أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تحذيرات علمانية من التسرع‮ ‬ في صياغة‮ »‬الأحوال الشخصية‮«‬


محمد ماهر
 
انتهت أمس الأول الثلاثاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية، من صياغة 110 مواد من مشروع القانون المقترح، لتنجز بذلك الجزء الأكبر من مسودته.

 
l
 
كمال زاخر 
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مشروع القانون بحلول الأسبوع المقبل، تمهيداً لعرضه علي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قبل عرضه علي البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
 
وأوضح بيان لوزارة العدل، أن اللجنة التي سبق أن شكلتها وزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، لإعداد مشروع القانون انتهت من صياغة المواد المتعلقة بالحضانة وثبوت النسب من عدمه، بالإضافة إلي بعض المحاور الأخري، كما أجلت النظر في بعض المسائل الخلافية كالتفريق بين الزوجين إلي الاجتماع المقبل. وحول أهم ملامح المواد التي تم الاتفاق عليها أوضح عضو في لجنة إعداد القانون »فضل عدم نشر اسمه«، أن اللجنة انتهت بالفعل من صياغة المواد المتعلقة بالمسائل التي يوجد عليها اتفاق بين الطوائف المسيحية التي يوجد لها ممثلون في لجنة صياغة القانون، مثل أمور حضانة الأطفال وإجراءات إثبات النسب من عدمه، لافتاً إلي أنه غير مخول بالكشف عن تفاصيل المقترحات، لأن وزير العدل سبق أن أصدر تعليمات بضرورة التزام أعضاء اللجنة بعدم إثارة البلبلة في الشارع بالكشف عن تفاصيل المقترحات، أو ما تمت مناقشته أثناء اجتماعات اللجنة.. لكنه عاد وأكد أن ما تم الاتفاق عليه إيجابي في المجمل، معتبراً أنه تم بالفعل إنجاز الجزء الأكبر من العمل. وأضاف عضو اللجنة أن مشروع القانون سيتم الانتهاء من صياغته بشكل كامل بحلول الأسبوع المقبل، وسيكون جاهزاً للعرض علي وزير العدل حتي تتم صياغته بشكل نهائي قبل عرضه علي البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
 
ومن جانبه كشف كمال زاخر، المنسق العام للتيار العلماني القبطي، عن أن جماعة العلمانيين انتهت بالفعل من صياغة مشروع قانون مواز للأحوال الشخصية الموحد تمهيداً لعرضه علي لجنة إعداد القانون قبل انتهائها بشكل كامل من صياغة مشروع القانون، معرباً عن أمله بأن يحظي المقترح العلماني بحظوظ عادلة في المناقشة أسوة بالمقترحات والأفكار الأخري التي تناقش باللجنة. وأضاف زاخر أن الانتهاء من صياغة 110 مواد في مشروع القانون في مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز الأسبوعين تقريباً يشير بوضوح إلي أن هناك أطرافاً عديدة تدفع في اتجاه الانتهاء من صياغة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، حتي لو تطلبت تلك السرعة عدم التدقيق في مضمون ومحتوي القانون، وذلك في إطار مواءمات سياسية تتم بين الكنيسة والدولة.
 
وحذر في نفس الوقت من أن المواءمات، لا تصلح لإرساء حلول جذرية دائمة إنما تقوم فقط بمعالجة الوضع الراهن بأقل تكلفة، ولا تلقي أي اعتبار لما يمكن أن يحدث في المستقبل، وهذا يمكن أن يعمق من المشاكل بدلاً من حلها. ونبه زاخر إلي أن خطورة السرعة في صياغة قانون الأحوال الشخصية تكمن في أنه من الممكن الطعن علي القانون دستورياً، وهذا متوقع في حال عدم التنبه إلي صياغة مواد القانون بشكل دقيق ومتوازن خاصة في المسائل الحساسة التي تتطرق إلي الحقوق الشخصية مثل التطليق، ومنح رخصة الزواج الثاني، أو لأي سبب آخر، وأضاف أن الطعن علي القانون في حال حدوثه سيعود بحالة الصدام بين الدولة والكنيسة في مسائل الأحوال الشخصية إلي المربع رقم واحد، وسيجعل القانون في مهب الريح. ومن جانبه، أكد القمص صليب متي ساويرس، عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الارثوذكسية، أن الكاتدرائية تتابع باهتمام كل التطورات علي مشروع القانون ومثلها في ذلك الكنائس الأخري، لافتاً إلي أن لجنة إعداد القانون تضم في عضويتها ممثلين عن الكنائس المصرية الثلاث »الارثوذكس والكاثوليك والإنجيليين« فضلاً عن مستشارين قانونيين وممثل عن وزارة العدل. وأشار القمص ساويرس إلي أن العلمانيين يتخذون موقفاً استباقياً من القانون بهجومهم عليه قبل الإعلان عنه، منبهاً إلي أن هذا الهجوم لا يشغل المؤسسة الكنسية لأنها مهتمة برفع المعاناة عن المتضررين أكثر من اهتمامها بعدم اقرار القانون، فضلاً عن إنهاء حالة الصدام بين الكنيسة والدولة بسبب الأحوال الشخصية.
 
أما الدكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيري أن اللجنة انتهت من حسم المسائل التي تحظي بتوافق عام حولها بين الطوائف.. إلا أن المشكلة تكمن في المسائل الخلافية بين الطوائف والتي ستتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن الاتفاق علي 110 مواد من مشروع القانون لا يعني شيئاً، مقارنة بالنظر إلي ما يجب اقراره ومناقشته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة