25 دولاراً للطن، وصعدت أسعار شحن طن حديد التسليح المستورد من تركيا من 10 إلى 15 دولاراً بما ينذر بإرتفاعات فى أسعار حديد التسليح المستورد فى حالة تحرك السوق المحلية وانتعاش الاستيراد من الخارج.

فى هذا الإطار قال المهندس أحمد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الغرف التجارية، إن سوق مواد البناء فى مصر تعتمد على المواد الأساسية ومعظمها محلية فيما عدا الحديد والدهانات فيتم استيراد خامات التصنيع الخاصة بهما من الخارج بجانب الخامات المتوافرة محليا، وفى حالة تحرك سوق مواد البناء المحلية يتم استيراد هذه الخامات بكميات كبيرة من الخارج ، أما باقى منتجات مواد البناء فمعظمها محلية كالأسمنت والطوب والرمل والزلط.

وأضاف أن أسعار الحديد لم ترتفع كثيرا بالرغم من زيادة أسعار الدولار، مشيرا إلى أن معظم الخامات المستخدمة فى عملية التصنيع تكون مستوردة وهو ما ينعكس على التكلفة النهائية للسلعة المصنعة، لكن الصناع بالرغم من ذلك أكثر حرصا على عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بسبب الركود الشديد فى السوق العقارية، نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وحلول موسم الشتاء الذى يعد بمثابة البيات الشتوى لعمليات البناء وارتفاع اسعار الوحدات العقارية.

وحذر الزينى من زيادة أسعار صرف الدولار اكثر من ذلك، حتى لا تلحق أضراراً بسوق مواد البناء المحلية وينخفض معدل البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المستهلك على الشراء وينتج عنه ركود تام.

وأشار إلى أن أسعار بيع الأسمنت فى السوق المحلية وصلت إلى 520 جنيهاً للطن، بينما تتراوح أسعار الشركات المنتجة ما بين 465 و495 جنيهاً حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة له ، وهى معدلات مرتفعة فى ظل تراجع الطلب فى السوق المحلية، وعدم استجابة شركات الأسمنت لحالة السوق وايضا فى ظل ارتفاع الدولار.

وأكد رجب معبد أحد وكلاء مواد البناء أن ارتفاع سعر الدولار أثر على منتج الحديد، لأنه المنتج النهائى للحديد «حديد التسليح» ليرتفع سعره داخل السوق إلى 4700 جنيه للطن، وأشار إلى خطورة ارتفاع الدولار أكثر من ذلك ، مؤكدا أن صعود الأسعار لبعض مواد البناء يعد نتيجة طبيعية لارتفاع الإنتاج، وذلك بحسب نسبة المكون الأجنبى فى كل سلعة، وضرب مثلا بحديد التسليح والاسمنت والخشب والألومنيوم، وذلك نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركى وارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج المستوردة، وكذا زيادة أسعار خامات بعض هذه السلع فى السوق العالمية، خاصة البيليت والخردة.

ولفت إلى أن أسعار الحديد والألومنيوم والزجاج ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية ، موضحا أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تسجيل خسائر لشركات المقاولات وتوقف بعضها نتيجة تعاقداتهم على مشروعات بأسعار مواد بناء سابقة ومنخفضة السعر.

وأشار الى أن لجنة الإسكان ناقشت فى مجلس الشعب السابق تداعيات ارتفاع اسعار بعض مواد البناء، وتأثير ذلك على الجهود المبذولة من أجل استعادة نشاط قطاع العقارات.

وأكدت اللجنة أن الزيادة المعقولة فى الأسعار الناتجة من ارتفاع تكاليف الانتاج يمكن قبولها، فيما رفضت أى زيادات غير مبررة لأنها تشكل خطورة على حركة التشييد والبناء والمساكن وشركات المقاولات، وطالبت بضرورة الوصول الى حل متوازن يحقق مصالح المستهلكين والدولة وشركات المقاولات والمنتجين، كما دعت إلى الإسراع فى تسوية مستحقات شركات المقاولات، وهذا سوف يعمل على إنعاش سوق مواد البناء فى مصر.

وأضاف معبد أن ارتفاع أسعار الدولار، وعدم الاستقرار الأمنى والسياسى واستمرار تخبط القرارات من شأنها دخول مصر فى نفق مظلم.

وقال إن حالة الركود التى تعانيها منها السوق الداخلية فى جميع قطاعات مواد البناء هى المنقذ الوحيد من زيادة أسعار المنتجات، بسبب توافرها بالسوق المحلية، لأنه فى ظل عجز المستوردين عن الاستيراد نتيجة ارتفاع الأسعار متأثرة بصعود الدولار، بالإضافة إلى عدم ثقة المورد الخارجى فى البنوك أو المستورد المصرى، سيحدث انخفاضاً فى حجم عمليات الاستيراد للسلع والخامات، وبالتالى يتم الاعتماد على المخزون المحلى الراكد.

وأشار الى أن استمرار حالة الانفلات الأمنى سوف تنتج عنه زيادة التضخم فى سوق مواد البناء وله تأثير سلبى على التصدير، لأن المستورد الخارجى يعتبر مصر دولة غير آمنة، بالاضافة الى عدم قدرة الشركات المصرية على الوفاء بعقودها التصديرية، الأمر الذى يؤدى الى انخفاض القدرة التصديرية للسلع المصرية من مواد البناء.

وأشار إلى أن منتجات مواد البناء فى السوق المحلية حاليا تكفى احتياجات المستهلك، حيث يقل الطلب عليها فى ظل الاضطرابات السياسية التى تحدث فى البلاد، وأن ارتفاع سعر صرف الدولار سيكون إيجابيا للمصدرين وليس للمستوردين، خاصة فى مواد الرخام والسيراميك والمواد العازلة لأنها أكثر المواد التى تصدر إلى الخارج.

وأكد هانى أحمد مدير شركة مكة لتجارة واستيراد مواد البناء، أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى حالة من عدم الثبات فى السوق المصرية، خاصة بين تجار الحديد لأن هذا المنتج يتم استيراد خاماته من الخارج مثل البيليت.

وأضاف أن حالة الركود التى تعانيها السوق الداخلية فى كل القطاعات هى المنقذ الوحيد من زيادة أسعار السلع لتحمل منتجى مواد البناء الأعباء المالية وعدم قدرتهم على رفع الأسعار أكثر من اللازم نتيجة ضعف الإقبال والركود الشديد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة